لندن / اف ب صرح سناتور ديموقراطي انه قد يتم ارسال محققين الى بريطانيا للاستماع لشهود رفضوا السفر الى واشطن للادلاء بافاداتهم حول الافراج عن الليبي عبد الباسط المقرحي.وكان شهود اساسيون في هذه القضية رفضوا الادلاء بافادات للجنة مجلس الشيوخ
 التي اضطرت لارجاء جلسة الاستماع.وبين هؤلاء وزير العدل الاسكتلندي كيني ماكاسكيل ووزير العدل البريطاني السابق جاك سترو ومدير عام بريتش بتروليوم توني هايوارد ومارك الن رجل الاستخبارات الخارجية البريطانية السابق الذي يعمل لحساب بريتش بتروليوم.وقال السناتور روبرت مينينديز الذي كان يفترض ان يترأس الخميس جلسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ التي تم تأجيلها ان بعض هؤلاء الاشخاص عرضوا الإدلاء بافاداتهم في بريطانيا.وواضح السناتور عن نيوجيرزي لتلفزيون البي بي سي ان ارسال محققين الى بريطانيا يدرس حاليا.واوضح ان هؤلاء المحققين يأملون في «استجواب الافراد وطرح اسئلة عليهم والحصول على صورة واضحة لكيفية اتخاذهم قرارتهم».واضاف ان المحققين «سيدعونهم أيضاً إلى الحضور إلى جلسات الاستماع أيضاً «.وحدد موعد جديد لجلسة الاستماع في ايلول/سبتمبر، على حد قول مينينديز الذي دعا الشهود الى حضورها.واكد رئيس الوزراء الاسكتلندي الكس سالموند الخميس ان وزراء حكومته يرغبون في الاجتماع ببرلمانيين اميركيين لكنهم لن يدلوا ابدا بافادة في جلسة لمجلس الشيوخ الاميركي في اسكتلندا.وقال «اذا اراد سناتور اميركي، السناتور مينيديز القدوم الى اسكتلندا فهناك فرصة لعقد اجتماع مجاملة معه».واضاف «لكن من غير الوارد اطلاقا» ان تعقد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي جلسة استماع في لندن او اسكتلندا.وتابع «انها مسألة مبدأ. لست مسؤولا امام لجنة من برلمان آخر وهذا يطبق بغض النظر عن مكان اجتماع اللجنة».وعبر سالموند عن استيائه من الضغوط الاميركية على اسكتلندا لدفع ماكاسكيل الى الادلاء بافادته امام مجلس الشيوخ، مشيرا الى ان الوزراء الاميركيين ما كانوا سيلبون طلبا مماثلا من بلد آخر.وعبد الباسط المقرحي (58 عاما) هو المدان والمحكوم الوحيد في قضية الاعتداء على طائرة فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية في 1988 ما ادى الى مقتل 270 شخصا معظمهم أميركيون.وقد افرج عنه القضاء الاسكتلندي 2009 بحجة إصابته بسرطان في مراحله النهائية. لكن المقرحي الذي عاد الى ليبيا لا يزال على قيد الحياة.وبريتش بتروليوم متهمة بممارسة ضغوط للافراج عن المقرحي بهدف تسهيل حصولها على عقد للتنقيب عن المحروقات قبالة السواحل الليبية.