 بغداد/ المدى

أعلنت نقيبة المحامين العراقيين، احلام اللامي، أمس السبت، تشكيل لجنة لمتابعة نشر المحتوى المخل بالذوق، أو المخالف للقانون، من قبل المحامين، وتقديم التوصية لمجلس النقابة لاتخاذ القرار المناسب بإحالة مروجيها إلى مجلس التأديب ورفع أسمائهم من جداول المحامين. يأتي ذلك في وقت، أفادت وزارة الداخلية بأن متابعة "أصحاب المحتوى الهابط" لا تستهدف تضييق الحريات.

وذكرت نقابة المحامين في بيان تلقته (المدى)، أنه "لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض المحامين أو المحاميات بعرض محتويات ترويجية تتضمن معلومات قانونية خاطئة، والظهور بمظاهر لا تعكس مبادئ الشرف والاستقامة".

وأضاف البيان، أن "تعليمات السلوك المهني حظرت على المحامي أي نشر مسيء مستخدماً أياً من طرق العلانية ويعتبر من قبل النشر المسيء تداول عبارات جارحة او الفاظ بذيئة او غير محترمة لا تعكس شرف المهنة او تداول صور أو أوضاع تخرج عن الحياء والاستقامة اكانت له ام لغيره او نشر معلومات قانونية خاطئة او غير صحيحة بقصد التضليل".

وأشار، إلى "تشكيل لجنة ستتم تسمية اعضائها في امر اداري ملحق تكون مهامها متابعة أية محتويات مخلة بالذوق او مخالفة للقانون، وتقديم التوصية لمجلس النقابة لاتخاذ القرار المناسب بإحالة مروجيها الى مجلس التأديب ورفع اسمائهم من جداول المحامين وحرمانهم من ممارسة مهنة المحاماة".

ومضى البيان، إلى أنه "ذلك جاء استناداً للصلاحية المخولة لنا قررنا، انسجاماً مع مبادئ مهنة المحاماة، ومراعاة للذوق العام، وإنفاذاً لنصوص القانون وتعليمات السلوك المهني لعام 2016 النافذة".

إلى ذلك، قال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن في تسجيل صوتي تابعته (المدى)، إن" الوزارة لن تقود أية حملة على الفقراء أو على تضييق الحريات"، مبينا، أن "العراق مكسبه الحقيقي هو حرية الرأي والتعبير والديمقراطية".

وتساءل معن "هل تمت محاسبة أي إعلامي أو صحفي أو الأقلام النزيهة أو الشريفة، وهل تم تكميم أي شخص؟"، مشيرا إلى "إننا في الداخلية لدينا خبرة طويلة بالعمل ولم نأتِ من فراغ، سواء خبرتنا الميدانية أو شهادتنا الأكاديمية أو المواطنين أو المنصة أو المشاركة الواسعة من الجميع".

وأكد، أنه "لن يكون هناك أي تكميم للأفواه في العراق خاصة وأن الحكومة اليوم أنجزت الكثير من الإصلاحات"، لافتا إلى، أن "الحملة ضد المحتوى السيئ لا تتعلق بالتكميم أو المحاربة، بل هي حملة وطنية قانونية الغاية منها إصلاح القيم التي حاول البعض طمسها".

ومؤخراً أعلن مجلس القضاء الأعلى أن "محكمة تحقيق العمارة صدقت أقوال المتهمين كل من عباس حسن البهادلي الملقب (عبود سكيبة) وحسن علي الشمري الملقب (مديحة) وسجاد قاسم زين الملقب (عطية) ومحمد لعيبي لفته الملقب (البشوش) بعد اصدار أوامر قبض قضائية بحقهم".

وأشار البيان إلى أن "المتهمين قد صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية وفق أحكام المادة 403 والتي تسيء للآداب وللذوق العام وتخدش الحياء".

وكانت محكمة جنح الكرخ قد أصدرت احكاماً خلال الأسبوع الماضي بالحبس ضد عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة أنهم نشروا محتويات مخلة بالحياء وهم كل من محمد عبد الكريم حسين الباوي الملقب بـ(حسن صجمة) وقد تم حكمه بالحبس لمدة سنتين، وعلي محمد جرمط سيد الملقب بـ(سيد علي) الذي تم حكمه بالحبس لمدة سنة، وأحمد علي حميد شلاش الملقب بـ(حمودي هيبة) الذي تم حكمه بالحبس لمدة سنة، وغفران مهدي سوادي حلحوت الملقبة بـ(أم فهد) التي تم حكمها بالحبس لمدة ستة أشهر.