ابو ظبي/ وكالاتأكد تقرير لمركز ابحاث عربي أن حالة الجمود السياسي في العراق تهدد عملية التنمية الشاملة، داعية القوى السياسية العراقية إلى ضرورة التوافق حول آليات ثابتة وواضحة لمنع إصابة البلاد بالجمود والشلل بين فترة وأخرى.
وأكدت أن العراق بلد غني بثرواته المادية والبشرية ولا يمكن استثمار هذه الثروات بشكل صحيح في خدمة التنمية الشاملة إلا إذا توافق العراقيون.وتحت عنوان "الجمود السياسي يهدد التنمية في العراق" اصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تقريرا عبر فيه عن أحد الجوانب الخطرة للأزمة الحادثة في العراق، بسبب عدم القدرة على تشكيل الحكومة الجديدة وما يصاحب ذلك من توترات وخلافات واحتقانات، إضافة إلى حالة الفراغ السياسي التي أصبحت تعانيها البلاد بعد انتهاء المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات. والتقرير الأممي أشار إلى أن الأزمة السياسية العراقية أدت إلى نقص التمويل المقدم من الجهات المانحة الدولية للبلاد في عام 2010 ما أدى إلى إعاقة برامج التنمية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة إلى العراقيين المحتاجين إليها.وأضاف أن حالة الارتباك السياسي التي تشهدها البلاد أدت إلى تعليق الكثير من القرارات انتظاراً لتعيين الوزراء والمسؤولين وإلى غياب ثقة الجهات المانحة الدولية بالوضع بشكل عام. ونبه التقرير الأممي إلى الخطر الذي يتهدد التنمية في العراق جراء حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد، والثمن الكبير الذي يدفعه المواطن العراقي جراء ذلك.  وأضاف أن الأمر في هذا الصدد لا يتوقف عند إحجام الجهات الدولية المانحة عن تقديم مساعداتها فقط، وإنما يمتد إلى الكثير من الجوانب التنموية الأخرى أيضاً. ونوه بأن الوضع الأمني الصعب يهدد كذلك مشروعات التنمية ويحول دون استثمار القدرات العراقية الضخمة في مجالات عديدة، من أجل رفع مستوى معيشة المواطن العراقي وتخفيف معاناته.