 متابعة / المدى

يشكك نائب كردستاني بإمكانية تحقيق وعد رئيس الوزراء بأجراء الانتخابات المحلية في شهر تشرين الأول المقبل من هذا العام، مرجحا تأجيلها الى العام المقبل 2024، بسبب عدم استكمال مستلزمات اجرائها.

عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني، قال في تصريح صحفي انه "لا يوجد شيء لحد الان جديد فيما يخص انتخابات مجالس المحافظات"، مبينا ان "المفوضية قدمت احتياجاتها، واذا لم تتحقق هذه الاحتياجات لن تستطيع اجراء الانتخابات في موعد الـ 23 من شهر تشرين الاول المقبل، والمقرر حسب البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لذا فإن هنالك احتمالا بتأجيل هذه الانتخابات الى العام المقبل 2024".

وأشار الدوبرداني الى ان "مفوضية الانتخابات لا تستطيع خلال ستة اشهر فقط تأمين اجراء الانتخابات ومستلزماتها، بل تحتاج الى اكثر من 8 اشهر وربما سنة كاملة"، لافتا الى ان "الاتفاق لم يتم لحد الان على قانون الانتخابات، ولاسيما اننا لا نعرف هل سيقبل الصدريون بتغيير المفوضية واجراء الانتخابات في دائرة واحدة وليست دوائر متعددة، وهو الشيء المختلف عليه بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري".

وأوضح الدوبرداني ان "الوقت يمضي ولم يتم حل موضوع الموازنة او قانون النفط والغاز او قانون مجلس الخدمة الاتحادي او تطبيق اتفاقية سنجار او المادة 140"، مردفاً انه "لا يلوح شيء ايجابي في الافق لحد الان، ونحن كأعضاء مجلس النواب لا نلمس شيئاً حقيقياً".

بشأن الملفات العالقة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، نوه عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني، الى ان "اجتماع مجلس الوزراء في اقليم كردستان أكد على استمرار الحوار والنقاشات مع الحكومة الاتحادية في بغداد".

واستدرك الدوبرداني ان "الاجواء العامة ليست مريحة داخل الاطار ولا تبشر بقرب انفراجة كاملة بالمشاكل العالقة بين اقليم كردستان وبغداد او حتى مع الاطراف داخل الاطار وداخل البيت السني".

تنص ورقة المنهاج الوزاري الذي اتفقت عليه الكتل السياسية وصوت عليه مجلس النواب، على "اكمال تشريع قانون النفط والغاز خلال ستة أشهر".

وكان مجلس وزراء إقليم كردستان، قد قرر يوم الأربعاء (9 تشرين الثاني 2022)، تشكيل وفد للحوار مع الحكومة العراقية الجديدة.

الوفد كلف بالحوار حول ملف المادة 140 المتعلقة بالمناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان، وحصة إقليم كردستان من الموازنة، وملف النفط والغاز، واستحقاقات إقليم كردستان في المؤسسات الاتحادية، والحقوق والاستحقاقات الدستورية للبيشمركة، وقضايا أخرى (المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد)، والتوصل إلى آلية مشتركة لحلها.

يعد غياب قانون النفط والغاز، من أبرز المشاكل التي تواجه قطاع النفط والغاز بعد عام 2003، وقد أرسلت ثلاث مسودات لمشروع القانون إلى البرلمان منذ 2007، لكن الخلافات بين الأطراف السياسية حالت دون تمريرها، ما دفع إقليم كردستان إلى اصدار قانونه الخاص للنفط والغاز.

وتنص المادة 112 من الدستور في فقرتها الأولى، على أن "تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون".

وجاء في الفقرة الثانية من المادة ذاتها، أنه تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً، برسم السياسات الستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.

في (15 شباط 2022)، أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قراراً، وصفت فيه قانون نفط وغاز إقليم كردستان بـ "غير الدستوري"، مطالبةً حكومة إقليم كردستان بتسليم إيرادات النفط المنتج إلى الحكومة الاتحادية، وهو قرار رفضته حكومة إقليم كردستان التي تتعرض إلى ضغوط مختلفة منذ ذلك الحين.

ينتظر مجلس النواب العراقي وصول مشروع قانون موازنة العراق لعام 2023 الى قاعة البرلمان، ومن المرجح ان تبدأ الخلافات بعد وصول مشروع القانون الى اللجنة المالية، بسبب اختلاف الكتل والأطراف السياسية حول تثبيت مطالبهم في مشروع قانون موازنة الدولة.