بغداد/ نبأ مشرق
رهنت وزارة الهجرة والمهجرين، أمس الأحد، غلق ملف النزوح في العراق العام الحالي بتشريع قانون الموازنة العامة للدولة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة علي جهاكير في حديث مع (المدى)، إن "برنامج اغلاق مخيمات النازحين ملف متشعب ويحتاج لمراحل متعددة نعمل عليه بالتعاون مع المؤسسات الاخرى والمنظمات الدولية".
وتابع جهاكير، أن "خطة اعادة النازحين الى مناطق سكناهم تحتاج تطبيق عدد من الاجراءات المرتبطة بشكل اساسي مع الموازنة العامة والتي تتضمن تأهيل البنى التحتية وتأهيل الدور".
وأشار، إلى أن "الوزارة تواصل عملية ازالة التحديات وتذليل الصعوبات امام النازحين ولكن في حال عدم اقرار الموازنة لن نستطيع تهيئة الظروف الملائمة لعودتهم ولا يمكن حل القضية".
ومضى جهاكير، إلى أن "الحكومة اعلنت عن سعيها لإنهاء ملف مخيمات النازحين وكان بشرط توفير الموازنة".
فيما قال المختص في حقوق الانسان، فاضل الغراوي في تصريح إلى (المدى)، إن "الحكومة تواجه مجموعة من التحديات رغم التزامها الاساسي لغلق ملف النازحين خلال العام وعودتهم الى مناطقهم التي تعرضوا فيها للتهجير قسراً".
وتابع الغراوي، أن "معوقات اعادة النازحين تتمثل بتحديات ادارية وخدماتية وخصوصا بما يتعلق بالكم الهائل من الدور المهدمة".
وأشار، إلى "مشكلات أخرى تتعلق بالجوانب المجتمعية في قسم من المناطق والتعقيدات الامنية التي تمثل تحديا اساسيا فضلاً عن الصعوبات الاقتصادية وعدم وجود فرص عمل للنازحين".
وأكد الغراوي، أن "العدد الاكبر من النازحين هم من المكون الايزيدي الذين يطالبون بتفعيل اتفاقية سنجار لتسهيل عودتهم".
ومضى الغراوي، إلى أن "جهود الحكومة ستكون كافية لحل الأزمة إذا اجتمعت معها آليات أخرى تتعلق بالدعم الدولي وتنظيم العلاقة مع إقليم كردستان وتشريع قانون الموازنة والتشجيع على العودة الطوعية".
