 مستشار السوداني لـ(المدى): مبيعات المركزي ارتفعت بسبب تراكم الطلبات

 بغداد/ تميم الحسن

تتحدث الاوساط السياسية عن "فترة سماح" قابلة للتجديد منحتها الخزانة الامريكية للعراق بشأن تداول الدولار، فيما تنفي الحكومة تلك الانباء.

وتشير تلك الاوساط الى سلسلة من التفاهمات بين بغداد وواشنطن اثمرت عن تأجيل العمل بالمنصة الامريكية لبضعة أشهر.

ومن تلك التفاهمات ما يتعلق بمصير القوات الامريكية وزيادة الشراكة النفطية وفتح مجالات جديدة ضمن ما يعرف بـ الاتفاق الستراتيجي" مع واشنطن.

وكان لافتا قفز مبيعات البنك المركزي اول أمس الاحد من الدولار الى أكثر من 300 مليون دولار بيوم واحد وهو الاكثر منذ نحو 3 أشهر، قبل ان تعود أمس للتراجع مرة اخرى.

وتقول مصادر سياسية مطلعة لـ(المدى) ان "الوفد العراقي الى واشنطن تمكن من الحصول على مهلة 3 أشهر قابلة للتمديد قبل الدخول في نظام سويفت (وهو نظام تحويلات عالمي)".

ويفترض خلال فترة السماح الاخيرة أن تراقب الولايات المتحدة تعهدات العراق بشأن السيطرة على تهريب الاموال.

وتضيف المصادر المقربة من الإطار التنسيقي الذي يقود الحكومة ان "العراق قدم مواقف مرنة بخصوص انبوب النفط الى العقبة كما جرت تفاهمات سابقة بشأن وقف قصف قوات التحالف".

وكانت اشارات قد ظهرت عن تلك التفاهمات خلال المكالمة الاولى التي جرت قبل أكثر من اسبوع بين محمد السوداني رئيس الوزراء وجو بايدن الرئيس الأمريكي والتي اشترك فيها بعد ذلك الملك الاردني عبد الله الثاني.

وبينت المصادر ان العراق "يواجه مشكلتين: تهريب الدولار ومحاولات تهريب اموال عراقية مسروقة الى الخارج لتستخدم بعد ذلك في عمليات غسيل الاموال".

وتعهد العراق خلال زيارة الوفد، بحسب المصادر بمعالجة تلك المشاكل، فيما سيدخل تدريجيا في نظام "سويفت" الذي يحتاج الى بنى تحتية وتدريب.

وتقول المصادر ان "السوداني يريد نقل العراق من نظام الوصاية الامريكية الى الشراكة"، مبينة ان "واشنطن تعمل الان على استقرار العراق لزيادة الشراكة النفطية والاقتصادية".

وكانت اوساط سياسية قد تحدثت في وقت سابق لـ(المدى) عن عرقلة "زعماء فصائل" وردت بحقهم عقوبات من الخزانة الامريكية، تخفيف قيود الدولار.

كما تسربت خلال لقاء الوفد العراقي-الامريكي وثائق من الكونغرس الامريكي تحذر حكومة واشنطن من غسيل الدولار في إيران عبر قيادات عراقية ومسؤولين رفيعين في النظام المالي.

بدوره ينفي مظهر محمد صالح المستشار المالي للحكومة "وجود تمديد للإجراءات الامريكية بخصوص تداول الدولار".

ويقول صالح في حديث لـ(المدى) ان "العراق ملتزم 100% بتلك الشروط وليس امامنا حل اخر غير الالتزام وتكثيف الحوارات".

وعن ارتفاع مبيعات البنك المركزي يوم الاحد، قال مستشار السوداني انها "بسبب تراكم الطلبات على الدولار وتحسين المصارف لبياناتها".

وأمس عادت مبيعات البنك لتسجل انخفاضا، حيث بلغ مجموع المبيعات الداخلية والتحويلات أكثر من 115 مليون دولار مقابل أكثر من 305 مليون دولار اول أمس.

وعن خلاصة لقاء الوفد العراقي في واشنطن الاسبوع الماضي، يؤكد صالح ان "بغداد ستبقى مستمرة في التفاهمات وفتح جوانب اخرى من اتفاقية الإطار الستراتيجي مع واشنطن".

وكانت سياسة الحكومة التي يقودها الإطار التنسيقي تجاه الولايات المتحدة هي الاقل تحفظا في السنوات الثلاث الماضية، بحسب وصف مراقبين.

وتوقفت منذ استلام الحكومة، بشكل مفاجئ عمليات استهداف السفارة الأمريكية والمعسكرات التي سجلت في السنوات الثلاث الاخيرة 120 هجوما بـ 300 صاروخ.

وأمس قال محمد النجار مستشار الحكومة لشؤون الاستثمار بان العراق سيقوم بتفعيل "7 بنود غير مفعلة في الاتفاقية الستراتيجية" مع الولايات المتحدة.

وقال النجار في تصريح للتلفزيون الرسمي ان زيارة الوفد الاخيرة الى واشنطن "تهدف لوضع أسس جديدة للتعاون مع الولايات المتحدة"، مبيناً أن "جزءاً واحداً من الاتفاقية الستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة مفعل وهو الجزء الأمني والاستخباراتي والعسكري".

وأضاف أن "الوضع في العراق تغير، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني سعى إلى تفعيل أغلب أجزاء الاتفاقية لكي تكون منطلقاً جديداً للتعاون بين البلدين".

وبين النجار ان الاتفاقية مع واشنطن ليست فقط في الجانب الامني والعسكري وانما هناك جوانب في التعليم والثقافة والتجارة وادخال "التكنولوجيا الحديثة (..) من خلال صناعة الطائرات والمجال الزراعي والأمن الغذائي".

الجيوش الدولارية

مر اليوم اسبوع على قرار الحكومة تخفيض سعر صرف الدولار من 1450 الى 1300 دينار مقابل الدولار الواحد في حين مازال السوق الموازي يبيع بفارق 20 نقطة (نمرة).

وعن اسباب الفرق يقول رحيم الدراجي وهو نائب سابق ومراقب للشأن المالي ان «جيوش دولارية تقوم بجمع العملة وتهريبها الى الخارج بفارق 5 نقاط عن السعر الرسمي».

ويضيف الدراجي في حديث لـ(المدى) ان «هناك دينارا يرسل الى العراق لشراء الدولار لغرض تهريبه بأي ثمن، وشركات الصيرفة لا يهمها حتى لو وصل سعر الدولار 2000 دينار مادامت عمولتها مضمونة".

ويشير الدراجي وهو عضو سابق في لجنة النزاهة البرلمانية الى تقليص الفرق في سعر الدولار بين الرسمي والسوق السوداء "لن يتوقف بسبب التهريب الذي يسبب شحة في المعروض مقابل اتساع في الطلب".

ودعا النائب السابق الى زيادة عمل المخابرات والامن الاقتصادي في ملاحقة المهربين والمضاربين بالعملة الصعبة.

وأمس أعلن جهاز الامني الوطني انه اعتقل في بغداد من وصفه بـ"أكبر مهربي العملة" الى الخارج.

وذكر بيان للجهاز بان قوة في بغداد "القت القبض على المدعو (رامي حسن ناصر) والمتهم بعمليات تهريب العملة إلى خارج العراق".

وبحسب تسريبات ان المتهم من مواليد 1993، فيما يرجح ان والده يعمل في مجال الاستثمار.