 بغداد/ فراس عدنان

تتّجه اللجنة المالية النيابية في البرلمان إلى إصدار قرار يلزم مجلس الوزراء بالإسراع في إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، الذي لم يصوت عليه رغم دخول الحكومة الحالية في شهرها الرابع، معربة عن استغرابها من هذا التأخير، مشددة على ضرورة إقراره بمواد لا تسهم في زيادة العجز، وتقلل نسبة الاعتماد على القروض الخارجية.

كما تحدثت اللجنة المالية عن أهمية أن يأتي المشروع مطابقاً لما يحمله المنهاج الوزاري من أفكار، والذي صوت عليه البرلمان عندما منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، مطالبة بتنفيذ الوعود المتعلقة بتقديم الخدمات إلى الشعب العراقي.

وأفاد نائب رئيس اللجنة النائب أحمد مظهر الجبوري، بأن «الوقت قد حان حتى ترسل الحكومة قانون الموازنة بعد أن تأخرت في ذلك كثيراً».

وتابع الجبوري، في تصريح إلى (المدى)، أن «كتباً رسمية سوف تصدر من اللجنة المالية توجهها إلى الحكومة من أجل إرسال هذا القانون الذي تأخر وصوله لنحو أربعة أشهر».

وأشار، إلى أن «استمرار الوضع كما هو عليه حالياً، سوف يجعلنا أمام خطر وهو مرور السنة الثانية على التوالي من دون إقرار قانون الموازنة».

ولفت الجبوري، إلى أن «اللجنة قد تذهب إلى استصدار قرار يلزم الحكومة بإرسال القانون خلال الأيام المقبلة».

ويجهل، «الأسباب الحقيقية التي تدفع الحكومة نحو تأخير ارسال هذا المشروع الذي يمس حياة المواطنين».

وشدد الجبوري، على أن «جميع المواقيت التي تنص عليها النصوص الواردة في الدستور والقانون لإرسال القانون قد انتهت».

وطالب، «الحكومة بأن تدرك أهمية هذا القانون؛ كونه يلامس الطبقات الكادحة والفقيرة والموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية وباقي الشرائح الوسطى من المجتمع».

وانتهى الجبوري، إلى أن «طموح البرلمان بأن يتم ارسال هذا القانون خلال الأسبوع الحالي على أكثر تقدير حتى تتسنى لنا دراسته بنحو دقيق ولمدة زمنية معقولة نتمكن خلالها من تحديد الملاحظات وإجراء التعديلات المناسبة ومن ثم رفعه للتصويت».

من جانبه، قال عضو اللجنة الآخر النائب مصطفى الكرعاوي، إن «اللجنة عقدت أول اجتماع لها بالرئاسة الدائمة المنتخبة، وناقشت أبرز ملف وهو قانون الموازنة».

وتابع الكرعاوي، إلى (المدى)، أن «البرلمان كان يطمح أن يتلقى الموازنة بأسرع وقت ممكن، وقبل نهاية العام الماضي، وسبق له أن مدد فصله التشريعي بذات الأمل لكنه لم يتلق القانون ايضاً، وهو يدخل اليوم في فصله الجديد بالوضع ذاته».

وأشار، إلى أن «التداعيات السياسية وما رافق الانتخابات من تعطيل، أديا إلى تأخير إرسال الموازنة لغاية الوقت الحاضر، لكن هذا الوضع ينبغي أن يتوقف بالتزامن مع الغلاء الذي تشهده الأسواق العراقية نتيجة التلاعب بسعر صرف الدولار».

وأوضح الكرعاوي، أن «اللجنة المالية تأمل بأن تكون لدينا موازنة برامجية تتعامل مع تطوير الاقتصاد العراقي وتقديم الخدمات».

ولفت، إلى أن «التواصل مع الحكومة هو موجود، لكن انتظام المجلس في الآونة الأخيرة كان ضعيفاً».

واستدرك الكرعاوي، أن «عدداً من النواب سواء بنحو فردي أو على نحو مجموعات أجروا زيارات إلى وزارتي المالية والتخطيط خلال المدة الماضية بشأن القانون».

وأكد، أن «المعلومات المتوافرة لدينا تفيد بوجود مشروع للموازنة يناغم فقرات المنهاج الوزاري»، داعياً الحكومة إلى «إدراك أنها سوف تتعرض للمحاسبة عن جميع الفقرات التي أدرجت في منهاجها الوزاري وصوت عليها البرلمان؛ ولذا عليها أن تحسن إدارة الموازنة من أجل تنفيذ جميع الوعود».

ويواصل الكرعاوي، أن «اللجنة المالية سوف تساند الحكومة في إقرار الموازنة، على اعتبار أن الأخيرة هي من تعد المشروع أما اللجنة فدورها يكون الدراسة والموافقة على الفقرات».

وأردف، أن «هناك عددا من القضايا سوف يتم الأخذ بها عند مناقشة الموازنة، وهي المحددات التي ينص عليها قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل ومتطلبات الواقع الاقتصادي والخدمي للعراق وعدم الذهاب نحو توسيع هوة العجز للحفاظ على حركة النقد».

ويسترسل الكرعاوي، أن «ارقام الموازنة لم تصلنا لغاية الوقت الحالي بنحو رسمي، ولكننا نتطلع لإعدادها بنحو جيد وبما بقلل من القروض الخارجية».

وتحدث، عن «إمكانية وصول القانون قبل منتصف الشهر الحالي، ونحن على أهبة الاستعداد لمناقشته والسعي لإقراره».

وانتهى الكرعاوي، إلى أن «مجلس النواب لن يأخذ من الوقت طويلاً في إنجاز مهامه على القانون بعد وصوله، ولذا سوف تكون عملية التصويت بالسرعة الممكنة».

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد انه «يرغب بموازنة تتوافق مع البرنامج الحكومي وليست كالموازنات السابقة التي أقرت، حيث ليس من المعقول طرح برنامج وأولويات والموازنة في وادٍ آخر»، لافتا إلى، أن «جميع الأخطاء السابقة كانت هي عدم توافق الموازنة مع البرامج الحكومية».

وأشار السوداني، إلى «وجود مشاريع واضحة ضمن الأولويات الموضوعة ضمن الموازنة العامة وهذه النقطة الأولى، أما ثانيا هي معالجة مشاكل كثيرة طيلة الفترة الماضية والتي تتعلق بالعقود والأجور والتثبيت وغيرها وهذه حسابات كلف يجب أن تضمن داخل الموازنة، أما ثالثا وضع إصلاحات حقيقية وتم تأسيس صناديق مهمة ومنها صندوق للمحافظات الأشد فقرا وصندوق العراق للتنمية الذي نعول عليه في نهضة تنموية حقيقية لحل مشاكل السكن والمدارس وهذه الأمور تحتاج إلى دراسة لتقديم موازنة تلبي ما وعدنا به».