بغداد/ المدى  أربعة أشهر مرت على اجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من اذار الماضي، الا أن عملية تشكيل حكومة عراقية مازلت تواجه الكثير من العقبات والانقسامات الحادة بين الكتل السياسية. وهي خلافات أحدثت بمجملها مشهدا سياسيا مضطربا بسبب اصرار
 بعض الكتل على احقيتها في تشكيل الحكومة.الجلسة التي كان من المؤمل انعقادها امس الثلاثاء بعد اتفاق الكتل السياسية تأجلت وبحسب مصادر في البرلمان ان اسباب التأجيل جاءت بسبب ضغوطات مورست من قبل زعماء الكتل لفسح المجال امامهم لزيادة وتكثيف اللقاءات لسحم قضية الرئاسات، فيما اعلن الرئيس الاكبر سنا فؤاد معصوم ان اتفاقا تم بين الكتل السياسية يقضي بتحويل الحكومة الحالية التي يرأسها نوري المالكي إلى حكومة تصريف أعمال". مصدر في البرلمان العراقي قال في اتصال هاتفي مع (المدى) ان جميع الجهات السياسية ضغطت بكل قوتها لتأجيل جلسة البرلمان، لعدم توصلهم الى تفاهمات حول موضوع الرئاسات وقضية اختيار الكتلة التي ستكلف لتشكيل الحكومة المقبلة. في حين عقد نواب كتلة دولة القانون اجتماعا قبل دخولهم جلسة مجلس النواب وتمكنوا من اقناع التحالف الكردستاني لتأجيل الجلسة الى اشعار اخر لافساح المجال بشأن تكثيف اللقاءات لحسم القضايا التي تتعلق بتشكيل الحكومة واختيار الرئاسات. وكانت مخاوف لدى دولة القانون تمثلت في ان هناك تسريبات تفضي بوجود اتفاق مسبق بين الائتلاف الوطني والقائمة العراقية بالتصويت على تحويل الحكومة الى تصريف اعمال. بدوره أعلن رئيس مجلس النواب المؤقت والاكبرهم سنا فؤاد معصوم، امس الثلاثاء، أن الكتل السياسية اتفقت على تأجيل جلسة مجلس النواب الى اشعار اخر وجعل حكومة المالكي حكومة تصريف اعمال. وقال القيادي في التحالف الكردستاني خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب العراقي حضرته (المدى)، إن "الكتل السياسية اتفقت خلال اجتماع عقدته، ضم ممثلين عن الكتل السياسية على تأجيل جلسة مجلس النواب التي كان متوقعاً عقدها الثلاثاء لانتخاب رئيس للبرلمان ورئيس للجمهورية، حتى إشعار آخر، لإعطاء الفرصة أمام الكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق موحد بشأن تشكيل الحكومة". مضيفا: كما تم الاتفاق على تحويل حكومة المالكي إلى تصريف أعمال". وكانت الكتل السياسية اكدت انها اتفقت على عقد جلسة البرلمان،الثلاثاء، لاختيار هيئة رئاسة مجلس النواب كخطوة اولى لانهاء ازمة تشكيل الحكومة والرئاسات الثلاث، وشهدت اراء السياسيين تباينا، حول ما اذا كانت الكتل ستتمكن من تسمية هيئة رئاسة البرلمان من عدمها خلال الجلسة حيث استبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان يتمكن مجلس النواب من تسمية هيئة الرئاسة خلال جلسة اليوم. وكان القيادي في تحالف الكتل الكردستانية محسن السعدون قد اعلن ان جلسة البرلمان في حال انعقادها ستتضمن انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب.  وقال السعدون في تصريح صحفي ان "الكتل السياسية اتفقت على ان يتم انتخاب هيئة دائمية لرئاسة مجلس النواب وخلال جلسات البرلمان يتم مناقشة الرئاسات الاخرى". يشار الى ان الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي انعقدت في 14 حزيران الماضي واقتصرت على أداء الاعضاء اليمين الدستورية بعد اعلان الفصل التشريعي الجديد واستثني من اداء القسم اعضاء السلطة التنفيذية بمن فيهم رئيس الوزراء ونائباه ونائبا رئيس الجمهورية.  من جهته دعا المرجع الديني  كاظم الحائري السياسيين العراقيين الى الاسراع في انتخاب رئيس للوزراء واحترام رغبة الناخبين.  وقال الحائري في بيان تلقت (المدى) نسخة منه: "على المتدينين من الساسة المبادرة الى جمع كلمتهم ورص صفوفهم والاسراع في انتخاب من تتوفر فيه الكفاءة والقدرة على ادارة دفة الامور ليكون رئيسا للوزراء ولايتجاهلوا رغبة الناخبين ورأيهم فانه امانة في اعنقاهم"، منتقدا مايجري من صراعات بين الكتل الفائزة المعنية بتشكيل الحكومة واعتبره من المنكر".  وجاء في البيان ان مايجري من مناكفات فيما بين السياسيين منكر من القول وزور وسيحاسبون على كل صغيرة وكبيرة يوم تبلى السرائر وحذر من ان "الامة المظلومة المضطهدة" ستكون للعابثين بكرامتها بالمرصاد فلا تدعونا نرفع الحظر عنها يومئد لاينفع الندم، مطالبا في ختام بيانه السياسيين الى تحمل مسؤولياتهم قائلا: عودوا الى رشدكم وانظروا الى المسؤوليات الجسيمة التي تنتظركم واتركوا المكر والكيد فان ذلك يضعفكم ويطمع بكم حتى أراذل الناس. من جانبه صرّح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء ناقش في جلسته الاعتيادية ليوم الثلاثاء الموضوع المطروح للمداولة بين بعض الكتل السياسية وهو أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال.وأذ يؤكد مجلس الوزراء بأن الحكومة الحالية تقوم بمهامها وتؤدي مسؤولياتها استناداً الى الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة لها ولا تقوم بعقد أي اتفاقات إستراتيجية أو معاهدات أو تعيينات خاصة ولا تقوم بصرف أي مبالغ خارج تخصيصات الموازنة المصادق عليها منذ انتهاء أعمال مجلس