 بغداد/ حسين حاتم

ما تزال "أزمة الدولار" تُلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي، في ظل تحذيرات من انهيار العملة المحلية، إذ لامست أسعار الصرف أمس الثلاثاء، الـ 170 ألف دينار مقابل كل مائة دولار.

ومن المفترض أن يزور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، برفقة وفد وزاري، واشنطن، الأسبوع المقبل لبحث "أزمة الدولار" وجملة ملفات.

وإلى الان لم يبدِ البرلمان موقفاً داخل جلساته تجاه ارتفاع أسعار الصرف بالرغم من جمع أكثر من 100 توقيع برلماني لعقد جلسة خاصة بمناقشة "ازمة الدولار".

ويقول عضو مجلس النواب عارف الحمامي، إن "أكثر من 100 توقيع برلماني جُمع لتغيير سعر الصرف، كون الحكومة رسمت سياسة للمواطنين اكدت فيها تغيير الاسعار الا انها لم تقم بذلك".

ودعا الحمامي، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى "اتخاذ خطوات معاكسة لارتفاع اسعار صرف الدولار"، مستدركا: "نأمل بان تكون هناك خطوات ايجابية، والدبلوماسية مع الحكومة الامريكية لها دور في معالجة الاسعار".

واوضح ان "الدولار في زيادة تدريجية مستمرة ومن الممكن ان يتجاوز الى 170 ألف دينار في ظل عدم وجود خطوات جديدة مدروسة للسيطرة على هذا الامر"، مشيرا الى ان" الاسعار غير مسيطر عليها الى الان".

بدوره، يقول العضو الاخر في مجلس النواب عدنان الجابري ان "أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لم تدرج على جلسة مجلس النواب رغم تقديم تواقيع العديد من النواب الى رئاسة المجلس لمناقشة الموضوع او استضافة الجهات المسؤولة في البنك المركزي ووزارة المالية".

وأوضح الجابري أن "رئاسة مجلس النواب لم توضح لحد الان سبب عدم ادراج جلسة الدولار ضمن جدول الاعمال".

من جهته، يقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، إن "ارتفاع اسعار الدولار الامريكي أمام الدينار العراقي، يتعلق بالحوالات الخارجية الممولة لتجارة العراق الخارجية لتجار القطاع الاهلي"، مبينا أن "تلك الحوالات تشكل 90% من الطلب على العملة الاجنبية".

وأضاف صالح، أن "الطرق والاساليب المصرفية القديمة المعتمدة في تمويل التجارة عبر شركات الحوالات اصبحت معطلة بموجب تدخل دوائر الامتثال الدولية منذ أكثر من شهرين".

وتابع مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، أن "الوسائل القديمة في التمويل التي تغذي اغلب متطلبات تمويل التجارة الخارجية ولاسيما صغار التجارات اصبحت معطلة ما انعكس سلبا على عرض الدولار الفعلي ومن ثم سعر الصرف بسبب شحة التمويل".

واشار صالح الى، أن "الامر بات مشروطا بمسألتين، الاولى تتمثل بالقدرة على التمويل للتجارة بوثائق بيضاء توافق الامتثال الدولي من خلال المصارف الاهلية ولاسيما التعريف بالمستفيد الخارجي الاخير، والثاني دور الدولة في إسناد السوق بالسلع الضرورية المستقرة الاسعار"، مؤكدا أن "توفر هذين الامرين سيدفع الى استقرار السوق تدريجياً".

ومضى المستشار الحكومي بالقول، إن "الامر يتطلب بعض الوقت لإعادة تنظيم الطلبات واتساقها مع المتطلبات العالمية للتحويل عبر المنصة الرقمية التي امست تمثل الاداة الجديدة في التعاطي مع نافذة البنك المركزي العراقي لبيع وشراء العملة الاجنبية"، مستدركا "ننتظر نتائج اجتماعات واشنطن وبغداد في الاسبوع المقبل، وعسى ان تسفر عن مخرجات ايجابية".

إلى ذلك، يقول النائب ماجد شنكالي، إن "وضع العراق المالي مستقر، ولديه وفرة من عملة الدولار، وما يجري الآن هو عملية تقييد في كمية الدولار المباع يومياً".

وأشار إلى أن "سبب التقييد الحاصل على المصارف العراقية، هو تطبيق المنصة الإلكترونية في مزاد الدولار، التي فيها مواصفات ومعايير فنية لم تتعود عليها البنوك الخاصة، والتي تسببت في ارتفاع سعره، الذي لم ولن يصبح مثل لبنان وغيره لأسباب كثيرة".