حسين عبدالرازقمنذ بدء التعددية الحزبية المقيدة عام 1976 السماح بقيام ثلاثة أحزاب «يمين ووسط ويسار» بعد هيمنة نظام الحزب الواحد «هيئة التحرير - الاتحاد القومي - الاتحاد الاشتراكي العربي» على الحياة السياسية منذ إلغاء الأحزاب في يناير 1953 ولمدة 23 عاما متصلة، وبالتالي احتكار حزب واحد - حزب الرئيس - على السلطة والثروة طوال 34 عاما..
 منذ ذلك الحين والحزب الوطني الديمقراطي حريص على عدم وجود حزب آخر قوي قادر على منافسته وتهديد احتكاره للسلطة، مستخدما في ذلك التشريع وجهاز الدولة وتزوير الانتخابات وأجهزة الأمن.وهكذا خاض الحزب الوطني الديمقراطي برئاسة الرئيس الراحل السادات، والذي نشأ عام 1978 بعد أن كان يحمل اسم «حزب مصر العربي الاشتراكي» عند تأسيسه عام 1976 كأحد أحزاب «منابر» ثلاثة داخل الاتحاد الاشتراكي، خاض معركة شرسة ضد حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي الذي مثل منافسا حقيقيا له معبرا عن تيار اليسار المصري بكل تاريخه.لقد اختار مؤسسو حزب التجمع منذ اجتماع هيئته التأسيسية الأولى في 10 أبريل 1976 التأكيد علي استقلاليته، وطرح برنامج سياسي نقيض لبرنامج الحكم، رافضين أن يكون حزبهم جزءا من الديكور الديمقراطي الذي أراده السادات زينة لحكمه يكسب به رضا الحزب الرأسمالي، ولم يكن السادات مستعدا لقبول حزب بهذه الصفات، فقاد حملة هيستيرية ضد التجمع وقادته وكوادره شارك فيها بنفسه ومعه أجهزة الحكم ورئيس الوزراء والوزراء ورؤساء تحرير الصحف «القومية» وخطباء الجوامع، وجاءت انتفاضة 18 و19 يناير 1977 وموقف الحزب الإيجابي منها وإدانته للتخريب وتحميل الأمن المسؤولية عنه، لتتواصل حملة الاتهامات للتجمع وقادته، ويلقي القبض على أكثر من 140 منهم، وشملت الحملة أربعة من أعضاء السكرتارية العامة هم «د. رفعت السعيد - وحسين عبد الرازق - وغريب نصر الدين – وعبد الصبور عبد المنعم»، وقدم 56 من قيادات وكوادر التجمع للمحاكمة في قضايا التنظيمات السرية والتحريض على أحداث 18 و19 يناير، وتواصل الصدام بين السادات وحزب التجمع ووصل ذروته بمنع صحيفة «الأهالي» من الصدور من أكتوبر 1978 بعد مصادرتها لأسابيع متتالية وكانت قد صدرت في أول فبراير 1978، ثم إلقاء القبض على 23 من قيادات الحزب ضمن 1536 مصريا من قادة الأحزاب والقوى السياسية ومن الجماعات الإسلامية والمسيحية وأعضاء مجالس النقابات المهنية والعمالية ومواطنين عاديين في سبتمبر 1981، وتواصل الصراع بين الحكم والحزب الوطني من ناحية وحزب التجمع خلال حكم الرئيس مبارك، فاشتد في فترات وتراجع في فترات أخرى.وعندما قرر الوفد استئناف نشاطه والعودة للحياة السياسية في منتصف عام 1983، وبدا خلال مسيرته يمثل تهديدا محتملا للحزب الوطني الحاكم تحولت دفة الهجوم على حزب الوفد.وتكرر نفس المنهج مع حزب العمل عندما رأى الحكم في تحالفه مع الإخوان المسلمين وصعوده في الانتخابات البرلمانية عام 1987، فتركزت الحملات علي حزب العمل وأغلقت صحيفته الشعب وتم تجميده.ولكن يبدو أن هناك جديدا في الساحة السياسية اليوم.فعقب الانتخابات التي جرت في حزب الوفد في مايو الماضي على موقع رئاسة الحزب وفوز د. السيد البدوي، بدأ الوفد على لسان رئيسه والمتحدث الرسمي باسمه الزميل محمد مصطفى شردي في تقديم نفسه كالحزب الكبير الآخر في مواجهة الحزب الوطني، والنأي بنفسه عن الأحزاب الأخرى المعارضة بما في ذلك أحزاب الائتلاف الديمقراطي، والنظر إليها كأحزاب هامشية لا دور لها، بل الحديث عن أن الوفد طوال تاريخه كان عباءة تتسع لكل القوى والتيارات من اليمين إلي اليسار، ولفت النظر اهتمام الحزب الوطني وأجهزته سواء الصحف القومية أو الإذاعة والتلفزيون الرسمي بالوفد وتطوراته والتوسع في النشر عنه بإيجابية غير معهودة، وفسر البعض هذا الموقف الحكومي بأنه تطبيق للفكرة التي طرحت منذ فترة بوجود قرار من الحكم بإخراج جماعة الإخوان المسلمين الذين شكلوا بحصولهم على 88 مقعدا في انتخابات مجلس الشعب 2005 أكبر قوة معارضة عدديا من البرلمان القادم وبحلول الأحزاب المدنية محل الإخوان، وأن الاختيار قد وقع على الوفد ليقود هذه المعارضة المدنية، وأن الوفد برئاسة د. السيد البدوي قرر اقتناص الفرصة وطرح نفسه في انتخابات مجلس الشعب - ثم انتخابات الرئاسة - كقطب حزبي ثان إلى جوار الوطني.وتتكرر فكرة وجود حزبين أو قطبين سياسيين ولكن بصورة أخرى على يد الإخوان المسلمين، فقد نشطت جماعة الإخوان المسلمين في الفترة الأخيرة بزيارة مقار أحزاب الائتلاف الديمقراطي وإجراء مباحثات مع قادتها تحت عنوان «التنسيق والعمل المشترك» سواء في انتخابات مجلس الشعب القادمة أو في العمل على توفير ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة، وتقدمت للعب دور رئيسي داخل «الجمعية الوطنية للتغيير» في جمع التوقيعات على المطالب السبعة التي طرحها د. محمد البرادعي، وأخيرا وجهت الدعوة لأكثر من 30 شخصية سياسية حزبية وغير حزبية للقاء تشاوري في مقر الكتلة البرلمانية للإخوان حول مستقبل مصر، وكان واضحا أن الإخوان يريدون تقديم أنفسهم أمام الحكم والرأي العا