بغداد/ حسين حاتم

ما يزال الحديث عن تعديل الدستور العراقي "صعب المنال"، إذ يتطلب اجراءات تدريجية وتفاهمات سياسية ومكوناتية فضلا عن تشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين.

وعلى الرغم من تشكيل لجنة لتعديل الدستور عام 2019 على خلفية الاحتجاجات الشعبية في تشرين، إلا أن اللجنة لم تقدم إية نتائج ملموسة تجاه التعديلات.

وبحث مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري، أمس الأحد، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الخطوط العريضة لمشروع رئيس الوزراء لتعديل الدستور.

ويقول عضو لجنة تعديل الدستور في البرلمان السابق يونادم كنّا، في حديث لـ(المدى)، إنه "قبل البدء بكتابة الدستور الحالي كان هناك انقسام بسبب سياسات النظام السابق".

واضاف كنّا، أن "الانقسام كان باتجاهات غير موحدة، متمثلة بنظام برلماني او الذهاب نحو نظام رئاسي".

واشار عضو البرلمان السابق الى، أن "هناك ضغطاً في الوقت الحالي نحو الذهاب باتجاه النظام الرئاسي، الا أن هذا النظام من الصعب المضي فيه، كونه مرفوض من قبل الكثير من الأوساط السياسية المتواجدة في دفة الحكم".

ولفت كنا الى، ان "الانقسام لا يتمثل بالنظامين فقط، وانما شمل التوجهات ايضا، إذ كان قسم مدني والقسم الاخر ديني".

واشار الى أن "هناك مشكلة تتعلق بالسلطات والصلاحيات الحصرية بين حكومة المركز وحكومة الاقليم، في حال تعديل الدستور".

ولفت الى أن "تعديل الدستور يتطلب تعديلات تدريجية تبدأ من المتفقات بعيداً عن المختلفات"، مبينا أن "الدستور العراقي صعب تعديله الا باتفاق سياسي".

وأوضح عضو لجنة تعديل الدستور السابق، أن "المواد الدستورية التي تستوجب اكثرية الثلثين لتمريرها هي فقط في المواد الاساسية في الدستور،" مستدركا "هناك غياب للمساواة في التمثيل المكوناتي في مؤسسات الدولة".

بدوره، يقول عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي في حديث لـ(المدى)، إن "هناك امكانية لتعديل الدستور العراقي وفق ما حدده الدستور والقانون"، مبينا أن "تعديل الدستور مقترن بالتفاهمات بين الكتل السياسية والاتفاق فيما بينها".

وأضاف الحمامي، "هناك مواد وفقرات تعجيزية في الدستور العراقي تحتاج إلى توافق إذ ليس من السهل تعديلها، ومنها أن توافق على التعديل ثلاث محافظات، ما يعني أن الاعتراض على أي تعديل سيجهضه".

وتابع عضو القانونية النيابية، "نحن نعمل ونشد على يد رئيس مجلس الوزراء، وندعم عمل اللجان التي شكلها بغرض التعديلات الدستورية".

من جهته، يقول النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف، إن "أغلب اللجان التي تشكلت بعد عام 2005 وإلى اليوم، لا تحتوي على مسار دستوري".

واضاف عبد اللطيف، أن "هناك مادتين للتعديلات الدستورية، الاولى المتمثلة بالمادة 126 وهي المادة الاصلية، والثانية هي المادة 142 الطارئة على الدستور".

واشار عبد اللطيف وهو وزير أسبق، إلى أن "المادة 142 تلزم مجلس النواب بأن يكون تعديل الدستور من قبل اعضاء مجلس النواب"، مبينا أن "رفض التعديل من قبل اغلبية الثلثين في ثلاث محافظات سيلغي التعديل".

وتابع، أن "المادة 142 عززت بقرار من المحكمة الاتحادية العليا السابقة، على أن تطبق المادة 142 ومن ثم تطبيق المادة 126 لاحقاً".

ومضى عبد اللطيف، "طوال الفترة السابقة تم تطبيق المادة 142، والفشل في اجراء التعديلات على وثيقة الدستور".

وفيما يخص المادة 126 بين عبد اللطيف، أن "هناك جهتين يمكنهما طلب التعديلات الدستورية وهما رئيسا الوزراء والجمهورية أو خمس عدد اعضاء مجلس النواب".

وزاد في حديثه: "ليس بالضرورة أن يكون تعديل الدستور من قبل اعضاء مجلس النواب، ولا توجد في المادة 126 فقرة تسمح برفض التعديل في حال رفضه من قبل ثلاث محافظات، كونها مادة أصلية وغير مضافة".

واكد عبد اللطيف، أن "سبب تأخير تعديل الدستور هو وجود المادة 142 في الدستور العراقي"، مشدداً على "ضرورة الذهاب الى المادة 126 وتشكيل لجنة من الخبراء بإشراف مجلس النواب".