 بغداد/ عدنان الفوادي

اثارت تصريحات رئيس سلطة الطيران المدني عماد الأسدي بعدم معرفة عائدية مطار النجف وأين تذهب إيراداته بسبب ان بناءه قد كلف خزينة الدولة ملايين من الدولارات.

واشار (حازم الحيدري) وهو مسؤول أسبق في الادارة المحلية في المحافظة ورئيس اللجنة المشرفة على المطار من خلال تصريحات سابقة إن «فشل تنفيذه في عام 2005 واحالته الى الاستثمار بسبب عدم وجود قانون يحمي المستثمر حينها، مما دفع الحكومة المحلية الى تنفيذه بشكل مباشر اعتماداً على اموال تنمية الاقاليم».

واضاف الحيدري ان «كلفة انشائه في المرحلة الاولى بلغت 75 مليون دولار»، مبينا ان «افتتاح المطار تم في تموز من العام 2008، وفي تشرين الثاني من العام ذاته وحصل على الرخصة الدولية ليكون جاهزا لاستقبال الرحلات الدولية لطائرات البوينغ (737) بجميع انواعها، اضافة الى الطائرات الصغيرة».

يذكر ان المطار انشئ على قاعدة جوية عسكرية سابقة، ويبلغ متوسط الرحلات من وإلى المطار يومياً نحو (20) رحلة، وتتضاعف في أوقات الزيارات لتصل إلى (60) رحلة يومياً، مع استيعابه لاكثر من (14) طائرة بعد توسيع مساحته.

وكشف عضو مجلس محافظة النجف السابق سعد الحارس، ان «مدرج المطار تمت إحالته بمبلغ يصل إلى 72 مليون دولار بينما كانت الموجودات والأعمال والأجور بمجموعها تصل إلى 22 مليون دولار فقط”، مشيراً الى انه “على الغرار نفسه، تم إنشاء قاعة للمغادرين بعقد قيمته 105 ملايين دولار فيما لا تتعدى قيمة إنجاز المشروع بعد الاكتمال والاستلام مبلغ 35 مليون دولار”.

وكشفت هيئة النزاهة في تشرين الاول من العام 2021، عن مُصادقة محكمة التمييز الاتحادية على قرار الحكم الصادر بحق نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق في قضيَّة تضخم أموال وكسب غير مشروع كبير في أموال المدان على حساب المال العام ناتج عن تلقيه رشى من شركات ومستثمرين من خلال استغلال منصبه الوظيفي».

ولفتت المحكمة إلى كتاب دائرة الوقاية في الهيئة الذي شخص التضخم الكبير الحاصل في أموال المدان متمثلا بشراء دار سكنية في المربع الرئاسي في منطقة الجادرية (العاصمة بغداد) بمبلغ مليون دولار، وشراء دار سكنية في محافظة النجف الأشرف، وإنشاء (مول) مع إحدى الشركات بكلفة 5 مليارات دينار، فضلا عن امتلاكه أسهما في عدة شركات، وامتناعه عن تقديم استمارة كشف الذمة المالية من عام (2014 – 2020)»، في حين كانت عقوبة المدان بحسب قرار قضائي ما اسمته «الحبس الشديد» لمدة سنتين؟ ؛ وفقا لأحكام قانون هيئة النزاهة مع غرامة مالية قدرها (700,000) دولار أمريكي، ومليار وثمانمائة مليون دينار عراقي.

واكد محافظ النجف السابق لؤي الياسري ان «ايرادات المطار بنحو (70) مليار دينار سنوياً، متفقاً برأيه مع رئيس سلطة الطيران المدني الذي اوضح نه «لم يصل أي دينار من الايرادات للحكومة المحلية لغرض الاسهام بإنجاز المشاريع الخدمية الأخرى، المتوقفة بسبب الضائقة المالية».

واكدت الاتهامات المتكررة الى جهات واحزاب سياسية بالاستيلاء وتقاسم ايرادات المطار دون منح الحكومة المركزية أي مبالغ منها، لا بل حتى تقاسم العاملين في المطار والموظفين الذين قدر عددهم بنحو (500) موظفاً اقتصرت هي الاخرى على المنتمين للتيارات والأحزاب السياسية.

وقال رئيس سلطة الطيران المدني عماد الأسدي، إن “مطار النجف ليس له مرجعية ولا نعلم عائديته»، مشيراً الى أن «المطارات الاتحادية هي بغداد والبصرة والموصل وذي قار الذي هو قيد الانشاء، لكن مطاري كركوك والنجف استثماريين».

وأكد الاسدي أن “مطار النجف ليس تابعا لنا وهو يوازي مطار بغداد بالزيارات والإيرادات، ولا نعلم اين تذهب ايراداته”، مردفاً “لكن إجازة مطار النجف فيها اشكالات بسبب الشركة المستثمرة التي تركت العمل لاسباب مجهولة”.

وسارعت ادارة مطار النجف الاشرف الدولي، الى الكشف على حجم إيراداته وآلية توزيعها، فيما أبدى استعداده لاستقبال الوفود الحكومية للتدقيق بشأن العائدات.

وقال مدير المطار حكمت أحمد في تصريح تابعته (المدى)، إن «مطار النجف الاشرف الدولي هو استثماري منذ تأسيسه، وتابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء».

وأوضح أن «إيرادات المطار تأتي من إيجار الطائرات، وتسديد الشركات السياحية العاملة بالمطار حيث تدقق من محاسبين متخصصين، والرقابة والنزاهة، وبعدها تذهب الأموال الى مصرف معتمد في حساب المطار»، مشيراً الى أن «هذه الإيرادات يسدد جزء منها للديون المتراكمة التي بذمة المطار والبالغة 67 مليون دولار، إضافة الى صرف رواتب الموظفين والاحتياجات الأخرى»، لافتاً الى أن «المطار سدد حتى الآن 20 مليون دولار من قيمة الديون المتراكمة»، لافتاً الى «استعداد المطار لاستقبال أي وفود رسمية حكومية للتدقيق بشأن العائدات».a