 بغداد/ فراس عدنان

أفادت لجنة نيابية متخصصة بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أبدت استعدادها لإجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي بعد إكمال جميع متعلقات قانونها، مبينة أن هذا الملف سوف يتم البدء به بعد الانتهاء من تشريع الموازنة.

يأتي ذلك في وقت، أشار نواب إلى أن أبرز المقترحات المطروحة هي تقليص أعداد أعضاء مجالس المحافظات والعودة إلى النظام السابق، سواء ما يتعلق بالدائرة الواحدة أو آلية الاقتراع وفق معادلة (سانت ليغو 1.9).

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية احمد فواز، إن «مطلع الفصل التشريعي الحالي شهد حراكاً باتجاه حزمة من القوانين المعطلة من الدورة السابقة، وتم البدء بقراءتها في الجلسات الأخيرة».

وتابع فواز، أن «الشغل الشاغل لمجلس النواب بنحو عام، هو انتظار قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام من قبل الحكومة».

وأشار، إلى أن «البدء بالقوانين التي تضمنها المنهاج الوزاري سوف يكون بعد الانتهاء من الموازنة، ومنها قوانين التقاعد والخدمة المدنية والانتخابات المحلية».

وبين فواز، أن «هذه القوانين سوف يتم تشريعها تباعاً؛ لكونها جاءت ضمن وثيقة الاتفاق السياسي التي وقعت عليها أطراف تحالف إدارة الدولة».

واستطرد، أن «الاتفاق السياسي ينص على أن الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات سوف تكون في نهاية العام الحالي، وتحديداً في شهر تشرين الأول».

وأورد فواز، أن «الانتخابات سوف يسبقها تشريع قانون جديد أو تعديل على القانون النافذ بما ينظم عملية الاقتراع وغيرها من الأمور المرتبطة بها».

وبين، أن «اللجنة القانونية النيابية كانت قد اجتمعت نهاية الشهر الماضي مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي أكدت من جانبها اكمال جميع الاستعدادات الفنية والمالية».

وأوضح فواز، أن «وجود مجالس المحافظات مصدره النصوص الدستورية ولذا لا يمكن استمرار الوضع بتغييبها إلا بعد إجراء تعديل دستوري يتضمن الغاءها».

وأفاد، بأن «التعديلات المقترحة على القانون، ما يتعلق بالنظام الانتخابي، الذي سوف يخضع إلى التوافقات السياسية بين الكتل».

ونفى فواز، «التوصل إلى اقتراح معتمد من قبل الكتل السياسية على النظام الانتخابي إلا بعد حصول توافق سياسي بشأنه».

وأردف، أن «اللجنة القانونية هي التي سوف تتبنى هذا التعديل، وقد بدأنا باللمسات الأولى عندما تشاورنا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وباقي الخطوات تخضع للتوافق السياسي تمهيداً للتصويت على التعديل».

وتحدث فواز، «عن توجه نحو تخفيض أعداد أعضاء مجالس المحافظات بنحو عام، لإبعاد الترهل الذي كانت تعاني منه تلك المجالس طيلة الدورات السابقة».

ويرى، أن «إعادة مجالس المحافظات باتت ضرورة ملحة في هذه المرحلة، بشرط تبنيها مشروع خدمة للمحافظات واجتهدت في حل المشكلات للجمهور بسن قرارات تتفق مع المصلحة العامة».

وانتهى فواز، إلى أن «دور البرلمان سيكون في سن قانون يساعد على فوز الممثلين الحقيقيين للناس في المحافظات ومن ثم يمارس الرقابة على أعمالهم».

من جانبه، ذكر النائب علي البنداوي، أن «الاتفاق السياسي أصبح ملزماً للكافة بأن الانتخابات المحلية سوف تجري في نهاية العام الحالي».

وتابع البنداوي، أن «الكتل قدمت مقترحات عديدة وكثيرة بشأن هذه الانتخابات لكن ابرزها هي جعل المحافظة دائرة واحدة عكس ما كان عليه الوضع في انتخابات البرلمان».

ولفت، إلى أن «هذا المقترح تم تبنيه من مختلف الكتل السياسية، مع العودة إلى نظام سانت ليغو (1.9) في احتساب الأصوات».

ومضى البنداوي، إلى أن «موضوع الذهاب إلى الانتخابات المحلية أصبح خياراً لا عودة فيه من أجل فرض الرقابة على أعمال المحافظين الذين أصبحوا يعملون خارج هذه الرقابة منذ أن صوت البرلمان السابق على قانون أنهى بموجبه دورة مجالس المحافظات».

من جانبه، أكد النائب فيصل الوائلي، أن «الرغبة في عودة المجالس المحلية لم تعد مطلباً سياسياً فحسب، بل الأوساط الشعبية هي الأخرى تريد استئناف الرقابة على أعمال المحافظين».

وتابع الوائلي، ان «البرلمان سيكون حريصاً على مناقشة قانون الانتخابات سواء جاء بنحو مستقل أو على نحو تعديل للقانون الحالي، وإعلام الرأي العام بما يحتويه من نصوص ومواد».

ولفت، إلى «حرص البرلمان على الاستماع لجميع الآراء بشأن القانون المرتقب سواء التي تصدر من الكتل السياسية أو حتى منظمات المجتمع المدني أو المراقبين أو الشارع العراقي».

وخلص الوائلي بالقول، إن «هذه الملاحظات سوف تتحول في نهاية المطاف إلى نص خاضع للتوافق السياسي ومقبول من قبل الكافة تمهيداً لإقراره».

وكان بيان رسمي لتحالف إدارة الدولة قد أكد أن الائتلاف عقد الاسبوع الماضي اجتماعه الاعتيادي برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوادني، لـ»بحث آخر المستجدات على الساحة الوطنية والاقليمية والدولية».

وأشار، البيان إلى أنه «استضاف الائتلاف اللجنة المختصة بالانتخابات، لحسم قانون الانتخابات تمهيدا لإجراء الانتخابات المحلية، كما بحث أهم التحديات التي يتوقعها المختصون وآليات حلها».

البيان نقل عن رئيس الحكومة تأكيده استعدادها الكامل لـ»اجراء الانتخابات في بيئة أمنية مناسبة».

وينص المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، الذي صوت عليه مجلس النواب 27 تشرين الأول 2022، على «التزام الحكومة بالقيام بواجبها بدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جميع المجالات لتمكينها من القيام بإجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب الاتحادي وانتخابات مجالس المحافظات، وذلك بتوفير التخصيصات المالية وتهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة لإجراء الانتخابات لضمان نجاحها ونزاهتها».

وكان مجلس النواب في دورته السابقة قد صوت على قرار ألغى بموجبه مجالس المحافظات تحت تأثير انتفاضة تشرين، لكنه وبسبب المخاوف من الحكم بعدم دستورية هذا القرار أمام المحكمة الاتحادية العليا لجأ إلى تشريع قانون يتضمن إنهاء دورة انتخابات مجالس المحافظات التي تم تمديدها لأكثر من مرة بسبب قلة السيولة المالية.