محمد حمدي
البحث عن حلول للارتقاء بدوري الكرة العراقي بجميع مفاصله وتوصيفاته أمسى اليوم ضرورة حتميّة لأجل اللحاق بركب الدول المتقدّمة من حولنا التي اجتازتنا بخطوات واسعة جداً، صارت على درجة هائلة من الوضوح وتجسّدها اللقاءات لأنديتنا أمام أندية الجوار وانعدام القدرة على ملاقاتها.
كان ترتيبنا الرابع عشر وفقاً لأحدث تصنيفات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأمر الذي أثار أستياء الجماهير والصحافة والإعلام والمتابعين في الوقت الذي تقدّمت علينا عدد من البلدان بخطوات كبيرة كانت في آخر القائمة!
إزاء ذلك كثُر الحديث عن أهمية اللحاق بالركب، والشروع بإقامة دوري المحترفين العراقي وضرورة تحوّل الأندية إلى شركات لكرة القدم فضلاً عن الدعم الحكومي الكبير للبدء في هذا المشروع، وقد تبنّى اتحاد الكرة منقسماً فكرة الشروع بانطلاق دوري المحترفين مع إصرار رئيس الاتحاد الكابتن عدنان درجال على قرب انطلاقه بأي عدد مُمكن.
هنا يجب أن نتوقّف عند هذه الإشارة التي تستلزم الكثير من الوقت واحتراف الإدارة بإنشاء رابطة الأندية المحترفة، وإدارة أخرى أكثر احترافاً في التسويق والإعلان والاستثمار فضلاً عن تجاوز عقدتي التراخيص الآسيوية والمنشآت الرياضيّة الجاهزة لكلّ نادٍ من الأندية التي تنضوي تحت غطاء الرابطة.
ولكي نصل الى نقاط في لُبّ الهدف المنشود لنا جميعاً، لابدَّ أن نخوض وبهدوء شديد نقاشاً علميّاً يستندُ الى القواعد الأصوليّة والعمل المُتقن بكلّ شفافيّة ووضوح وبصورة مُعمّقة وإن الاحتراف لا يعني أن يكون النادي محترفاً فقط بوجود لاعبين أجانب في الفريق الأوّل، ويمتلك ملعباً أيّاً كان شكلهُ وحجمهُ!
اعتقد أن الجميع يدرك عكس ذلك تماماً، الاحتراف الحقيقي هو باختصار من الألف إلى الياء، من الإدارة في أعلى الهرم إلى النتائج التي تخرج بها هذه المنظومة بوضوح وبصورة لا غبار عليها، ومثلاً عندما يُقرّر الاتحاد الآسيوي منح اتحاد منضوِ تحت لوائهِ رُخصة إقامة دوري للمحترفين، يجب على الاتحاد المحلّي أن يُطبّق الشروط الواردة في كرّاسة الاتحاد الآسيوي.
وهذه شروط الاتحاد الدولي أيضاً، ولم تصل الى الاتحادات القاريّة من فراغ، وتطبّقها بشدّة كونها لا تحتمل المجازفة اطلاقاً، وهناك قسمان من هذه الشروط، القسم الأوّل يتكوّن من 11 شرطاً تتعلّق بعدّة أمور، مثلاً عدد الفرق التي ستلعب في دوري المحترفين، وإمكانيّة اللعب ذهاباً و إياباً، ووجود رئيس تنفيذي متفرّغ لهذه الأندية ووجود نظام مُحاسبة وتدقيق مالي.
هذه الشروط كثيرة ومعروفة وإن كنّا لا نريد الإشارة اليها جميعاً، فذلك يستلزمُ صفحات كثيرة لابدّ أن يكون اتحاد الكرة لدينا على اطلاع شامل بها، ولكن نذكر بأن من أهمّها أيضاً أن للنادي جمعيّة عموميّة ومجلس إدارة مُنفصل، وهذه النقطة مهمّة جداً بل الأصعب لأنها تكون بمثابة إدارة شركة تدير النادي تماماً، وهي الأزمة التى تواجه أندية المؤسّسات والشركات.
الفيفا يطالب كل نادٍ بأن يكون مؤسّسة من حقّ الأفراد شراء أسهم فيها، حتى يتقاسمون الأرباح في نهاية الموسم، لا نضيف أكثر من ذلك، ومن يريد الاحتراف عليه أن لا يتصوّر بأنه أقوال وأمنيات فقط.