 ترجمة: حامد أحمد

أجرت محكمة روتردام الهولندية في مقاطعة لاهاي لأول مرة بتاريخها جلسة استماع أولية ضد اثنتي عشرة امرأة هولندية من عوائل مسلحي تنظيم داعش الارهابي تم جلبهن مؤخرا من معسكر الهول في سوريا بتهم ارتكابهن جرائم متعلقة بالإرهاب وجرائم ضد الإنسانية بحق ايزيديات تم اسرهن من منطقة سنجار التابعة لمحافظة نينوى.

وذكر تقرير لموقع (فوربس) الأميركي ترجمته (المدى)، أن "الحكومة الهولندية القت القبض على النساء الهولنديات بعد استقدامهن من معسكر الهول لعوائل مسلحي داعش في سوريا لشكوك بتورطهن بجرائم إرهابية لكونهن زوجات لمسلحي داعش وانتمائهن لتنظيم إرهابي متهم بارتكابه جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في العراق وسوريا".

وتابع التقرير، أن "مكتب الادعاء العام الهولندي أفاد بان احدى النساء متهمة أيضا بجريمة استعباد وهي جريمة ضد الإنسانية، حيث قامت عام 2015 باستعباد امرأة ايزيدية تم جلبها الى سوريا بعد اسرها في العراق". وأشار، إلى أن "مكتب الادعاء العام ذكر أن هذه القضية، التي جرت وقائعها بين 14 و15 شباط الحالي 2023 هي الأولى التي تشهدها هولندا بتوجيه تهم لمتورطين بارتكابهم جرائم ضد إيزيديين وجرائم ضد الإنسانية".

وأوضح التقرير، أن "داعش التنظيم الارهابي الذي بلغ عدد افراده من المسلحين الأجانب في ذروة قوته ما يزيد على 40 ألف مسلح، قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية كأسلوب في القتل وجرائم استعباد وتهجير واعتقال وتعذيب واختطاف لنساء وأطفال وجرائم اغتصاب واستغلال وسوء معاملة وعنف جنسي".

وبين، أن "تنظيم داعش استهدف بشكل خاص أبناء الأقلية الايزيدية في سنجار، وكذلك المسيحيين وقام بتهجيرهم وقتل المئات منهم، وبعد مرور ثماني سنوات على هجومه على منطقة سنجار ما يزال الفان و700 امرأة وطفل من الايزيديين في عداد المفقودين".

وشدد التقرير، على أن "محاسبة المتورطين من مسلحي داعش بهذه الجرائم هو أمر لا يمكن تجاهله".

ويسترسل، أن "هولندا قامت عبر السنوات بخطوات مهمة لمناقشة ومعالجة الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي".

واستطرد التقرير، أن "الحكومة الهولندية كانت من بين ثلاث حكومات في العالم أقرت رسميا بان الجرائم التي ارتكبها التنظيم هي جرائم إبادة جماعية وذلك بعد إقرارها من قبل الولايات المتحدة وكندا".

ويواصل، أن "وزارة العدل الهولندية كانت قد امتنعت عام 2019 من جلب رعاياها من عوائل مسلحي داعش المحتجزين في معسكر الهول في سوريا".

وأردف التقرير، أن "ذلك لمخاوف على امنهم الوطني واحتمالية وقوع ردود أفعال محلية وسياسية إزاء التهديدات الأمنية التي يمكن ان يشكلها هؤلاء في حال عدم محاكمتهم او اعتقالهم".

وأضاف، أن "المحاكم الهولندية كانت في ذلك الوقت تركز على محاسبة ومقاضاة أي شخص له صلة بداعش تتم اعادته للبلاد".

وشدد التقرير، على أن "محكمة التمييز في لاهاي أصدرت، من بين قضايا أخرى، في 26 كانون الثاني 2021 حكما بالسجن سبعة اعوام على مواطن هولندي لمشاركته تنظيم إرهابي وارتكابه جرائم حرب".

ويسترسل، أن "محكمة العدل في لاهاي ادانت في 29 حزيران 2021 امرأة هولندية بسجنها ست سنوات لانتمائها الى تنظيم إرهابي ومشاركتها مع تنظيم يهدف الى ارتكاب جرائم حرب ومشاركتها لأفلام فيديو تظهر أسرى لدى تنظيم داعش يتم حرقهم وهم أحياء".

وأردف التقرير، أن "عضو البرلمان الهولندي بيتر اومزغت أثنى على هذه الخطوة بالقول: لأول مرة تقر المحكمة بان تنظيم داعش هو ليس فقط تنظيما إرهابيا بل هو تنظيم اجرامي يهدف الى ارتكاب جرائم حرب منسجمة مع توجهاته العدوانية غير الإنسانية من معاملة وحشية للأشخاص الذين يخالفونه."

وذهب، إلى أن "المحاكمة الجديدة هذه التي تنظر في قضية الاستعباد بوصفها جريمة ضد الإنسانية هي بمثابة خطوة أخرى يتم اتخاذها لضمان العدالة والمساءلة بحق هذه الجرائم".

وتحدث التقرير، عن "محاكم أخرى ستشهدها هولندا ضد افراد من مسلحي داعش اشتركوا بجرائم إبادة جماعية".

ويجد، أن "هذا يشير الى ان الاعمال الوحشية التي ارتكبها التنظيم لا يمكن نسيانها"، متابعاً أن "الإفلات من العقاب يشجع لارتكاب جرائم أخرى". ومضى التقرير، إلى أن "محكمة المانية كانت قد نظرت أيضا في 23 أيلول 2022 بقضية امرأة من رعاياها انضمت لتنظيم داعش في 2014 وتزوجت من مسلح داعشي الماني، وتمت محاكمتها بتهمة التطرف والمشاركة بأعمال إرهابية للتنظيم".

عن: موقع (فوربس) الأميركي