 بغداد/ حسين حاتم

يواصل مجلس القضاء الاعلى ووزارة الداخلية حملاتهما ضد ما يعرف بـ"المحتوى الهابط" عبر مواقع التواصل الاجتماعي في خطوة لتحجيم "المنشورات المسيئة" للذوق العام.

وبعد صدور مذكرات قبض بحق عدد من مشاهير السوشيال ميديا منذ تشكيل اللجنة المختصة بمحاربة "المحتوى الهابط" في منتصف كانون الثاني الماضي من قبل وزارة الداخلية، قررت الاخيرة إيقاف التعقيبات القانونية بحق الأشخاص الذين حذفوا محتوياتهم ومنشوراتهم الهابطة واعتذروا عن تلك المنشورات.

ويقول المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، ان "عدد التبليغات عن المحتويات الهابطة تجاوز الـ100 ألف تبليغ"، مشيرا الى "صدور مذكرات قبض بحق بعض الأشخاص من الذين ينشرون المحتويات الهابطة".

وأضاف المحنا، أن "وزارة الداخلية قررت إيقاف التعقيبات القانونية بحق الأشخاص الذين حذفوا محتوياتهم ومنشوراتهم الهابطة واعتذروا عن تلك المنشورات".

ولفت، إلى أن "الحريات مكفولة بحسب الدستور وهذا الموضوع ليس لتكميم الافواه ومصادرة الحريات وهناك الكثير من المواد القانونية منها المادة 403 التي تعاقب على نشر الفسق وإشاعة القضايا الفاحشة والألفاظ النابية والتي يمنعها القانون العراقي".

وتابع، "أما فيما يخص كلمات الأغاني الهابطة، فسيتم التفريق بينها وبين المحتوى الهابط من ناحية الألفاظ النابية والكلمات المسيئة فالتي ينتهك منها القانون سيتم التعامل معها بنفس التعامل مع المحتويات الهابطة".

وبين المحنا، ان "وزارة الداخلية لا تتدخل في الشؤون الفنية ونقابة الفنانين هي المسؤولة عن الاغنية وقيمتها الفنية ونحن ينحسر دورنا في الرقابة على كلمات الأغاني التي تخدش الحياء والكلمات النابية".

من جهته، يقول العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، إن "الجميع يشترك في ضرورة الحفاظ على الذوق العام في مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها".

وأضاف البياتي، أن "النظام العراقي ديمقراطي تأسس وفق دستور ينص على عدم التجاوز على حقوق الاخرين والاخلال بالآداب العامة".

وشدد، على "ضرورة تنظيم المحتويات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفق القانون والتشريعات التي يقرها مجلس النواب".

بدوره، يرى الباحث في الشأن القانوني علي التميمي أن "الذوق العام ليس له تعريف واضح لا في الدستور ولا في القانون، ولكنه جزء من النظام العام والآداب العامة وجزء من الاعراف والتقاليد السائدة في المجتمع".

وأضاف، أن "الذوق العام وهو كل ما ينسجم مع القوانين والأنظمة والقانون هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم العلاقة بين الافراد والمشكلة من القناة التشريعية وتطبق المحاكميطبق على الجميع دون استثناء"، مبينا؛ فـ"الذوق العام هو الالتزام بالقوانين".

وتابع التميمي، "لا يوجد تعريف واضح للفرق بين النقد والانتقاد وهو المهم مع الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي في حين نلاحظ ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير".

وأشار، الى أن "النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير في حين ان الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل"، لافتا الى أن "النقد يخلو من ركن الجريمة المعنوي، والذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير".

وأردف التميمي، "في حين ان الانتقاد هو إسناد واقعة لشخص إذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وايضا هو المساس بالمشاعر، والنقد هو حسن النوايا وهو ظاهر الخير وباطن الجمال"، مبينا أن "الانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة".

وبين، أن "النقد به حسن النية مفترض وهو ستر الآخرين ومساعدة بمد يد العون، واما الانتقاد فهو محاولة اغراق الآخرين في الاوحال وهو هروب من الواجب".

وأكد التميمي، أن "الدفع بالجهل بالقانون غير مقبول قانونا وفق المادة ٣٧ من قانون العقوبات مادام القانون تم نشره في الجريدة الرسمية وهذا معمول به في كل قوانين العالم".

ولفت الى أن "العراق يحتاج الى تشريع قانون حرية التعبير وايضا الجرائم الإلكترونية وقانون حق الحصول على المعلومة، لتحدد لنا هذه التعاريف وخطوطها الحمراء، لان قانون العقوبات تم تشريعه عام 1969، ولم يعد يواكب التطورات، وهو اهم هدف من اهداف القانون".

وشدد التميمي، على أن "اهداف العقوبة الجنائية هي تحقيق الردع والعدالة الاجتماعية وعاقبت المادة 403 من قانون العقوبات بالحبس لسنتين وغرامة على مثل هذه الجرائم"، مؤكداً أن "الأمر يحتاج إلى ثورة في التوعية من المدارس ورجال الدين والاعلام".