العمارة / وكالاتقال مدير هيئة استثمار ميسان الدكتور رائد ساعي تعد محافظة ميسان حاضنة لكل أنواع التكنولوجيا الصناعية والإنشائية المتطورة الأمر الذي يؤشر حقيقة واقعة مفادها ان هذه المحافظة التي تتوفر فيها مشاريع كبيرة يتوقع ان يكون لها تأثير اقتصادي كبير على صعيد العراق فهي معروفة بحقولها النفطية العملاقة وأراضيها الزراعية الخصبة وامتدادها الجغرافي.
وأضاف ساعي بحسب  وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) ان ميسان تمتاز ببيئة آمنة ومستقرة وتتوفر فيها الأيدي العاملة والكوادر الفنية (الحرفية) الماهرة وتنوع مواردها الطبيعية وقربها من المنافذ الحدودية الشرقية والجنوبية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي. وأشار الى ان الهيئة تسعى لخلق بيئة استثمارية مناسبة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار كما نركز أساسا على المستثمر المحلي وتسليط الضوء على المقومات الاقتصادية للمدينة والاستفادة من الوضع الآمن والتركيز على المشاريع التي لها تأثير على البنية الاقتصادية التي تشمل المنفذ الحدودي والمنطقة الحرة ومطار البتيرة ودراسة المواد الأولية وتفعيل العلاقة مع رجال الأعمال والمستثمرين داخل وخارج العراق وهناك حركة استقطاب المستثمرين من أبناء المحافظة الموجودين في الخارج. وأوضح انه بعد استكمال الخارطة الاستثمارية ودليل الاستثمار يتم وضع برنامج لغرض انجاز كافة مستلزمات العمل لتوفير البيئة المناسبة للعمل والتأكيد على المشاريع التي قسمت إلى كبيرة ومتوسطة وصغيرة. وبين ان السعي الآن للبدء بالمشاريع الكبيرة التي من شأنها حل المشاكل التي تعاني منها المحافظة لامتصاص البطالة والنهوض بالمستوى الخدمي والاقتصادي لهذا فان عملنا يعتمد على الأسبقيات الأولى وهي توفير الخدمات وأبرزها مشاريع السكن اذ تمت المباشرة بـ ( 11) فرصة استثمارية في مجال الإسكان من خلال استغلال المساحات المتوفرة لإنشاء مجمعات سكنية لدوائر المحافظة وهناك أربع شركات تتنافس على بناء هذه المجمعات السكنية مع توفر كافة المستلزمات لغرض انجازها وفق المواصفات المطلوبة.  وذكر أن الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال السكن تتوزع بواقع(644) دونم ففي مركز مدينة العمارة و( 86) دونم وفي قضاء علي الغربي و(38) دونم وفي ناحية علي الشرقي و(52) دونم وفي قضاء قلعة صالح و(200) دونم وفي قضاء المجر الكبير و(50) دونم وفي ناحية العزير و(49) دونم وفي قضاء الميمونة و(19) دونم في ناحية العدل و(10) دونم في ناحية سيد احمد الرفاعي و(39) دونم في ناحية السلام و(100) دونم في ناحية المشرح و(45) دونم في قضاء الكحلاء. وبين ساعي ان المحافظة تحتاج إلى (70) ألف وحدة سكنية حاليا في عموم المحافظة وقد أصبح الاستثمار في قطاع السكن من أكثر المجالات عالية التسويق لذلك نحتاج من الشركات الاستثمارية تنفيذ مشاريع إسكانية متطورة تعتمد على إدخال أساليب ومواد بناء جديدة تواكب التطور في مجال الاعمار الحاصل في مختلف دول العالم. وأشار إلى تنفيذ هذه المجمعات بكلف اقل لتكون في متناول المستفيدين ومن مختلف شرائح المجتمع وبمدد اقل والاستفادة من الأيدي العاملة المحلية قدر الإمكان لخلف فرص عمل إضافية وتطوير قدراتها الفنية للتعامل مع أساليب وتكنولوجيا البناء الحديث ومراعاة الظروف البيئية المحلية بما يؤمن التوفير في استهلاك الطاقة والثروات الطبيعية مع التركيز على المواد العازلة للحرارة في البناء آخذين في الحسبان ارتفاع درجات الحرارة العالية صيفا والواطئة شتاء مع استخدام مواد وتقنيات صديقة للبيئة.(النهاية)