بغداد/يوسف الطائي قال وزير النفط حسين الشهرستاني ان حل النقابات في وزارة الكهرباء ليس إجراء وزاريا وإنما هو قرار من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ عام  2006 والذي نص على منع العمل النقابي في الدوائر الحكومية أثناء الدوام الرسمي.
وأضاف الشهرستاني خلال الندوة المفتوحة بعنوان "قضايا الطاقة ومستجدات الساحة النفطية" والتي أقامها المكتب الاعلامي في الوزارة امس الاول بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في جريدة الصباح والتي حضرتها (المدى)، ان هناك كتابا صادرا عن الامانة العامة لمجلس الوزراء يمنع فيه العمل النقابي في الدوائر الحكومية إثناء الدوام الرسمي، مضيفا:" اني عندما تسلمت حقيبة الكهرباء وكالة وجدت ان هذا القرار لم يطبق في الوزارة وقمت بتطبيقه وحل النقابات". واكد الشهرستاني:" اننا نقوم بمتابعة عمل هذه النقابات في الوقت السابق لمعرفة إذا ما كانت متورطة في اعمال فساد مالي او اداري او مقاولات او ورشوة لإحالتها الى النزاهة والقضاء لمحاسبتهم. واشار الوزير الى اننا نحتاج الى مضاعفة الطاقة الكهربائية الى 5 اضعاف بسبب الطلب المتزايد على الكهرباء، مشيرا الى ان الوزارة لديها خطة طموحة لبناء محطات حرارية وغازية وكهرومائية، فضلا عن وجود خطة مفصلة لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية خلال فترة قليلة، فضلا عن ان هناك مشاريع لبناء محطات كبيرة سيعلن عنها قريبا. وأوضح الشهرستاني"ان المصانع التي توقفت عنها الطاقة الكهربائية كما اظهرت في بعض وسائل الاعلام هي جاءت من قبل وزارة الصناعة بعد إن فاتحناهم في كمية الطاقة التي تحتاجها مصانع وزارة الصناعة والمعادن مثل مصانع الاسمنت وغيرها، أجابتنا لجنة من وزارة الصناعة بقائمة للمصانع التي ستقوم باعمال صيانة خلال الصيف لقطع التيار الكهربائي عنها والمصانع الاخرى التي تعمل لتزويدها بالطاقة الكهربائية التي تحتاجها". ولفت الى ان ابراج نقل الطاقة الكهربائية الى بغداد تتعرض الى هجمة شرسة من قبل الإرهابيين لإيقاف تزويد محافظة بغداد بالطاقة، مشيرا الى ان المحافظات توجد فيها طاقة كهربائية جيدة بسبب عدم وجود الاعمال التخريبية على الابراج. واكد الشهرستاني انه لم يتم طرح مسألة دمج وزارتي النفط والكهرباء تحت اسم (وزارة الطاقة) في مجلس الوزراء.