بغداد / العملاكد المهندس محمود الشيخ راضي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس هيئة رعاية الطفولة على أهمية رسم سياسة وطنية لحماية الطفولة في العراق. جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع سكرتارية رسم سياسة حماية الطفل مع اللجنة الاستشارية المؤلفة من عدد من الخبراء والأكاديميين المختصين في مجال حقوق الطفل.
ونقل بيان لوزارة العمل أورده المكتب الاعلامي امس  عن الوزير قوله: ان عملية وضع السياسة الوطنية لحماية الطفل مهمة وطنية من شأنها الارتقاء بواقع الطفل وتأمين الحماية له وضمان حقوقه لذلك يجب ان تنجز هذه المهمة بالشكل المطلوب ومن خلال تضافر جهود جميع المعنيين بحقوق الطفل سواء اكانوا مسؤولين حكوميين ام من مؤسسات المجتمع المدني او الأكاديميين والناشطين في هذا المجال، مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للوصول الى الهدف المنشود بتوفير حياة وبيئة آمنة لأطفال العراق. وناقش المجتمعون وفق البيان عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال منها بحث عملية التعاون والتنسيق بين اللجنة الاستشارية واعضاء فريق السكرتارية في كافة خطوات ومراحل رسم السياسة، كذلك قدمت في الاجتماع ورقة تعريفية خاصة بفريق السكرتارية وما تم انجازه في الفترة الماضية فضلا عن المهام المستقبلية المناطة بالفريق. تجدر الاشارة الى ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كانت قد شكلت سكرتارية لرسم سياسة وطنية لحماية الطفل مؤلفة من 14 موظفا من مكتب هيئة رعاية الطفولة ودوائر الوزارة الأخرى لتتولى مهمة رسم السياسة عن طريق التشاور مع اللجنة الاستشارية التي شكلتها الوزارة والتي تتألف من اثنتي عشر خبيرا ومختصا في شؤون الطفل لتكوين مرجعية لأعضاء فريق السكرتارية.