بغداد/ المدىأعلن رئيس مجلس النواب المؤقت فؤاد معصوم،أمس، أن الكتل السياسية اتفقت على تأجيل جلسة مجلس النواب إلى إشعار آخر وجعل حكومة المالكي حكومة تصريف أعمال، فيما لفت إلى أن اجتماع الكتل الذي عقد شدد على ضرورة تكثيف اللقاءات بين قادة الكتل السياسية
من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة.وقال معصوم خلال مؤتمر صحافي عقده، قبل ظهر اليوم، في مقر مجلس النواب العراقي وحضرته "المدى"، إن "الكتل السياسية اتفقت خلال اجتماع عقدته ، ضم ممثلين عن الكتل السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات على تأجيل جلسة مجلس النواب التي كان متوقعا عقدها أمس الثلاثاء لانتخاب رئيس للبرلمان ورئيس للجمهورية، حتى إشعار آخر، لإعطاء الفرصة أمام الكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق موحد بشأن تشكيل الحكومة". وأضاف معصوم أن "الكتل اتفقت أيضا على تحويل الحكومة الحالية يرئاسة نوري المالكي إلى حكومة تصريف أعمال"، مبينا أنه تم التشديد أيضا على "تكثيف اللقاءات بين قادة الكتل السياسية للوصول إلى اتفاق وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".من جانبه صرّح الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء ناقش في جلسته الإعتيادية ليوم الثلاثاء الموضوع المطروح للمداولة بين بعض الكتل السياسية وهو أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وأذ يؤكد مجلس الوزراء بأن الحكومة الحالية تقوم بمهامها وتؤدي مسؤولياتها استنادا إلى الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة لها ولا تقوم بعقد أي اتفاقات إستراتيجية أو معاهدات أو تعيينات خاصة ولا تقوم بصرف أي مبالغ خارج تخصيصات الموازنة المصادق عليها منذ انتهاء أعمال مجلس النواب ولغاية انتخاب حكومة جديدة.فيما أكد الخبير القانوني طارق حرب  في تصريح صحفي إن اتفاق الكتل السياسية على تحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال خلال الاجتماع الذي عقدته الكتل السياسية أمس، يحتاج إلى تصويت مجلس النواب عليه بعد انتخاب رئيس دائم له وبأغلبية عدد أعضاء المجلس ليأخذ صفته القانونية، مبينا أن حكومة المالكي هي حكومة تصريف أعمال من الوجه الواقعي والحقيقي".وأضاف حرب أن "حكومة المالكي لا تتمكن في الوقت الحالي من إعلان حالة الطوارئ أو الحرب أو حتى عقد المعاهدات والاتفاقيات أو إقالة الوزراء وتعيين موظفين بحسب قانون الموازنة للعام الحالي2010، الذي ينص على أن الحكومة الحالية ليس من صلاحياتها تعيين الموظفين إنما هي من صلاحيات مجلس الخدمة الاتحادي الذي لم يشكل حتى الآن".وتابع أن "عدم انتخاب رئيس لمجلس النواب حتى الان يجعل حكومة المالكي حكومة تصريف أعمال من الوجه الواقعي والحقيقي"، عازيا السبب إلى أن "ممارسة الحكومة لأعمالها بحاجة إلى مجلس نواب يمارس دور الرقيب ويصدر القوانين التي تعمل بموجبها الحكومةمن جانبها أبدت قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي استغرابها من قرار الكتل السياسية توصيف الحكومة الحالية بحكومة تصريف أعمال.وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي لـ(آكانيوز) انه من " الغريب ان يبحث قادة الكتل السياسية مسألة تحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال، في وقت كان من المفترض بهم بحث المسألة الأهم وهي تشكيل الحكومة المقبلة".  وبين الساعدي أن"الدستور العراقي يشير في فقرتين فقط تقضي بجعل الحكومة حكومة تصريف أعمال وهما في حل مجلس النواب أو إقالتها وهذا لم يتحقق".معتبراً أن "القرار جاء مخالفاً للدستور وان غاياته سياسية وإعلامية في  محاولة للضغط على الحكومة وإحراجها".وشدد على أن "الحكومة الحالية هي بحكم حكومة تصريف الأعمال كونها لا تعين موظفين بدرجة مدير عام ولا تعقد اتفاقيات خارج الإطار القانوني". وأشار الساعدي إلى أن"مجلس النواب إذا قرر وفق الإطار القانوني تحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف الأعمال فإن المحكمة الاتحادية ستكون الفيصل بالموضوع".