بغداد / وكالات وافقت شركة جنرال إلكتريك الأميركية على دفع غرامة بقيمة 23,4 مليون دولار لوقف الملاحقات بحقها من قبل الهيئة الاميركية لمراقبة الاسواق المالية والبورصات التي تتهمها بدفع رشاوى في العراق بين عامي 2000 و2003.
وقالت الهيئة في بيان اصدرته مؤخراً انها تتهم جنرال الكتريك بـانتهاك القانون عبر القيام بممارسات فساد في الخارج، ولدورها في دفع عمولات سرية بقيمة 3,6 ملايين دولار لوكالات تابعة للحكومة العراقية، للتمكن من الفوز بعقود بيع معدات طبية وتجهيزات تنقية مياه.   وتضيف الهيئة الأميركية لمراقبة الأسواق المالية والبورصات ان فرعين لجنرال إلكتريك وشركتين أخريين اشترتهما لاحقا جنرال الكتريك دفعت رشاوى نقدا وقدمت تجهيزات معلوماتية وأخرى طبية الى وزارة الصحة العراقية ووزارة النفط العراقية للفوز بعقود في اطار برنامج الامم المتحدة (النفط مقابل الغذاء) أبان تسعينيات القرن الماضي .   ووافقت جنرال الكتريك على دفع غرامة بقيمة 23,4 مليون دولار لوقف اتهامات الهيئة بحقها وبحق الشركتين اللتين استحوذت عليهما لاحقا وهما ايونيك وامرشام. من جهتها اصدرت جنرال الكتريك بيانا شددت فيه على انها تعاونت بشكل كامل مع تحقيقات الهيئة الأميركية لمراقبة الاسواق المالية والبورصات وانها حصلت على تأكيد من وزارة العدل بوقف التحقيقات بحقها، وبعدم اتخاذ إي إجراءات قضائية اضافية بحقها لها علاقة بهذه المسألة. وحرصت الشركة الأميركية على القول أنها لم توافق على هذه الاتهامات كما لم تنفها.