 بغداد/ المدى

أكدت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، أمس السبت، أن رئيس الوزراء يولي اهتماماً كبيراً لملفي العودة والمكونات المتواجدة بسهل نينوى.

وذكر بيان للوزارة تلقت (المدى) نسخة منه، أن "جابرو زارت برفقة نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى العراق غلام محمد إسحق ومستشار رئيس الوزراء نوفل بهاء موسى ومستشار رئيس الجمهورية محمد أمين فارس ونائب قائد عمليات نينوى وآمر لواء 50 الحشد شعبي أسامة الكلداني، ناحية برطلة بقضاء الحمدانية ضمن مناطق سهل نينوى".

وأضاف البيان أن "الوفد اطلع على أوضاع العائدين والخدمات الأخرى المقدمة من قبل الوزارة ومعرفة المشاكل التي تعتريهم بغية الحد منها وتذليلها وإيجاد الحلول الناجعة لها فضلاً عن تفعيل مبادرات التماسك الاجتماعي وبناء السلام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من الوزارات الأخرى والمنظمات الدولية والمحلية".

وأكدت الوزيرة "خلال تجولها في الناحية إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يولي اهتماماً كبيراً لملف المكونات المتواجدة بسهل نينوى الى جانب ملف العودة"، معتبرةً أن "قرى سهل نينوى تعد فسيفساء التنوع الاثني في العراق".

وأفاد المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجّرين علي جهاكير بأنّ "ما تبقّى في العراق في الوقت الحالي بشأن ملف النزوح هو 28 مخيّماً، وأنّ هذه المخيمات تضمّ 37 ألف عائلة، مع وجود 150 ألف عائلة أخرى نازحة تعيش في خارج المخيّمات". وأشار، في تصريح إلى صحيفة (المدى)، إلى أنّ "أسباباً كثيرة تحول دون عودة النازحين (...) منها اجتماعية واقتصادية وعشائرية وأمنية".

أضاف جهاكير أنّ "الوزارة تتابع احتياجات كلّ المخيّمات عبر النشاطات التي تُقام من خلال مكاتبها في مناطق المخيّمات"، وتسعى إلى "توفير المواد الغذائية والوقود واستبدال الخيم غير الصالحة، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها أن تعزّز الخدمات وتوفّرها للنازحين".

وأكّد جهاكير أنّ "الوزارة منذ يومها الأول رفعت شعار إنهاء ملف النازحين تماشياً مع البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء، لكنّ واقع الحال أنّ ثمّة تحديات خارج إرادة الوزارة"، داعياً إلى "استمرار الشركاء من المؤسسات المعنية وقادة الرأي في التعاون معها لإنهاء هذا الملف".

ويمثّل إنهاء ملف النزوح واحدا من أهم فقرات برنامج حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي صوّت عليه البرلمان وينتظر التنفيذ، وسط حديث تصاعد أخيراً من قبل قوى سياسية عن إمكانية تراجع السوداني عن وعوده بتنفيذ التعهّدات.

يذكر أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي كان قد أكد مؤخراً أن "الحكومة العراقية حريصة على انهاء ملف النازحين، واعادتهم الى مناطق سكناهم الاصلية خلال 6 أشهر".

وأشار الى أن "جملة من المشاكل تعيق هذا الملف منها مشاكل امنية لكون بعض المناطق غير آمنة تنشط فيها بعض العصابات الارهابية، فضلا عن وجود مخلفات حربية، ومشاكل اخرى اجتماعية، واقتصادية".