بغداد/ سوا نفى محمه خليل عضو التحالف الكردستاني الأنباء التي تحدثت عن اتفاق القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون على تقاسم منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وإعطاء رئاسة البرلمان إلى التحالف الكردستاني.  وقال خليل في حديث مع "راديو سوا"
إن تقاسم فترة الحقيبة الوزارية أمر غير دستوري وغير قانوني والمباحثات بين القائمة العراقية ودولة القانون تأتي لتلطيف الأجواء وأن الأيام القادمة ستبين أن مرشح التحالف الوطني هو الأوفر حظا لتسلم منصب رئاسة الوزراء، حسب تعبيره. وشدد عضو التحالف الكردستاني على تمسك كتلة التحالف الكردستاني بمنصب رئاسة الجمهورية، واصفا الأمر بأنه استحقاق دستوري وقومي وليس منة من أي طرف لأن المكون الكردي هو القومية الثانية الأكبر في العراق. وأكد محمه خليل رفض التحالف الكردستاني تدويل مسألة تشكيل الحكومة لأنها شأن داخلي يجب حسمه بعيدا عن التدخلات الخارجية.من جهته استأنف التحالف الوطني مفاوضاته منذ الأيام القليلة الماضية لاختيار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء وسط تباين مواقف ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي حول تجديد ولاية نوري المالكي. فقد أكد عضو ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي لـ"راديو سوا" مواصلة الحوار بين ائتلافه وحليفه الوطني العراقي لاختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء. وأعرب الأسدي عن اعتقاده بأن "المالكي سيكون صاحب الحظ الأكبر في تولي منصب رئيس الحكومة."  واشار السراج إلى إبداء مرونة من قبل التيار الصدري وبعض أطراف الائتلاف الوطني لدعم المالكي، على حد قوله. وأعرب ممثل المجلس الأعلى في البرلمان النائب عن الائتلاف الوطني عزيز كاظم عن اعتقاده بحسم مشكلة اختيار رئيس الوزراء. هذا وأعلن نواب عن دولة القانون إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب لحسم اختيار مرشح التحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء.