 بغداد/ المدى

أفادت لجنة نيابية متخصصة بوجود 126 قانوناً في إدراج البرلمان تنتظر التوافق السياسي، مشددة على إحالة التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية إلى هيئة الرئاسة لغرض عرضه للقراءة الأولى، وتوقعت مناقشة قانون المختارين خلال أسبوعين.

وقال نائب رئيس اللجنة مرتضى علي حمود الساعدي في تصريحات صحافية، ان «126 قانونا في أدراج مجلس النواب منذ الدورات السابقة بانتظار التوافق السياسي».

مضيفا أن «هناك قوانين مختلف عليها سياسيا منذ عام 2007 منها قانون النفط والغاز وقانون مجلس السياسات العليا لإدارة الدولة».

واشار إلى أن «تعطيل القوانين يعود من ناحية الإقرار أو التعديل لغياب التوافق السياسي بشأن الكثير منها»، مؤكدا ان «حسم القوانين ضرورة من أجل استكمال بناء الدولة وتحديد الصلاحيات».

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية احمد فواز الوطيفي قد كشف في حديث صحافي سابق، عن بلوغ القوانين المعطلة ما يقارب المائة قانون اغلبها يختص بشرائح كبيرة من المجتمع.

إلى ذلك، ذكر بيان نيابي تلقته (المدى)، أن «اللجنة القانونية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور أعضائها لمناقشة مقترحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمالها».

وأضاف البيان أن «اللجنة بحثت خلال الاجتماع الذي عقد في مقر لجنة الأقاليم، مقترح قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017».

وأشار، إلى أن «اللجنة قررت إرسال مقترح القانون إلى رئاسة المجلس؛ لإدراجه على دول أعمال المجلس للقراءة الأولى».

وأكد البيان، «مناقشة توصيات اجتماع رئاسة المجلس برؤساء اللجان النيابية، بشأن تفعيل عمل اللجان النيابية وإنجاز مشاريع القوانين المحالة إليها وخاصة القوانين التي تلامس الواقع اليومي للمواطن».

من جانبه، ذكر عضو اللجنة أن "قانون المختارين أحد القوانين المؤجلة من الدورات البرلمانية السابقة، لكن حتى هذه الساعة لم يناقش من قبل اللجنة القانونية".

وأضاف محمد، أن "هناك الكثير من القوانين ما تزال معطلة، ونعمل على ادراجها بشكل تدريجي".

ورجح، "مناقشة قانون المختارين في داخل مجلس النواب خلال الأسبوعين المقبلين"، مشيرا الى أنه "بعد المناقشة سيتم الاتفاق على صيغة القانون، وآلية ارتباط المختارين وكذلك المخصصات المالية لهم"، فيما أكد أن "هذا الامر يتطلب موافقات حكومية قبل تشريعه من قبل البرلمان".

يشار، إلى أن العشرات من مختاري العراق خرجوا الشهر الماضي بتظاهرات أمام وزارة التخطيط ضمن المنطقة الخضراء وسط بغداد.

يذكر ان اللجنة القانونية كانت قد اتفقت مع رئاسة البرلمان على مناقشة القوانين التي ليس عليها خلاف سياسي كمرحلة أولى وبهذا بدأ المجلس يدرج مشروعات أغلبها تخص المصادقة على اتفاقيات دولية.