 بغداد/ المدى

شهد تحالف تقدم بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تصدعاً جديداً بانسحاب أربعة من نوابه.

يأتي هذا الانسحاب بعد أيام من لقاء صلح رعاه الحلبوسي، بين أحمد أبو ريشة وعلي حاتم السليمان، واللذان كان بينهما خلاف يعود إلى ما يعرف بساحات الاعتصام في عام 2013.

وقال نواب عن تحالف تقدم في بيان مشترك تلقته (المدى)، إن "عدداً من اعضاء مجلس النواب العراقي بدورته الخامسة أعلنوا عن انسحابهم رسميا من حزب وكتلة تقدم النيابية ولملاحظات عدة على طريقة عمل الحزب وعدم وجود شراكة حقيقية في اتخاذ القرار".

واضاف البيان: "كما يعلن الموقعون عن بقائهم ضمن تحالف السيادة حفاظا على تمثيل محافظاتهم وجماهيرهم؛ على أمل صياغة جديدة تعيد للتحالف دوره، ولأعضائه مكانتهم في الدفاع عن قضايا شعبهم وجماهيرهم".

وأشار، إلى أنه، "وقع كل من النائب فلاح الزيدان، النائب لطيف الورشان، النائب عادل المحلاوي، والنائب يوسف السبعاوي، على البيان المشترك".

إلى ذلك، ذكر بيان لتحالف السيادة، أن "التحالف تم تأسيسه بتحالف نيابي ين حزب تقدم وحزب المشروع العربي في العراق للمضي سوياً ببرنامج موحد يحقق اهداف الجماهير التي منحتنا الثقة بتمثيلها".

وأضاف البيان، أن "مغادرة أي نائب أو عضو أو أي كادر من صفوف حزبه في تقدم أو المشروع العربي فهــو خــــارج صفوف التحالف بشكل قاطع".

وشدد، على ان "النواب الذين أعلنوا موقفهم بالانسحاب خلال اليومين الماضيين لا عودة لهم الى صفوف التحالف إلا بقرار من أحزابهم التي ينتمون لهـــا (تقـــدم أو المشروع العربي)، وتنفيذ مقررات رات التحالف".

من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي لتحالف تقدم يحيى المحمدي، ان "مشروع حزبي مجتمعي يسعى لتحقيق تطلعات وآمال جماهيره وقضيتنا قضية أمة".

وأضاف المحمدي، "لن تجمعنا أية مظلة أو أي عنوان مع من يغلب مصالحه الشخصية على مصالح شعبه".

من جانبه ذكر النائب عن تحالف السيادة هيبت الحلبوسي، أن "حزب تقدم الذي كان يملك (37) مقعدا وافق على التحالف مع الشركاء السياسيين الذين يملكون (14) مقعدا، حرصاً على وحدة الصف وإيمانا بالثوابت الوطنية التي تنسجم ومطالب جماهير محافظاتنا المحررة".

وأضاف الحلبوسي، ان "الاسباب التي تقف خلف قرب انتهاء تحالف السيادة، هي تغليب المصالح الشخصية لأغلب الشركاء السياسيين في التحالف، وانحراف الكثير منهم عن الاتفاقيات السياسية، بالإضافة الى محاولات شق الصف السياسي، سواء في مجلس النواب، او في المحافظات التي نمثلها".

وهذا الانسحاب ليس الأول من نوعه، فقد سبقه انسحاب رعد الدهلكي، الذي ذكر في بيان سابق، "عملنا في تحالف السيادة وكنا جاهدين في ان نكون تحت راية واحدة موحدة سواء داخل تحالف السيادة أو داخل محافظاتنا، وكنا على أتم الالتزام حتى لا يكون خلافا بين نواب ديالى للحفاظ على الاستحقاقات والمكتسبات، ثقة منا بأن وحدتنا ستنصف محافظتنا الجريحة ونستعيد حقوقها واستحقاقاتها".

وأشار الدهلكي إلى، "اننا نعتقد أن أبناء محافظة ديالى الصابرة الشامخة أدوا ما عليهم في انتخابات تشرين 2021 كونهم حصدوا 8 نواب من مجموع 14 أي ما يعادل نسبة 60 ‎%‎ من عدد المقاعد المخصصة للمحافظة".

وأعرب الدهلكي وفق البيان، عن "أسفه لعدم تقييم الجهود التي بذلت من أجل هذه المحافظة وعليه نعلنها بصراحة أن محافظة ديالى لم تنصف بل كان من يدعي الدفاع عن حقوقها من قادة السيادة أكثر قسوة" من منافسينا داخل وخارج المحافظة"، وتابع، "وبناء على ما تقدم فإنني أعلن عن انسحابي من هذا التحالف".

لكن تحالف تقدم أصدر بياناً رد على الدهلكي مؤكداً انسحابه جاء بعد أن طالب برئاسة لجنة النزاهة النيابية، ومنصب نائب محافظ ديالى لسكرتيره.

وفي العام الماضي، أعلن الأمين العام حزب الجماهير الوطنية، أحمد الجبوري (أبو مازن)، منتصف العام الماضي، الانسحاب من تحالف السيادة، والعودة الى تحالف العزم.

كما أعلن ليث الدليمي هو الآخر انسحابه من حزب تقدم والبقاء ضمن تحالف السيادة قبل أن يصدر الحلبوسي أمراً بقبول استقالته، رد عليها الدليمي بأنها غير شرعية بكونها لم تحمل تاريخاً معيناً وأنها تعود إلى الدورة السابقة، وأقام دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقرار قبول الاستقالة، واتهمه بالتزوير، ورغم ذلك، أدى النائب أحمد المشهداني اليمين الدستورية ليكون نائباً بديلاً عن الدليمي.