 بغداد/ المدى

أفاد وزير الخارجية فؤاد حسين بأن أزمة سعر الصرف في طريقها إلى الحل، مشدداً على قوة العملة الوطنية، لافتاً إلى أن احتياطي البلاد تجاوز 100 مليار دولار. وقال حسين في مؤتمر صحفي حول مخرجات زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن، إن الهدف من الزيارة اقتصادي والمفاصل المختلفة للاقتصاد سواء التجارة أو الطاقة أو الغاز المصاحب والحر، والنفط والكهرباء والطاقة البديلة بالإضافة إلى البيئة والتحديات المناخية، والتغيرات البيئية.

وأضاف أن "الموضوع الأساسي كانت له علاقة بالسياسة النقدية وسياسة البنك المركزي العراقي، والوصول إلى تفاهمات مع البنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى تفاهمات مع وزارة الخزانة والقطاعات الأخرى، كانت جزءاً من المباحثات، وأيضاً التفاهمات في القطاع الزراعي والصحي والتعليمي والسياحي".

الجانب الأميركي "كان يصرح لنا أنه هذه المرة الأولى التي يأتي فيها وفد عراقي، وتتركز المباحثات حول القضايا الاقتصادية والمالية والنفطية والطاقة، لأنه في المباحثات السابقة كنا جزءاً من مباحثات عسكرية أمنية سياسية، ولكن هذه المرة التركيز كان على العلاقات الاقتصادية بين البلدين". بحسب فؤاد حسين. وفي السياق أكد أن "الزيارة تأتي ضمن العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، فهي علاقات جيدة ومتقدمة، أي أن الزيارة أتت لحماية هذه العلاقات وتطويرها، ولكن دخلنا مفاصل الاقتصاد هذه المرة، حيث كانت هناك قضايا سياسية، لكن النسبة الكبيرة من التفاهمات والنقاشات كانت حول العلاقات الاقتصادية".

والقضايا السياسية التي نوقشت وفقاً لفؤاد حسين كانت تتعلق بالحكومة الجديدة وسياستها برئاسة السوداني والسياسة الإصلاحية الاقتصادية، وما هي أدوات السياسة الاقتصادية المتبعة، وكيفية محاربة الفساد، وكيف يتم التعامل مع "إرهابيي" داعش، وماذا عن العلاقات الإقليمية، مضيفاً أن "دور العراق المهم كان دائماً يُقيم من قبل المسؤولين الأميركيين في مجال العلاقات الإقليمية، وفي الواقع العلاقات الدولية".

ونوه إلى أن "أعضاء الوفد قاموا بدور مهم، وكان هناك انسجام واضح، وتم تقسيم العمل والواجبات منذ يوم الوصول إلى واشنطن، إضافة إلى اللقاءات السياسية والاقتصادية كانت هناك لقاءات مع شركات أميركية وايضاً مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكان هناك لقاءين مع البنك المركزي والبنك الاحتياطي الأميركي، وندوة مع معهد السلام الأميركي، وأجرينا نحو 20 لقاء مع القنوات التلفزيونية".

وزير الخارجية العراقي قال: "نريد طمأنة الشعب العراقي بأن العملة العراقية قوية لأسباب اقتصادية ومالية وسياسية وليست مسألة فكرية، فالاحتياطي العراقي تجاوز الـ100 مليار دولار، وهناك سيولة أيضاً للدولة العراقية، وتصدير النفط مستمر بالإضافة الى أن أسعار النفط مازالت مرتفعة، فهذا الغطاء الكبير سواء النفطي أو المالي الاحتياطي يوضح أن العملة العراقية قوية".

أما مسألة أزمة الدولار بحسب فؤاد حسين "كانت لها علاقة بالنظام التمويلي الالكتروني، قبل تطبيق نظام التمويل الالكتروني الاقتصاد العراقي كان اقتصاد الكاش، لكن مع تنصيب المنصة أو نظام التمويل الالكتروني أدى ذلك إلى ردود الفعل لدى الكثير، وخاصة التجار في كيفية التعامل مع هذه المنصة الالكترونية، فذلك يحتاج إلى الوقت في التعامل والانسجام مع هذا النظام الجديد".

ونوه إلى أنه "تم الكشف من خلال المنصة عن العديد من الفواتير غير الحقيقية، والتي كانت تقدم وعلى أساسها تستلم الدولار، فالمنصة لا تقبل هذه الأمور، وبذلك أدت إلى تحديد دفع الدولار إلى السوق، في السابق أنه كان يدفع أحياناً ملايين الدولارات إلى السوق وكان هناك تصور أن حاجة السوق هي الأساس، لكن مع تطبيق المنصة تم الكشف أن حاجة السوق تختلف عن العملة التي كانت تدفع إلى السوق". وأشار إلى أنه "من جانب آخر المجتمع العراقي ما زال استهلاكياً أي أنه يستورد المواد الغذائية والطبية، والمواد الصناعية كل المواد ما عدا النفط يستورد من الدول الأخرى، هذا يعني أنه نحتاج إلى الدولار في السوق لنستورد هذه المواد، فالدولار مهم في السوق العراقي للتبادل التجاري، واستمرارية قوة الدينار العراقي".

من الناحية السياسية طرحت بعض الأحاديث في وسائل التواصل الاجتماعي حول فرض شروط معينة على الوفد العراقي من قبل الجانب الأميركي، سواء مالية أو اقتصادية وأحياناً ذهب البعض بعيداً وتحدث عن شروط سياسية مثل "مسألة التطبيع مع اسرائيل في الواقع لم أسمع مرة واحدة في أي من الاجتماعات التي عقدناها هذه المسائل فلا صحة لها بتاتاً". بحسب قول فؤاد حسين.

التفاهمات التي تم التوصل إليها في واشنطن مع الجانب الأميركي وفقاً لفؤاد حسين هي أن "الدولار في العلاقة مع الدينار في اتجاه صحيح، وسوف يكون هناك استقرار للعملة، وأنها مسألة وقت فلو شاهدنا حركة الدولار قبل السفر واتخاذ الإجراءات واللقاء الذي انعقد في اسطنبول بين محافظ البنك المركزي، وممثل الخزانة، وبعد الزيارة إلى واشنطن، سنلاحظ أن الدولار توقف عن الصعود أي أن الإجراءات التي اتخذت واضحة على سعر الدولار وسوف تتجه الأسعار باتجاه الاستقرار".

أما عن مسالة تهريب الدولار للخارج شدد وزير الخارجية على أنها "ليست سبب بل نتيجة، فلم تكن لنا منصة لكن من خلال النظام الالكتروني من الصعب أن لا تتم معرفة من يستلم الدولار، ومن المستفيد الأخير في النهاية لإيقاف التهريب، وساهم ذلك في تقليل التهريب، لكن يجب وضع المنصة في العديد من المصارف التي تتعامل بالدولار وفي المنافذ الحدودية والمطارات".

وأصدر البنك المركزي بياناً تلقته (المدى)، جاء فيه، أن "البنك المركزي العراقي لا يزال مستمرّاً بتلقّي ملحوظات الجمهور وشكاواهم واستفساراتهم المتعلّقة بمنافذ بيع العملة الأجنبية الدولار". وأضاف، أن "البنك المركزي يتلقى الشكاوى من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساءً على الرقمين 07853330555 و 07809224663".

من جانبه، قال المستشار المالي في الحكومة مظهر محمد صالح في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن "التصنيف الائتماني للعراق إعتمد منذ العام 2015 في بلادنا، ما أدى الى خفض كلفة الاقتراض الخارجي بنسبة 50%، حينما أصدر العراق السند الأوروبي المسمى (الفرات) والذي اقترض العراق حينها من سوق رأس المال الدولية بنحو مليار دولار واحد، متداول حاليا في الأسواق الثانوية الأوروبية".

وأشار إلى، أن "هناك سند (دجلة) المضمون من حكومة الولايات المتحدة بمبلغ مليار دولار واحد ايضاً، وكذلك سند أوروبي للعراق باسم (العراق /2028) وهو يتعلق بتسوية ديون القطاع الخاص الأجنبي بموجب تسوية اتفاقية نادي باريس وبمبلغ اصدارية بنحو 2.7 مليار دولار".

وأوضح، أن "التصنيف الائتماني للعراق يعتمد عموماً وللسندات المذكورة آنفاً على معايير مهمة للاقتصاد الكلي بالدرجة الأساس لبلوغ مايسمى (بالجدارة الائتمانية للعراق) وقدرة الاقتصاد على تسديد خدمات ديونه والتزاماته الخارجية من دون اخفاق يذكر".

وأضاف، أن "القدرات الاقتصادية تتحدد بمسألتي العجز أو الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات والعجز أو الفائض في الموازنة العامة في أقل تقدير، إضافة إلى دور الاحتياطيات الأجنبية وكفاءتها كمؤشر في تغطية الديون المستحقة وخدماتها القصيرة الأجل".

وأكد، أن "العراق احتفظ على مدار السنوات الثماني الأخيرة بتصنيف ائتماني مستقر تتولى إصدار مؤشراته أكثر من وكالة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل (كلوبل فتش) وغيرها وبشكل نصف سنوي، ما يؤشر القدرات الكبيرة للعراق على الإيفاء بالتزاماته الخارجية إزاء الدائنين وغيرهم عبر العالم".

ومضى صالح إلى، أن "التصنيف الذي يحظى به العراق اليوم، والذي هو في نطاق المستوى B ، يضع العراق بين مجموعة دولية مهمة لا يقل عددها عن 60 بلداً في العالم، وأغلبها من بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات الصاعدة".