بغداد/ المدى
أفادت وزارة الداخلية بوجود 14 دعوى أمام القضاء بشأن المحتوى الهابط، ولوحت بتوسيع حملة "المحتوى الهابط".
وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة سعد معن في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن "هناك رصداً للمحتوى الهابط وعملية المتابعة مستمرة وفقاً للقوانين العراقية النافذة".
وأضاف معن، أن "أوامر قبض جديدة أصدرها القضاء بحق شخصيتين خلال اليومين الماضيين".
وأشار، إلى أن "مجمل القضايا المرفوعة إلى القضاء بلغ 14 قضية، 6 منها صدرت فيها أحكام، والبقية في طور التحقيق".
وأكد معن، ان "الحملة ستستمر بهدف تحقيق توعية وردع"، لافتاً إلى "إمكانية توسيع الحملة لتشمل كلَّ ما ينشر من محتوى فيه مضرَّة على المجتمع".
ولفت، إلى أن "الحملة لن تكمم الأفواه أو تؤثر في الجو الديمقراطي؛ كون ذلك خارج مساحتنا".
وشدد معن، على أن "أبرز ما تحقق في العراق بعد العام 2003 هو حرية الرأي والتعبير وبالتالي الحفاظ عليها واجب وطني على الجميع".
ورأى، أن "ما عملناه يتماشى مع اخلاقيات المجتمع العراقي والقانون، ولن ندخل بزاوية ممكن أن يكون فيها جدل".
ومضى معن، إلى أن "الحملة تشمل المحتويات السيئة التي رفضها الجميع، بدليل أن الغالبية من الجمهور والصحفيين مساندون لهذه الحملة".