 بغداد/ المدى

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، بتهيئة جميع الإمكانات والمتطلبات لإنجاز التعداد السكاني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته (المدى)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس أمس، اجتماعاً للمجلس الأعلى للسكّان، تم خلاله إقرار الوثيقة الوطنية للسياسات السكّانية المحدّثة، المقدّمة من المجلس الوزاري للتنمية البشرية".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد مناقشة الإجراءات التي اتخذها الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط، ومتطلبات تنفيذ التعداد العام للسكان، والأدوار المتوقّعة من الوزارات الأخرى ذات العلاقة".

وأضاف أن "المجلس اطلع على قرارات الجلسة الرابعة للمجلس العربي للسكّان والتنمية، وجرى التأكيد على أن يكون التعداد ضمن التوصيات الدولية ومبادئ الأمم المتحدة العشرة، وكذلك الاسترشاد بالستراتيجية العربية للتخطيط السكّاني".

وشدّد السوداني، وفقاً للبيان، على "ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل إجراء التعداد السكاني التنموي خلال هذا العام"، موجهاً "بتهيئة جميع الإمكانات والمتطلبات البشرية والفنية والمالية واللوجستية المطلوبة لإنجاز هذا التعداد".

وأشار إلى أن "الحكومة تعوّل على أهمية إجراء التعداد في تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق أهداف البرنامج الحكومي، فضلاً عن أهميته في إعداد الخطط المستقبلية التي تساعد في تنمية المجتمع ونهضته".

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "حقول استمارة التعداد السكاني المزمع اجراؤه من قبل وزارة التخطيط ستتضمن سؤالا عن الديانة فقط مع الابتعاد عن القومية والمذهبية".

وأضاف الهنداوي، أن "حقل المذهب غير موجود في الاساس في التعداد المزمع إنجازه ولا في التعدادات السابقة"، مؤكداً أن "موعد التعداد لم يتم تحديده لغاية الوقت الحالي".

وأشار، إلى "آليات ومتطلبات معينة ينبغي اكمالها وتعد متطلبات اساسية للتعداد وتمثل العمود الفقري لتنفيذ التعداد ونتحدث عن توفير الاجهزة اللوحية التي سوف يستخدمها العدادون في تنفيذ التعداد الالكتروني".

ولفت الهنداوي، إلى أن "التعداد يحتاج حوالي 150 ألف جهاز لوحي بمواصفات خاصة تستدعي التعاقد مع شركات عالمية متخصصة في هذا الجانب لتجهيز الاجهزة اللوحية"، مؤكدا ان "عملية تدريب العدادين امر ضروري لنجاح التعداد".

ويواصل، أن "عملية التعداد تحتاج الى اجراء تعداد تجريبي في مناطق مختارة من المحافظات وبعدها اجراءات الحصر والترقيم وانشاء مركز وطني متخصص لمعالجة البيانات وهذه تأخذ مديات زمنية وتخصيصات مالية".

ونوه، إلى أن "التعداد بحاجة لتوفير الخرائط الجوية للوحدات الادارية ليكون من خلالها تحرك العدادين والوصول الى المناطق"، مبينا ان "التخصيصات المالية يجب ان تغطي هذه المتطلبات". ومضى الهنداوي، إلى أن "الوزارة ستتبع نفس الاجراءات الخاصة بالتعداد على جميع المحافظات لان التعداد سيجري في وقت واحد من دون اختلاف الاستمارة او الآليات".

وتحدث، عن "إعادة تشكيل الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم".

ويواصل، أن "إعادة تشكيل الهيأة جاء في ضوء البرنامج الحكومي، الذي أكد على أهمية تنفيذ التعداد العام للسكان".

وانتهى الهنداوي، إلى أن "الهيأة ستعمل على تهيئة الظروف المطلوبة وتحديد الموعد المناسب لتنفيذ التعداد".

من جانبه، قال عضو لجنة التخطيط الستراتيجي، إن "اجراء التعداد العام للسكان والمساكن اتخذ فيه قرار في الهيأة العليا بالمضي فيه بالنظر لأهميته التنموية والاقتصادية".

وأشار، إلى "وجود مخاوف لدى البعض من إجراء التعداد السكاني ويعده قضية سياسية، على الرغم من أنه اقتصادي فلا يمكن المضي بأية قوانين وخطط ستراتيجية من دون وجود بيانات للموارد البشرية".

وبين البلداوي، أن "أهمية التعداد لا تتوقف على معرفة أعداد السكان، إنما نسب التوزيع بين المناطق كونها أمر مهم يحكم العديد من القطاعات الصناعية والزراعية والسكنية والتجارية".

ورأى، ان "المضي بالتعداد سيشكل نقلة موفقة للحكومة، فمن خلاله تقدم أفضل الخدمات كونه يعطي البيانات الحقيقية عن التوزيع السكاني ويعالج قضايا مهمة في مقدمتها الفقر".

وشدد البلداوي، على أن "التكاليف المالية كانت العائق الأبرز أمام المضي بالتعداد السكاني، لكن بعد إدراجه ضمن المشاريع الاستثمارية تم تجاوز هذا الموضوع حيث ثبت له مبلغ 220 مليار دينار". ومضى البلداوي، إلى أن "الآلية التي سوف يستخدمها العدادون هي الالكترونية واليدوية معاً حتى تكون النتائج على مستوى الافراد والمباني دقيقة للغاية".

وارجأ المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008 والمقدم من لجنتي التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية والقانونية بناء على طلب من الحكومة بسحب المشروع.