 بغداد/ حسين حاتم

يرجح مجلس النواب وصول مسودة مشروع موازنة 2023، مطلع الشهر المقبل من الحكومة، لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها قبل إقرارها.

ويحتاج البرلمان إلى 45 يوما كحد أقصى لقراءة ومناقشة وإجراء التعديلات على مسودة الموازنة المالية العامة عند وصولها إلى مجلس النواب، بحسب اللجنة المالية.

ولم تقر الموازنة المالية للعام 2022 من قبل مجلسيّ الوزراء والنواب بسبب الاضطرابات التي شهدها العراق عقب الانتخابات المبكرة في تشرين الاول 2021، وتأخر تشكيل الحكومة الى أكثر من عام.

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، إن "هناك جانبين سيساهمان بشكل مباشر في إقرار موازنة العام الحالي"، مبينا أن "الجانب الأول يتمثل بضرورة تطابق الموازنة مع البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني؛ لتلبي بنود هذا البرنامج بالتنفيذ والتمويل".

أما الجانب الثاني بحسب الكاظمي، "يتمثل في تغيير سعر الصرف من 1450 الى 1300 دينار للدولار الواحد"، مشيرا الى أن "هذا الأمر أدى لحدوث عجز في الإيرادات التي كانت 149 وهبطت الى 135 تريليون دينار عراقي".

وشدد عضو اللجنة المالية النيابية، على "ضرورة إعادة احتساب الانفاق بما يتناسب مع الإيرادات سواء في الجانب التشغيلي او الاستثماري"، مشيرا الى أن "حصة إقليم كردستان في الموازنة ستبلغ 12%".

وفي 7 شباط الجاري، صادق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر الصرف، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد. وبين النائب عن تحالف الفتح، أن "وزارة المالية تعتزم إرسال مسودة قانون الموازنة إلى مجلس النواب خلال الأيام المتبقية من الشهر الحالي؛ ليتولى المجلس دراستها والمصادقة عليها خلال آذار المقبل".

بدوره، يقول عضو اللجنة المالية النيابية فيصل النائلي، إن "مجلس النواب يحتاج إلى 45 يوما كحد أقصى لقراءة ومناقشة وإجراء التعديلات على الفقرات التي بحاجة إلى تعديل في قانون موازنة 2023 عند وصولها، ومن ثم اعادتها الى الحكومة تحضيرا للمرحلة الاخيرة قبل اقرارها".

وأضاف النائلي في تصريح لـ(المدى) إن "الملفات المتعلقة بالموازنة حُسمت، والحكومة ستقوم بإرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب في بداية الشهر المقبل".

واضاف عضو اللجنة المالية، أن "الحكومة تسعى إلى حل وحسم جميع نقاط الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان قبل إرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب".

بدوره، يقول عضو اللجنة القانونية النيابية أحمد الفواز، إن "الحكومة وضعت اللمسات الاخيرة لمسودة مشروع قانون موازنة 2023"، مبينا أن "مجلس النواب على اتم الجهوزية لاستقبال الموازنة ومناقشتها من أجل تمريرها".

وشدد الفواز على "ضرورة الاسراع في إقرار الموازنة؛ لتقديم الخدمات وتحريك المشاريع المعطلة والمتلكئة"، مرجحا "وصول مشروع الموازنة العامة مطلع الشهر المقبل الى مجلس النواب".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن "البرلمان له صلاحية اضافة وتعديل اي فقرة في مشروع الموازنة"، مبينا أن "الموازنة ستتضمن مشاريع استثمارية، فضلا عن تثبيت عقود عدد من الوزارات والمحاضرين".

ولفت الفواز الى، أن "الكتل السياسية أجرت تفاهمات كثيرة مع الوفود الكردية لحسم الملفات العالقة بين حكومتي المركز والاقليم، لتسيير مشروع الموازنة على أتم وجه".

وأوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن "تحديد سعر الصرف في الموازنة يتخذ وفق المسارات والوضع الاقتصادي في البلد"، لافتا الى أن "جميع الاحتمالات واردة في تعديل سعر الصرف".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، قد أعلن الاثنين الماضي، أن مشروع قانون الموازنة العامة سيصل الى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل، فيما شدد على أهمية مناقشته لدعم الطبقات والشرائح الفقيرة والموظفين والسلة الغذائية.