د. كاظم المقدادي
(2-3)
قتلة المتظاهرين السلمين المطالبين بحقوقهم المشروعة، معروفين للجميع، وموجودين، ويصولون ويجولون.. فهل حقاً وصدقاً وفعلآ يريد رئيس مجلس الوزراء والقائد العالم للقوات المسلحة السوداني اعتقالهم، مهما كانت مواقعهم، ومحاسبتهم قضائيا لينالوا جزاءهم العادل؟
لا محاسبة جدية القتلة
تحت عنوان: «الجناة لن يُحاسبوا أنفسهم: العدالة ما تزال بعيدة المنال لضحايا تشرين 2019 في العراق» أكدت منظمة "الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» ان قوات الأمن العراقية واجهت المحتجين بالعنف المفرط، ونشرت القناصة في محيط أماكن التظاهر وساحات الاعتصام، واستخدمت وسائل القمع العنيفة ضد المحتجين، بما في ذلك الرصاص الحي، والاحتجاز، والتعذيب، والضرب والإهانة، ما أدّى إلى مقتل نحو 730 عراقيا، وجرح أكثر من 25 ألفا آخرين، خلال ستة أشهر من الاحتجاجات، إضافة إلى تعرّض عشرات المتظاهرين للإخفاء القسري. ومما كان لافتا خلال تلك الأحداث، مشاركة ميليشيات مسلّحة في عمليات قمع المتظاهرين على نحو واسع، إذ شارك المئات من المسلحين الذين يُزعم انتمائهم لبعض القوى والتيارات السياسية العراقية في عمليات قتل المتظاهرين وإخفائهم في أماكن احتجاز غير رسمية، وتعريضهم لأنواع مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة .
ودعت المنظمة الى:
* تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق تتولى التحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن والميليشيات المسلحة خلال احتجاجات أكتوبر/تشرين أول 2019.
* إنشاء قناة تواصل مباشرة وآمنة مع الضحايا على نحو يمكّنهم من تقديم الأدلة دون تحفظ أو خشية من تسرب المعلومات للجهات المتنفذة.
* وضع إطار زمني محدد لعملية المساءلة والمحاسبة، وضمان تقديم جميع الدعم والتسهيلات الممكنة لإنجاز المهمة[1].
لا إنجاز حكومي يُذكر
قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) ان مصطفى الكاظمي، الذي تولّى السلطة في أيار 2020 وعد بالمحاسبة القانونية عن أعمال العنف. وشكل في تشرين الأول/أكتوبر 2020 «لجنة لتقصي الحقائق» للتحقيق بشأن أعمال العنف التي إرتكبتها قوات أمن الدولة والجماعات المسلحة ضد المتظاهرين والنشطاء. لكن في الشكاوى القانونية التي قدمتها الأسر والأفراد في قضايا القتل، والاغتيال، والخطف، والإصابات التي حققت فيها المنظمة، بالكاد تحقق أي تقدم نحو العدالة بين 2020 وأكتوبر 2022. فلم تنشر اللجنة أي معلومات جوهرية حول النتائج التي توصلت إليها، ولم تكشف حتى عن القضايا التي حققت بها، ناهيك عن نتائج التحقيقات التي أجرتها.
وأوضح اَدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة: "بعد عامين ونصف من تولي الكاظمي للسلطة، تبيّن أن وعوده بالعدالة في قضايا العنف الشرس ضد المتظاهرين السلميين فارغة، والقتلة يسرحون بحرية. ضحّى المتظاهرون بالكثير لتحسين الظروف في البلاد، حتى أنهم ضحّوا بحياتهم، لكن حكومتهم لم تستطع في المقابل منحهم حتى الحد الأدنى من العدالة[2].
استمرار التسويف والمماطلة
في مطلع العام الجاري اصدرت مجموعة (مدافعون لحقوق الانسان) تقريرها السنوي الموجز حول واقع حقوق الانسان في العراق لسنة 2022، والذي راجع اهم الانتهاكات التي استمرت بدون إجراءات مساءلة وأكد التقريراستمرار التسويف في ملفات انتهاكات حقوق الانسان المتراكمة منذ سنوات، والتي مرت عليها حكومات متعددة، ووعود متكررة بتحقيق العدالة، لكن بلا اجراءات حقيقية.
ووثق تقرير لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي)/ مكتب حقوق الانسان، غطي الفترة من تموز 2019 إلى 30 نيسان 2021، وإستند إلى مقابلات مع 235 شخصا محرومين من حريتهم، ان أكثر من نصف المحتجزين الذين قابلتهم البعثة قدموا روايات موثوقة عن التعذيب، بما يتفق مع الأنماط والاتجاهات الموثقة في الماضي من قبل يونامي وغيرها من المنظمات".
وفي تشرين الثاني 2022 أعطى الاعلام المحلي مثالآ واحداً- قضية المواطن من محافظة كركوك حسن اسود الطائي، والذي تعرض إلى احتجاز وتعذيب تسبب في بتر احد يديه، وتعرضت عائلة الشاب لضغوطات أمنية وعشائرية وتهديدات لإرغامهم على التنازل عن الدعوى المرفوعة ضد الضباط المتورطين.
أما ضغوطات وتهديدات السلطة،فقد بلغت حد تقديم شكوى قانونية ضد د. علي البياتي، عضو (المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق)، لأنه سعى إلى التحقيق في شكاوى تعذيب المحتجزين، وهي جزء من التفويض المؤسسي للمفوضية. و تُعد قضية البياتي القانونية واحدة من قضايا عديدة استُهدف فيها منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان بقوانين تشهير فضفاضة.
لقد أجرت بعثة الأمم المتحدة (يونامي) مئات المقابلات الشخصية مع أشخاص ممن لديهم معرفة مباشرة،وعقدت البعثة العديد من الجلسات الحوارية مع متظاهرين/ ناشطين/ محامين، وغيرهم من العاملين في مجالات ذات صلة بالمساءلة والتظاهرات، سواء عبر اللقاءات المباشرة من خالل الحضور الشخصي أو باستخدام تطبيقات التواصل عبر شبكة الإنترنيت.
لأنقل لكم ما قاله والد أحد الشهداء المتظاهرين،الذي قُتلَ في بغداد في شهر تشرين الأول 2019 ، لبعثة الأمم المتحدة، التي أجرت المقابلة معه في اَذار 2021:
«اسمحوا لي أن أكون صريحا معكم: إن الحكومة تعرف تماما من هم القتلة، وهم ينتمون للاحزاب السياسية والميليشيات. هل تتوقعون مني أن أصدق أنه خلال سنة ونصف لم تستطع الدولة العثور على القتلة؟ لديهم كامل السلطة والموارد لعمل ذلك[3]."
فهل ستضمن يا سيد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ان اللجنة التي طلبت إعادة عملها ستتجرأ على طلب حضور هؤلاء كشهود أولا للاستماع الى شهاداتهم، ومن ثم توجيه الإتهام لمن يثبت تورطه بالجرائم ؟
الهوامش
1-Euro – Med Human Rights Monitor, 27 Okt.2022
2-Human Rights Watch,12 Jan 2023)
3- بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق( يونامي)، تطورات التظاهرات في العراق، ،أيار 2021
