 بغداد/ المدى

يرى نواب أن نتائج الحوارات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ستسرع إرسال الموازنة إلى مجلس النواب بعد الاتفاق على فقراتها الخلافية المتعلقة بالحصص، مشددين على أن تمريرها لن يستغرق وقتاً طويلاً.

وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، إن "مباحثات وفد حكومة الإقليم المتواجد في بغداد تسير في الاتجاه الصحيح، وقد أجرى عدة لقاءات مع الحكومة الاتحادية وقيادات سياسية وكانت جميع مباحثاته إيجابية وتواصلت لصالح الطرفين".

وأضاف خليل أن "المناقشات أوشكت على الوصول إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، سوف يتم الإعلان عنه رسمياً في وقت قريب".

وأشار، إلى أن "نتائج الاتفاقات ستعجل من ارسال الموازنة إلى مجلس النواب"، مشدداً على أن "تمريرها سوف لن يواجه اية صعوبة، لاسيما مع نجاح الحوارات الأخيرة".

ومضى خليل، إلى أن "إقليم كردستان يريد ضمان حقوقه في قانون الموازنة وفقاً للسياقات الدستورية ولن يقف حجر عثرة أمام أي خلاف مع الكتل السياسية في بغداد".

إلى ذلك، أفاد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، أن "الإطار التنسيقي ملتزم بجميع الاتفاقات التي تم ابرامها خلال مرحلة تشكيل الحكومة وإعلان تحالف إدارة الدولة الذي يجمعنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني".

ويرى، ان "حل الخلافات يكون بالحوار مع الالتزام بالأطر الدستورية"، مشدداً على ان "الأمور تسير بالنحو الصحيح ونحو تنفيذ جميع الوعود التي تم قطعها سابقاً".

ولا يتوقع الحمامي، "تأخير قانون الموازنة أكثر من ذلك الوقت، لاسيما مع النتائج الإيجابية التي حملتها زيارة الوفد الكردي الأخيرة إلى بغداد".

من جانبه، ذكر النائب عن تحالف وطن ناظم الشبلي، أن "ائتلاف إدارة الدولة عندما تم تشكيله اتفق على جملة من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية ومن ضمنها الاتفاق على توزيع الأموال في قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2023".

وأضاف الشبلي، أن "اللجان المتخصصة قد استكملت مهامها وكذلك هناك تقدم إيجابي بالنسبة لحصة الإقليم بالموازنة وكذلك موضوع النفط والغاز من خلال الإشارات الإيجابية لمناقشات الوفد الكردي المتواجد حاليا في بغداد".

وتوقع، إقرار "الموازنة نهاية الشهر الجاري"، مشدداً على أن "تلك الاتفاقات إذا ما تم الالتزام بها فان ذلك سوف يسهل على حكومة محمد شياع السوداني استكمال مشروع قانون الموازنة مبكرا وإرساله للبرلمان من أجل اقراره".

وانتهى الشبلي، إلى أن "البرلمان لن يتأخر في إقرار القانون، وسيعمل على دراسته من خلال اختصاصاته الدستورية وبما يخدم المصلحة العامة".

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل في وقت سابق، إن "وفد حكومة إقليم كردستان عقد ثلاثة اجتماعات مهمة، أولها مع وزارة النفط الاتحادية وجرى فيه بحث المبادئ الرئيسية بالنسبة لقانون النفط والغاز".

وأضاف عادل، أن "وفد حكومة إقليم كردستان عقد اجتماعاً مع الجهات المعنية لصياغة النقاط الأخيرة فيما يتعلق بالموازنة العراقية الاتحادية لسنة 2023".

وأشار، إلى أن "الوفد زار هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية لبحث رفع مستوى التنسيق بين الجانبين بخصوص التعرفة الكمركية وتعزيز التعاون بين الجانبين".

ومضى عادل، إلى أن "الاجتماعات حققت نتائج جيدة، لكننا مرة أخرى ما زلنا ننتظر ما يخص النقاط المختلف عليها الآن، بهدف مناقشتها والتوصل إلى تفاهم مشترك بشأنها".