بغداد/ المدى
اتهمت كتلة سياسية، رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية بالتلاعب بأصوات الاعضاء خلال عملية اختيار رؤساء اللجان النيابية، كاشفة التوجه لإقامة دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بالإجراءات المتخذة.
وقالت رئيسة كتلة النهج الوطني ابتسام الهلالي في بيان تلقته (المدى)، إن "رئاسة مجلس النواب تجاوزت القانون والنظام الداخلي للمجلس من خلال استدعاء أعضاء غير أساسيين ومشاركتهم في عملية انتخاب رئاسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية".
أضافت الهلالي، أن "عملية الانتخاب واختيار رئاسة اللجنة غير نزيهة وسنرفع دعوى في المحكمة الاتحادية والطعن بآلية الانتخاب".
وأشارت، إلى أن "رئاسة البرلمان والكتل السياسية اتخذت من الغرف المظلمة مكانا للتلاعب على القانون والنظام الداخلي للمجلس في اختيار رؤساء اللجان ومن ضمنها رئاسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية".
ومضت الهلالي، إلى ان "رئاسة البرلمان والكتل السياسية ضربوا الخبرة والكفاءة والاختصاص بعرض الحائط ولم يعطوا فرصة لأهل الاختصاص في تسلم رئاسة اللجان النيابية".
إلى ذلك، قال النائب المستقل محمد عنوز، إن "المحاصصة الحزبية اعلنت انتصارها في سير عمل البرلمان الحالي، من خلال اختيار اعضاء اللجان البرلمانية ثم رئاسات تلك اللجان، مرورا بتمرير القوانين". وأوضح، أن "تشريع القوانين المهمة سيستمر كما كان في الدورات السابقة، اي بالتوافق بين الكتل السياسية وبسلة واحدة لإرضاء الكتل السياسية، بعيدا عن المصلحة العامة للمواطن والبلد". ونوه عنوز، إلى أن "المحاصصة الحزبية مرض لا يوجد علاج له في العراق، لذا يجب ان تكون هناك وقفة حقيقية في الانتخابات المقبلة لتغيير هذا الواقع المرير الذي تمر به البلاد".
وقال النائب وعد القدو عن أقلية الشبك خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب ممثلي المكونات: "اجتمعت قبل ايام اللجان النيابية بأعضائها كافة، وبحضور رئاسة المجلس لاختيار رؤساء اللجان ونائبيهم".
وتابع القدو، "نأسف لما حدث خلال الاجتماعات من خلل واضح في تمثيل المكونات في اللجان النيابية، وهو امتداد للتهميش الذي مورس ضد المكونات في تشكيل الحكومة واليوم تمارسه الكتل السياسية ضدنا في توزيع اللجان". وأشار، إلى "استبعاد بعض نواب الأقليات من اللجان النيابية وتهميشهم من استحقاقهم في رئاسة اللجان ونائبيها".
ودعا القدو، رئاسة مجلس النواب لـ"إعادة النظر في توزيع اللجان واعتماد مبدأ المشاركة لجميع المكونات في مجلس النواب لممارسة دورها الرقابي على الجهاز التنفيذي الحاكم".
وكان بيان نيابي رسمي قد ذكر يوم الأربعاء الماضي أن "محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب ترأس وبحضور النائب الاول لرئيس المجلس السيد محسن المندلاوي ونائب رئيس المجلس الدكتور شاخه وان عبد الله احمد الاجتماعات النيابية المخصصة لاستكمال انتخاب رؤساء اللجان النيابية ونوابهم". وأضاف البيان، "اتمت رئاسة المجلس في اجتماعها الاول مع اعضاء لجنة الكهرباء والطاقة، انتخاب النائب محمد نوري العبد ربه رئيسا للجنة والنائب وليد السهلاني نائبا اولا له والنائب حسن الاسدي نائبا ثانيا لرئيس اللجنة".
وأشار، إلى أن "لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم انتخبت في اجتماع اخر، النائب خالد الدراجي رئيسا للجنة، والنائب جواد اليساري نائبا اولا والنائب كوردو عمر نائبا ثانيا لرئيس اللجنة".
وأوضح، ان "لجنة المرأة والأسرة والطفولة انتخبت في اجتماع ثالث، النائبة دنيا الشمري رئيسا لها، وانتخاب النائبة نورس العيسى نائبا اولا والنائبة سروة محمد نائبا ثانيا لرئيس اللجنة".
وتابع البيان، أن "لجنة العلاقات الخارجية انتخبت بحضور رئاسة المجلس، النائب ياسر المالكي نائبا اولا لرئيس اللجنة والنائب وصفي العاصي نائبا ثانيا لرئيس اللجنة، فيما ارجئ انتخاب رئيس اللجنة إلى وقت اخر".
ومضى البيان، إلى أن "لجنة حقوق الإنسان انتخبت في اجتماع آخر، النائب أرشد الصالحي رئيسا للجنة، وانتخاب النائبة جوان عبد الله نائبا اولا له والنائبة وحدة الجميلي نائبا ثانيا لرئيس اللجنة".
