 متابعة: المدى

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس السبت، أن العراق جاء بالمرتبة الأولى بين الدول العربية الأكثر شراءً للسندات الامريكية خلال العام الماضي 2022.

يأتي ذلك، في وقت تحدث أكاديمي اقتصادي عن وعود أطلقها البنك المركزي بإلغاء أبرز معرقل أمام التجار للالتحاق بالمنصة الالكترونية المعنية بعملية تحويل الدولار.

وذكرت الخزانة الأميركية في احصائية على موقعها الرسمي، ان "العراق اشترى سندات امريكية خلال العام الماضي 2022 وابتداء من كانون الثاني ولغاية كانون الأول بمقدار 18.31 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 81.38% ولتبلغ حيازته 40.814 مليار دولار، وليحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية التي كانت الأكثر شراءً السندات الامريكية خلال العام الماضي".

واضافت، أن "الإمارات جاءت ثانية من خلال شرائها سندات خلال عام واحد بمقدار 13.7 مليار دولار وبنمو بلغ 30.51%، تليها الكويت من خلال شرائها 2.1 مليار دولار وبنمو بلغ 4.53%، تليها السعودية من خلال شرائها 700 مليون دولار وبنمو بلغ 0.59%".

واشارت الى ان "السعودية كانت أكثر الدول العربية امتلاكا للسندات الامريكية بقيمة بلغت 119.709 مليار دولار، تليها الإمارات بمقدار 58.50 مليار دولار تليها الكويت بمقدار 48.522 مليار دولار، ومن ثم العراق رابعا بمقدار 40.814 مليار دولار، تليه عمان بمقدار 6.860 مليارات دولار". إلى ذلك، أفاد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، بأن "الحل الوحيد لمعالجة أزمة سعر الصرف في العراق هو الالتزام الكامل بالمنصة الالكترونية".

وتابع كوجر، أن "الحكومة بدأت تخطو خطوات مهمة على هذا الجانب، أبرزها قرارها بالتحول إلى التعاملات الالكترونية بالأموال والابتعاد عن الشراء اليدوي".

من جانبه، ذكر الأكاديمي الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، أن "الإجراءات الالكترونية الخاصة بالدولار كان العراق مستثنى منها منذ عام 2006". وتابع المشهداني، أن "تطبيق المنصة الالكترونية قد بدأ فعلياً التي هي تحوي على تفاصيل كاملة، لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب". وأشار، إلى أن "تفاصيل كاملة يفترض أن تتوفر عن التاجر ومصدر الأموال، والبنك المراسل العراقي والبنك المرسل اليه، والجهة المستفيدة والتحقق من الغاية".

وأوضح المشهداني، أن "أي تاجر لو طلب قطع غيار من الصين، فهذه المنصة سوف تضمن جميع التفاصيل عن عملية تحويل المبلغ والتأكد من حقيقة إرسال تلك البضائع ووصولها إلى العراق بضمنها المنافذ".

ويجد، أن "هذه الإجراءات تصب في مصلحة العراق على اعتبار أننا سوف نضبط عملية تهريب الأموال وغسيلها".

وأردف المشهداني، أن "التجار العراقيين غير متعودين على هذه الإجراءات، لأن التاجر سابقاً كان ينفذ الحوالة عبر الهاتف الجوال ولا تظهر أية معلومات عنه في سجلات الضرائب والكمارك ومسجل الشركات". ويواصل، أن "التجار لاسيما الصغار منهم لم يلتحقوا بالآلية المصرفية الجديدة حتى تنجز الحوالات بنحو أصولي"، وتحدث عن "عراقيل من الجهاز المصرفي؛ كون المصارف تطلب إيداع تأمينات أو وديعة مالية تقدر بـ250 مليون دينار وهذا مبلغ كبير".

وانتهى المشهداني، إلى أن "محافظ البنك المركزي علي العلاق وعدنا بأنه سوف يخفف من الإجراءات ويلغي شرط الوديعة الذي كان يشكل المعرقل الرئيس لدخول التجار في المنصة الالكترونية".

يشار إلى أن الدولار قد شهد ارتفاعاً في السوق الموازي بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية الالتزام بإجراءات المنصة الالكترونية.