 خاص/ المدى

دعت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الاحد، الشركاء في تحالف إدارة الدولة إلى إبداء موقفهم من قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن عدم صحة إرسال 200 مليار دينار إلى إقليم كردستان.

وقالت رئيسة الكتلة فيان صبري، في تصريح إلى (المدى)، إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف ارسال الاموال الى اقليم كردستان مجحف بحق حكومة وشعب الاقليم ويمكن اعتباره من سياسة تجويع الشعب".

وأضافت صبري، أن "قرار المحكمة سيؤثر على التفاهمات والالتزامات السياسية بين القوى السياسية المشكلة للحكومة".

وطالبت، "الكتل المساهمة في تشكيل تحالف الدولة والداعمة للحكومة الحالية بإصدار مواقفها الرسمية بشأن قرار المحكمة".

وانتهت صبري، إلى التعبير عن أملها بأن "تكون الحوارات جدية مرة اخرى بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية في تطبيق المنهاج الوزاري".

من جانبها، قالت النائبة عن الكتلة اخلاص الدليمي، إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا صدر في توقيت غير مناسب".

وتابعت الدليمي، ان "المحكمة لم تستمع إلى موقف إقليم كردستان بوصفه المعني بتلقي المبالغ المالية التي كانت ترسلها الحكومة الاتحادية لتسديد الرواتب".

وأشارت، إلى أن "القرار صدر بنحو مفاجئ، في وقت نعيش حالة من الاستقرار في العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ونحن كنا نمضي نحو تصفير المشكلات".

وترى الدليمي، أن "هذا القرار سيلقي بآثاره السلبية على الحوارات وتصفير الخلافات"، مبينة أن "هذا القرار تسبب بقطع ارزاق موظفي إقليم كردستان".

وأوردت، أن "682 ألف موظف سوف يتضررون من قرار المحكمة الاتحادية العليا لأنهم حرموا من رواتبهم".

وانتهت الدليمي، إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني هو جزء من تحالف إدارة الدولة الذي ينبغي أن يكون له موقف ثابت".