بغداد/ المدى دعت وزارة حقوق الإنسان العراقية، الأربعاء، خلال مؤتمر عقدته إلى مشاركة جهات مثل البرلمان والقضاء في جهود إحلال المصالحة في البلاد، فيما أكد نائب سابق بالبرلمان العراقي أن مشروع المصالحة الذي أعلنته الحكومة لم يخرج عن الإطار النظري بدون أن يحقق تقدماً.
وقالت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل على هامش المؤتمر الذي عقدته وزارة حقوق الإنسان في نادي الصيد ببغداد إن "هذا المؤتمر هو لتقييم مشروع المصالحة الوطنية الذي تبنت وزارة حقوق الإنسان جانباً منه، وهو المصالحة الاجتماعية"، مشيرة إلى أن الوزارة "تعمل على مراجعة ما تم من المشاكل قبل عام 2003 وكيفية حلها ضمن مشروع المصالحة الوطنية". وأوضحت ميخائيل أن "مشروع المصالحة الاجتماعية بدأ عام 2007 من خلال إعداد ورش عمل في محافظات العراق كافة بالتعاون مع شيوخ العشائر ومجالس المحافظات ومنظمات المجتمع المدني"، مبينة "واليوم وبعد ثلاث سنوات نريد أن نقيم المشروع ونضع خطة طريق جديدة له".وتابعت الوزيرة بالقول "وخلال تقييمنا للمشروع وجدنا أننا بحاجة إلى إشراك البرلمان والحكومات المحلية والقضاء لحل المشاكل المتراكمة بعد عام.
وزيرة حقوق الإنسان تدعو لمشاركة البرلمان والقضاء في جهود المصالحة
نشر في: 29 يوليو, 2010: 08:16 م