 بغداد/ المدى

في وقت شرع مجلس النواب بمناقشة الحسابات الختامية لعام 2014، أرجأ القضاء النظر في الدعوى بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وحليفه السابق في تحالف تقدم ليث الدليمي إلى الشهر المقبل.

وذكر بيان للبرلمان تلقته (المدى)، أن "مجلس النواب أنهى أمس في جلسته السابعة من فصله الاول للسنة التشريعية الثانية ضمن الدورة الانتخابية الخامسة التي عقدت أمس الاحد برئاسة شاخوان عبد الله نائب رئيس المجلس، قراءة خمسة مشروعات قوانين". وتابع البيان، أن "المجلس وفي مستهل الجلسة أتم القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 والمقدم من اللجنة المالية لإضافة عنوانات وظيفية تنسجم مع مهمات هيئة النزاهة ومساواتهم مع اقرانهم من حملة المؤهل العلمي نفسه وتمكينهم من المضي قدما في اداء الواجبات المناطة بهم في مكافحة الفساد".

وأشار، إلى "إنجاز القراءة الاولى لمشروع قانون اقرار البيانات المالية للسنة المالية المنتهية لسنة 2014 والمقدم من اللجنة المالية والذي جاء لعدم تشريع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2014 والظروف الاستثنائية والوضع الامني التي مر بها العراق الذي رافق دخول عصابات داعش الارهابية الى بعض محافظات العراق ولتمكين الدوائر اتخاذ اللازم بعد المصادقة على بياناتها الختامية".

وأكد البيان، "إكمال القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الشركات الامنية الخاصة رقم (52) لسنة 2017 والمقدم من لجنة الامن والدفاع لتنظيم عمل الشركات الامنية ومعالجة المشاكل والمعوقات التي افرزها تطبيق قانون الشركات الامنية الخاصة رقم (52) لسنة 2017 لتحديد حالات تعليق واغلاق الاجازة ولتعظيم موارد الدولة المالية".

وبين، أن "مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون المساعدة القانونية والمقدم من اللجنة القانونية لإشاعة قيم العدل والقانون ولمساعدة الاشخاص الذين ليست لديهم المكنة المالية من تحمل نفقات التقاضي والمشورة القانونية ولتسهيل انجاز معاملات الاشخاص الذين تتطلب معاملاتهم المساعدة القانونية".

وشدد البيان، على أن "المجلس اختتم القراءة الاولى لمشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية والمقدم من لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية لتنظيم العمل الاحصائي في جمهورية العراق".

وأوضح، أن "ذلك بإنشاء هيئة للإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية تتولى المهمات ذات العلاقة للعملية الاحصائية مثل تنفيذ العمليات الاحصائية وانشاء بنوك المعلومات وتهيئة اعمال التعداد العام للسكان والاشراف الفني على العملية الاحصائية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في العمليات الإحصائية".

ومضى البيان، إلى أن "النائب فالح الخزعلي قدم في نهاية الجلسة التعازي للشعب العراقي بمناسبة استشهاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام، معربا عن خالص الشكر والتقدير للقوات الامنية بكافة تشكيلاتها والحشد الشعبي والدوائر الخدمية لاستيعابها الاعداد الكبيرة من المواطنين الزائرين للعتبات المقدسة".

في هذه الاثناء، أفاد القيادي السابق في تحالف تقدم ليث الدليمي بأن المحكمة الاتحادية العليا نظرت يوم أمس دعواه بشأن الطعن الذي قدمه على قرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن قرار قبول استقالته من عضوية مجلس النواب.

وقال النائب باسم خشان الذي كان مرافقاً للدليمي خلال المرافعة بحسب ما نشره على صفحته، بأن "المحكمة الاتحادية قررت ادخال أشخاص ثالثين في الدعوى، للاستيضاح منهم بشأن استقالات واوراق ممضاة على بياض زعم المدعي أنهم سلموها الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قبل الانتخابات كضمان".

وشدد ليث الدليمي في تغريدة له، على أن طلب الاستقالة الذي صدر بناء عليه قرار قبول استقالته مزور، لافتاً إلى تأجيل المرافعة إلى السادس من الشهر المقبل بهدف استكمال إجراءات الدعوى، معرباً عن أمله بأن يصدر القضاء قراراً لصالحه.

وكان الحلبوسي قد أصدر أمراً يقضي بقبول استقالة الدليمي من عضوية مجلس النواب، والذي حل بدلاً عنه النائب أحمد المشهداني. لكن الدليمي اعترض على هذه الاستقالة، وأكد أنها مزورة وغير حقيقية وأنها تعود إلى الدورة السابقة وقدمها على بياض بناء على طلب الحلبوسي لضمان بقائه في حزب تقدم.