 بغداد / إياد الصالحي

أكد المحامي وليد محمد الشبيبي، الخبير بالقوانين الرياضيّة الوطنيّة واللوائح الرياضيّة الدوليّة، أن كتابة مشروع قانون رياضي موحّد للعراق في ظلّ إِقصاء وتغييب رجال القانون هو استمرار الارتجاليّة والتجهيل والتراجع والتخلّف ليس إلّا!

وقال الشبيبي لـ (المدى) في تعليقه على تشكيل لجنة من الأكاديميين تتولّى وضع الإطار الأكاديمي والمنهجي لقانون الرياضة الموحّد " من أسباب تخلّف وتراجع أي بلد ومجتمع هو عدم احترامه للقانون، ولرجال القانون، والعكس صحيح، ولعلّ تشكيل لجنة من أعلى جهة تنفيذيّة في العراق يعطي دليلاً واضحاً ودامغاً عن سبب تخلّف البلد وتراجعه في كلّ المجالات، وليس في مجال الرياضة فحسب، وذلك لغياب تطبيق قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب"!

وأضاف " يزعمون بأن لديهم نوايا صادقة للإصلاح في الرياضة بالتصدّي لكتابة مشروع قانون جامع مانع عن الرياضة في العراق، ومع ذلك هناك إقصاء واضح ومتعمّد لرجال القانون من أساتذةِ جامعاتٍ متخصّصين بالقانون، وقُضاةٍ، ومُحامين، وحقوقيين وخُبراء باللوائح الرياضيّة الدوليّة والوطنيّة وغيرهم".

الجهات المعنيّة

وأوضح الشبيبي " وجدنا هناك إقصاء واضح لمجلس القضاء الأعلى ولنقابة المحامين وهُما الجهتان الأقدر على تفسير وتطبيق وكتابة النصوص القانونيّة، أي الجهات المعنيّة في تطبيقها وتفسيرها عند حصول الاختلاف بين أهل الشأن بالرياضة، وهُما الجهتان المعنيّتان أيضاً في فضّ المُنازعات نتيجة تطبيق تشريعات قانونيّة لم يكتبها أهل الشأن والأختصاص".

واستدرك " لعلّ الاستعانة بالأكاديميين في الرياضة هي الحسنة الوحيدة في المؤتمر المرتقب إقامته يومي 24 و25 شباط المقبل، لكنّه في نفس الوقت يكشف النوايا الواضحة في إقصاء أقرانهم من أساتذة الجامعات المختصّين بالقانون، بمعنى هناك تغييب واضح وإقصاء متعمّد لهم عند كتابة أهم مشروع قانون موحّد يُراد تشريعه للرياضة، فمن هو الأفضل والأفقه والأعمق والأوسع في فهم القانون ومصطلحاته"؟!

الفوضى والجهل

وتساءَل الخبير القانوني " هل يعلم رئيس مجلس الوزراء ومستشاريه أن اللُغة والكلمة لهما معنيين، الأول معنى (لغوي) والثاني معنى (اصطلاحي) وتصدّي من لا يفقه ذلك ولا يعيه يجعل البلد يتخبّط في الفوضى والجهل ويدخل في دهاليز تنتهي به الى القضاء والتحكيم! ومَن الذي يبِتُّ في كلّ تلك المُنازعات الناشئة عن قانون هزيل يُكتَب على يد من لا يفقه ذلك ولا يعرف أبجديّات القانون ولم يتعلّم اللغة القانونيّة بشكل أكاديمي رصين فيجمع بين العلم والعمل - النظرية والتطبيق "؟!

وأشار الشبيبي إلى أن " القوانين الصادرة ليس في مجال الرياضة فحسب، بل على مختلف توجّهاتها، تؤكّد على أن القانون ما أن يصدر حتى يقف أهل الشأن على الأخطاء الفادحة التي وقع بها المُشرّع لغياب هذا الوعي، ولغياب توحيد المُصطلحات القانونيّة، وتخّبُط من كتب تلك النصوص الذي لا يملك الخزين القانوني الرصين واتجاهات القضاء والنظريّات القانونيّة بالعالم، ولغياب الثقافة القانونيّة عند هؤلاء وفرزهم بين الصواب والخطأ، وبالنتيجة عدم معرفتهم بشكل واضح معنى الحُكم الرشيد أو الحوكمة الرشيدة (Good Governance) وهذا تحصيل حاصل".

إقصاء الكفاءات

وتابع " لعلّه من المفارقة الغريبة أن يتم الاستعانة بخبراء عراقيين من دول عربيّة ممّن لديهم الخبرة والكفاءة والمقدرة لحرص تلك الدول ومن يمثّلها على تقديم الأفضل لبلدانهم ومجتمعاتهم وبشكل منهجي صحيح وقويم، لكن بالمقابل يتم إقصاء تلك الكفاءات في بلدهم العراق!

وأردف " هذا يُبيّن بشكل جليّ سبب تراجع الرياضة في بالعراق، وعدم تحقيق الإنجاز الأولمبي والدولي مقابل تقدّم بلدان عربيّة شقيقة وإعتلاء أبطالها منصّات التتويج الأولمبي والدولي، على الرغم من أنّ الرياضة العراقيّة سبقت حتى تأسيس تلك الدول العربية الشقيقة" !

وأكد " إزاء كلّ تلك الأخطاء والاضرار بالصالح العام والمُسيء لوجه العراق وظهوره المشرّف بين أقرانه من الدول، فأن هكذا مشاريع قوانين سوف لن تمرّ في مجلس النواب، ولا يصحّ إلا الصحيح"!

صمّام أمان

وبالنسبة لموقفه المهني مع زملائه قال " سنعمل جاهدين على تقويم أخطاء هؤلاء في كلّ مكان تتمُّ فيه الاستعانة بخبراتنا في مجلس النواب والقضاء والتحكيم وما الى ذلك، وسنكون صمّام أمان بوجه الطارئين على القانون والرياضة ممّن لفظتهم العمليّة السياسيّة الهزيلة في البلد، وجعلت أحّد أهم أسباب تخلّف وتراجع وإِفقار ثاني أغنى بلد بالعالم بسبب وصول من لا يستحقُّ الى مراكز القرار" !

وبيّن الشبيبي " إن أي مشروع قانون يُرفع الى مجلس النوّاب سوف لن يمرّ، وستبقى تلك المؤتمرات والندوات محض تجمّعات وجُهد لا قيمة حقيقيّة لها، لا بل هي مجرّد تجمّعات لتجاذب أطراف الحديث وتناول الوجبات والشاي والقهوة، أما الحديث عن القانون في غياب أهله فهذا طبيعي ومنطقي في عراق اليوم ويعطي مرّة أخرى دليلاً جديداً على سبب تراجع العراق في كافّة المجالات بما فيها مجال الرياضة".

الدولة المتقدّمة والمُتخلّفة

واختتم خبير القانون الرياضي حديثه " كلّ الدول المتقدّمة والمتطوّرة في الرياضة وفي غير الرياضة، هي التي تحترم القانون وتضع كل شخص في موقعه الملائم، وهي التي تجعل الأمور وزِمامها بيد رجال القانون، أما الدول المُتخلّفة والمُتراجعة و(الفاشلة) فهي التي تقوم بخلاف ذلك"!