 بغداد/ المدى

أعلنت هيئة النزاهة، أمس الأربعاء، صدور أمر قبض وتحر بحق وزير النقل الأسبق؛ جراء ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، مؤكدة صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقِّ معاون مدير فرع مصرف الرافدين في الخالديَّة يقضي بالسجن سبع سنوات؛ لإضراره المال العام، لافتة إلى أن تنفيذ 4 عمليات ضبطٍ شملت مخالفات في التنفيذ وهدراً وإضراراً بالمال العام في عددٍ من الدوائر بمحافظة واسط.

وأفاد بيان لهيئة النزاهة، بأن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر أمر قبض وتحر بحق وزير النقل الأسبق؛ على خلفيَّة تسليم بناية شركة الموانئ العراقيَّة الجديدة إلى محافظة البصرة"، متابعاً أن "المحافظة شغلت البناية دون وجود عقد".

وأضاف البيان، أن "أمر القبض والتحري الصادر؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، تضمن أيضاً مفاتحة الجهات المختصة لمنع سفر المتهم".

وأشار، إلى أن "هيأة النزاهة سبق أن أعلنت عن إصدار المحكمة ذاتها أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ على خلفيَّة المُخالفات الحاصلة في العقد المُبرم بين الشركة العامَّة لموانئ العراق وإحدى الشركات المستأجرة لقطعة أرضٍ في ميناء المعقل، ومخالفات أخرى".

ومضى البيان، إلى أن "المادة (331) من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".

إلى ذلك، ذكر بيان ثان للهيئة أن "محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة حكماً حضورياً يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ معاونة مدير فرع مصرف الرافدين في الخالديَّة سابقاً "مسؤولة الائتمان"، على خلفيَّة إصدار (6) خطابات ضمانٍ بمبلغ (3,411,000,000) دينار، دون اتّباع الآليَّة المطلوبة عند إصدار خطابات الضمان". وأضاف البيان، أن "تفاصيل القضيَّة تشير إلى أنَّ المُتَّهمة أقدمت على إصدار (6) خطابات ضمانٍ مُزوَّرةٍ بالتواطؤ مع مدير الفرع السابق".

وأشار، إلى أن "ذلك بناءً على طلب شركتين للتجارة والمقاولات العامَّة المحدودة، لمصلحة شركةٍ تابعةٍ لوزارة الصناعة والمعادن مُدمجةٍ مع الشركة العامَّة للصناعات النحاسيَّة والميكانيكيَّـة".

وأورد البيان، ان "إصدار خطابات الضمان كان دون اتّباع الآليَّـة المطلوبة عند إصدارها المُتمثِّلة بأخذ عمولاتٍ وتأميناتٍ، مع أخذ ضماناتٍ كافيةٍ تُغطِّي مبلغ الضمان".

ولفت، إلى أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المُتمثِّلة بأقوال المُمثِّل القانونيِّ للمصرف الذي طلب الشكوى ضد المُتَّهمة ومحضر التحقيق الإداريِّ، توصَّلت إلى القناعة الكافية بمُقصِّريَّتها، فأصدرت الحكم بحقِّها؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقي".

وشدد البيان، على أن "هيئة النزاهة كانت قد أعلنت في الثاني والعشرين من كانون الثاني الماضي صدور قرار حكمٍ (حضوري) عن محكمة جنايات الرصافة، بالسجن لمُدَّة (15) سنة وغرامة ماليَّة مقدارها (10) ملايين دولارٍ أمريكيٍّ على معاونة مدير مصرف الرافدين/ فرع الخالديَّة، جرَّاء نقل وتحويل وإضفاء الصفــة المشروعـــة على مُتحصِّلات جريمة الاختلاس التي قامت بها من أموال المصرف". وذكر بيان آخر للهيئة، أن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط ضبط الأوليَّات الخاصَّة بقيام مُديريَّة بلديَّة الكوت بإعادة مبالغ الأمانات إلى أحد مُستأجري (الكراجات)، بناءً على توجيه مُحافظ واسط الحاليِّ". وأشار البيان، إلى "إعادة مبلغ 125 مليون دينارٍ التي قدَّمها المُستأجر كأمانات للاشتراك والدخول في المزايدة العلنيَّة الخاصَّة بتأجير علوة الفواكه والخضر الجنوبيَّة؛ على الرغم من كونه مديناً للبلديَّة بأكثر من مبلغ التأمينات المُودع من قبله، ونتيجةً لتوجيه المُحافظ تمَّ صرف مبلغ 50 مليون دينار، وترتَّب على هذا الإجراء إلحاق الضرر بالمال العامِّ". وأكد، "رصد مُخالفاتٍ في تنفيذ إشاراتٍ مُروريَّةٍ ضمن مشروع تطوير وصيانة تقاطعي الكراج والجسر في المدينة وفي مُديريَّة بلديَّة النعمانيَّة، وضبط أصل مُستندي صرفٍ بمبلغ 210 ملايين دينارٍ تمَّ تخصيصها للمشروع".

وأوضح البيان، أن "ذلك بعدما تبيَّن عدم قيام البلديَّة بتنظيم عقدٍ مع المكتب المُنفَّذ وإحالة كامل المبلغ إليه؛ خلافاً لتعليمات التنفيذ "امانة" التي تنصُّ على إحالة 40% فقط من المشروع، فضلاً عن عدم استيفاء مبالغ تأمينات حسن التنفيذ من المكتب المنفذ". ويواصل البيان، أن "الفريق الذي انتقل إلى مُديريَّة منفذ زرباطيَّة الحدوديِّ ضبط أصل سجلاتٍ ووصولات قبض أقساط التأمين ونسخ من سجل دخول السيَّارات بمكتب شركة التأمين الوطنيَّة في منفذ كمرك زرباطيَّة للمُدَّة من (11/1/2023 – 17/1/2023)".

وبين، أن "عمليَّات التدقيق التي قام بها الفريق كشفت عن هدرٍ في المال العام ناتج عن وجود اختلافٍ بين عدد السيَّارات الداخلة والوصولات التي تمَّ قطعها من قبل شركة التأمين". وتابع البيان، أن "الفريق كشف اختلافاً في شهادة المنشأ وفاتورة البضاعة المُعدَّة من قبل لجنة الكشف في المنفذ، وضبط أصل التصريحة الكمركيَّة للبضاعة العائدة للشركة العراقيَّة العربيَّة للثروة الحيوانيَّـة". واستطرد، أن "العمليَّـة الأخيرة كان ميدانها مستشفى الزهراء التعليميّ في الكوت، وتمَّ خلالها ضبط أصل (20) طلبيَّة تخصُّ طلب بطاقات مُحاسبةٍ عائدةٍ للمُستشفى للـمُدَّة من (2017 – 2019) التـي كـانـت في منـزل مسؤولـة مخزن القـرطاسيَّة في المُستشفى".

ومضى البيان، الى أنه تم "ضبط هدرٍ في المال العام يُقدَّرُ بـ 68 مليون دينارٍ؛ نتيجة تلاعبٍ في البطاقات وعدم تسديد مبالغ البطاقات التي تمَّ قطعها من قبل مسؤول شعبة الطوارئ إلى المُحاسب".