 بغداد/ المدى

أعلنت وزيرة المالية طيف سامي، أمس الاثنين، أن الوزارة بصدد إنهاء العمل بالموازنة الاتحادية للعام الحالي، فيما أشارت إلى أن مشكلة ارتفاع سعر الدولار تم تداركها بإرادة حكومية وشعبية. وقالت سامي في كلمتها بمنتدى المالية العربية السابع الذي افتتح أعماله بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، تابعتها (المدى)، "سعينا الى إقرار قانون الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي بمبلغ (25) تريليون دينار بغية التخفيف من حدة الفقر وتحقيق الاستقرار المالي والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين".

وأضافت سامي، أن "الحكومة العراقية قد واجهت وباء كورونا باتخاذ عدة إجراءات فورية للحد من انتشاره من خلال سياسات وطنية، تعبوية وصحية واجتماعية ركزت على الفئات الاجتماعية المهمشة ويسرت الوصول إلى الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية مما أضافت هذه الإجراءات الآنية والاحترازية أعباء مالية ثقيلة على المال العام".

وأشارت، إلى أن "الاقتصاد العراقي يعاني من مشكلات هيكلية مزمنة، إذ ما زال الطابع الريعي غالبا عليه وأن انتعاشه يتوقف على أسعار النفط في السوق العالمية مما يجعل الحكومة ومؤسساتها الاقتصادية والمالية في حالة استنفار لتجاوز التحديات والأزمات". ولفتت سامي، إلى "تبني الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني برنامجاً طموحاً على المستوى الاقتصادي والمالي وخلال فترة عدة أشهر وعلى مدى أشهر قليلة ظهرت مؤشراته الايجابية على حياة المجتمع والبنية المؤسسية للدولة لتحقيق الاستدامة المالية". وذكرت: "إننا مقبلون على إنهاء العمل بالموازنة الاتحادية لسنة 2023 والتوجه نحو إصلاحات اقتصادية شاملة في الاقتصاد العراقي ووضع ستراتيجية واضحة لتنويع اقتصاده ورفع إيراداته ودفع التنمية إلى الأمام". وأوضحت سامي، أن "الحكومة العراقية تثمن الجهود الحثيثة والحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والتنسيق مع الشركاء بما يخدم اقتصادات واستثمارات تلك الدول". وتابعت، أن "العلاقات الدولية قائمة على التوازن وتوسيع قاعدة المصالح لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والمالية في الدول العربية".

ونبهت سامي، إلى "التحديات التي يواجهها العالم من تأثيرات التغيرات المناخية، والتي أصبحت أكثر دراماتيكية وانعكاساتها على الشعوب، مما يتحتم على البلدان العربية زيادة التمويل والتعاون والدخول في الاستثمارات التي تساعد على تخفيف آثار التغيرات المناخية".

وأعربت سامي عن "ثقة الحكومة العراقية العالية في أن المنتدى المالي السنوي عامل مهم في نقل الأفكار والتجارب العربية والدولية الناجحة وما تقدمه من أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 من دروس ترقى بمستوى الواقع العربي الذي يتعرض لتحديات بالغة الخطورة".

الجدير بالذكر أن منتدى المالية العربية السابع نظم من قبل صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومشاركة وزارات المالية العربية ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

وحذرت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف، من "تأخير اقرار الموازنة، فيما طالبت رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع مشترك عاجل بين اللجنة المالية ومجلس الوزراء بضمنها وزيرة المالية لحل وتجاوز جميع الاشكاليات في قانون الموازنة من أجل ضمان تمريرها بشكل عاجل ضمن المدة المناسبة لضمان تنفيذها ولتحقيق تطلعات وحقوق الشعب العراقي بمختلف اطيافه".

وأوضحت معروف أن "دعوتها لعقد هذا الاجتماع تأتي بسبب الظروف الحساسة والمؤثرة والازمات التي يشهدها العراق والمنطقة من اجل مناقشة الموازنة بشكل كامل مع اللجنة المالية النيابية من أجل تقديم ملاحظات ومقترحات مجلس النواب على الموازنة وتعديلها من قبل الحكومة قبل التصويت عليها في مجلس الوزراء".

وأكدت أنه "سيضمن عدم إعادة الموازنة. من قبل مجلس النواب للحكومة وبالتالي الاسراع في التصويت عليها في مجلس النواب ونشرها في الصحيفة الرسمية وإصدار التعليمات الخاصة بها لتنفيذها وتعميمها على الوزارات والجهات الحكومية والهيئات المرتبطة بها".

وشددت معروف، على أن "الموازنة تضم حقوق واستحقاقات جميع شرائح المجتمع المتوقفة اغلبها بسبب تأخير ارسال الموازنة لمجلس النواب".

ومضت معروف إلى أنه لم يعد هناك متسع من الوقت وان الشهر المقبل هو الشهر الاخير لاقرار وتشريع قانون الموازنة ضمن التوقيتات الزمنية من أجل توفير الوقت المناسب لتنفيذ بنودها وفقراتها دون تأخير وتلكؤ وبالتالي إعادة اغلب مبالغها الى خزينة الدولة". وأكدت اللجنة أن عجز الموازنة بعد تخفيض سعر صرف الدولار سيكون بنحو 35 تريليون دينار عراقي.