 بغداد/ حسين حاتم

شدد مختصون على ضرورة استثمار الايرادات المالية الناجمة عن الصادرات النفطية في تشغيل القطاع الخاص، ودفعها نحو تنويع الايرادات وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي فقط.

وحقق العراق خلال العام 2022، عائدات مالية بأكثر من 115 مليار دولار جراء تصدير النفط الخام، لتكون الأعلى منذ سنوات بحسب وزارة النفط.

ووفق الأرقام، فقد بلغ معدّل التصدير اليومي 3 ملايين و320 ألف برميل، وهو ما مجموعه مليار واحد و211 مليونا و800 ألف برميل لعام كامل.

ويقول الباحث في الشأن النفطي حمزة الجواهري، إن "العراق يستفيد بشكل كبير من عائدات ارتفاع اسعار النفط"، مستدركا "لكن حتى الان الشعب لم ير منها شيئا".

وأضاف الجواهري، أن "الذي مر به الشعب كان مختلفا عن السنوات السابقة كزيادة الاسعار، الذي انعكس سلبياً على الشعب".

ورأى، أن "العراق يحتاج الى تطوير وتحديث موانئه التصديرية على الخليج العربي لرفع هذه الصادرات النفطية بما يتلاءم مع انتاجه النفطي".

ودعا الباحث بالشأن الاقتصادي، الحكومة الى "النظر بشكل واقعي للمواطن البسيط واستثمار هذه الزيادة في مشاريع دعم المواطن".

بدوره، يقول المختص بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن، إن "الايرادات الناتجة عن الصادرات النفطية أنعشت الاقتصاد العراقي".

واضاف المحسن، أن "تلك الفوائض المالية المتحققة من ايرادات النفط يجب ان تستثمر في مشاريع صناعية تخدم القطاع الخاص".

وشدد المختص بالشأن الاقتصادي، على "ضرورة تنويع الايرادات وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي بشكل تام". ولفت الى، أن "ايرادات العام الماضي من النفط ستغطي جزءا كبيرا من البرنامج الحكومي خلال العام 2023".

وشدد المحسن، على "ضرورة تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في النهوض بالقطاع النفطي وتطويره".

إلى ذلك، يقول المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن "الايرادات النفطية خضعت لقيدين في التصرفات المالية بسبب غياب قانون الموازنة للعام 2022، الأول تمثل بالالتزام بالمادة 13 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، والتي تقضي بالصرف بنسبة 1/ 12 من إجمالي المصروفات الفعلية المستمرة أو الجارية في الموازنة السابقة المقدرة بنحو 115 تريليون دينار (70 مليار دولار)". وأضاف أن "القيد الثاني يعود إلى التخصيصات الواردة في القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، البالغة 25 تريليون دينار (17 مليار دولار)، مما يعني أن إجمالي مصروفات عام 2022 يبلغ 140 تريليون دينار (88 مليار دولار)".

وأشار صالح الى أن "الفائض المالي المتبقي من إيرادات 2022 هو 27 تريليون دينار (18.5 مليار دولار)، وسيكون رصيدا افتتاحيا في موازنة 2023".

وأعلنت وزارة النفط، أمس الأول الثلاثاء، عن الصادرات النفطية لشهر كانون الأول الماضي. وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان أن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (103) ملايين و(281) ألفاً و(459) برميلاً، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(708) ملايين و(556) ألف دولار".

وأشار الى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوبي العراق بلغت (100) مليون و(735) ألفاً و(151) برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(223) ألفاً و(338) برميلاً".

وأضاف أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (74.636) دولاراً"، مبيناً أن "الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (36) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".