 بغداد/ المدى

أكدت الحكومة اهتمامها البالغ بقطاع السكن في العراق، وتحدثت وجود تحرك لحسم ملف جنس الأراضي الزراعية وتمليكها.

وقال المتحدث الرسمي للحكومة باسم العوادي في تصريح تابعته (المدى) إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وضع ملف السكن كواحد من الركائز الاساسية في اهتماماته"، لافتاً إلى أنه "في هذا الملف مجموعة من الأولويات المتراتبة والتي تحتاج الى حلول بشكل انفرادي ثم الانتقال بعدها الى العناوين الاخرى تباعا".

وأضاف العوادي أنه "وانطلاقا من هذه المفصلية في التركيز على الأولويات في أزمة السكن، وضعت الحكومة نصب عينها حل ازمة جنس الاراضي الزراعية وتمليكها، باعتبار ان هذا الموضوع فيه تأثيرات أبعد من مجرد السكن، ويمثل مرتكز أزمة السكن والهم المقلق الذي يضرب في الصميم (الطبقة المتوسطة) العراقية التي تمثل عماد نمو واستقرار البلد". وتابع أنه "من الضروري حل موضوع جنس الاراضي الزراعية ذات الابعاد السكنية والسياسية والتنموية والامنية، كخطوة رائدة اولى ثم ستعقبها خطوات أساسية أخرى على طريق حلحلة أزمة السكن الوطني". إلى ذلك، وجه رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، بإجراء عدد من التغييرات الإدارية والقانونية في الدوائر والأقسام المشرفة على مشروع مدينة بسماية بما ينسجم مع المرحلة الجديدة التي سيشهدها العمل في المشروع. وذكر بيان للمكتب الإعلامي للهيئة تلقته (المدى) أن "هذه التغييرات جاءت لضمان المزيد من الانسيابية والمرونة في التعامل مع الساكنين والمسجلين على المشروع للمرحلة القريبة المقبلة التي من المتوقع أن تشهد زيادة كبيرة في الطلب على الوحدات السكنية بعد تجاوز الخلافات القانونية والمالية مع شركة هانوا الكورية". أضاف البيان أن "هذه الدوائر والأقسام ستحظى بالمتابعة والإشراف المباشر من قبل رئيس الهيئة وبما يتناسب مع جمهورها المتنوع والواسع من كل أبناء وطبقات الشعب العراقي الكريم". وكانت وزارة التخطيط قد أكدت حاجة العراق إلى أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية، مشددة على وجود 4000 ألف مجمع عشوائي في عموم العراق تضم هذه العشوائيات 522 ألف وحدة سكنية أي أن هناك 522 ألف أُسرة تعيش في هذه العشوائيات، لافتة إلى أن حصة العاصمة بغداد من هذه العشوائية هي الربع وبواقع 1022 عشوائية تليها البصرة بواقع 700 مجمع عشوائي، لكنها أفادت بأن المحافظات التي تتواجد فيها العشوائيات هي محافظة كربلاء بواقع 98 مجمعا عشوائيا والنجف 99 مجمعا عشوائيا. وبحسب المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي، "الوزارة وضعت خطة لمعالجة هذه العشوائيات وانها بانتظار القانون الخاص لمعالجة السكن العشوائي"، لافتا الى ان "القانون فيه ثلاثة محاور الأول هو الحد من انتشار العشوائيات والثاني المعالجة وبه عدة خطوات والثالث تأسيس صندوق خاص لمعالجة هذه العشوائيات".