 بغداد/ فراس عدنان

أكد نواب أن مجلس الوزراء يستعد لمناقشة مشروع قانون الموازنة منتصف الأسبوع الحالي، مشددين على أن إقرارها لن يستغرق طويلاً داخل البرلمان بعد وصولها إليه، فيما تحدثوا عن اتفاق على جعل نسبة إقليم كردستان 14‌%.

وقال النائب علي البنداوي، إن «وزارة المالية أبلغت البرلمان بأن مجلس الوزراء سوف يناقش مشروع قانون الموازنة الأسبوع الحالي».

وتابع البنداوي، أن «مؤشرات حصلنا عليها تفيد بأن وزارة المالية أنجزت أغلب متعلقات القانون، وتستعد لإحالته إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإرساله إلى البرلمان».

وأشار، إلى أن «القانون كان قد وصل إلى مرحلة الإقرار في الحكومة لكن قرار تغيير سعر صرف الدولار من 1450 دينار إلى 1300 دينار فرض إعادة النظر في بنودها».

وشدد البنداوي، على أن «الحوارات مستمرة مع إقليم كردستان بشأن حصته في القانون»، لافتاً إلى أن «النسبة التي سوف يتم الاتفاق عليها للإقليم هي 14‌%».

وأورد، أن «المؤشرات تفيد بأن القانون سوف يعرض للمناقشة داخل مجلس الوزراء في جلسة يوم الثلاثاء المقبل، ولا نستبعد اقراره في الجلسة ذاتها وهو أمر ممكن».

وأفاد البنداوي، بأن «البرلمان لا يرغب بأن تنطوي الموازنة على عجز مخطط كبير وسوف يعمل على معالجته من خلال اختصاصاته الدستورية في المناقلة والتخفيض على مجمل مبالغ الموازنة».

وزاد، أن «الوضع السياسي الحالي يساعد على تمرير القانون وذلك في ضوء الاتفاقات السابقة بين الكتل التي تولت عملية تشكيل الحكومة».

واستبعد البنداوي، «تأخر القانون كثيراً داخل مجلس النواب على اعتبار أن جميع القوى السياسية على اطلاع تام بتفاصيل الموازنة وكذلك الحال بالنسبة للجان البرلمانية».

ويواصل، أن «القانون لن يتأخر أكثر من ثلاثين يوماً داخل البرلمان وذلك من خلال القراءة الأولى والثانية ومن ثم التصويت وإكمال متعلقات الإصدار».

ومضى البنداوي، الى أن «أغلب الكتل لديها ممثلون داخل مجلس الوزراء لاسيما تحالف إدارة الدولة وهذا الامر يساعدها في الوصول إلى المعلومات عن الموازنة، وكذا الحال بالنسبة للجان البرلمانية التي تتابع الوزارات التي تدخل ضمن قطاع عملها».

من جانبها، ذكرت النائبة سروة عبد الواحد، أن «مجلس الوزراء هو مجلس سياسي يضم ممثلين للأحزاب الكبيرة، وهذا يعني أن جميع القوانين التي يتم التصويت عليها داخل الحكومة تحظى بقبول اعضائه والكتل التي يمثلونها».

وتابعت عبد الواحد، أن «الموازنة واحد من هذه القوانين التي ستصل إلى مجلس النواب بنحو متفق عليه بين الكتل السياسية داخل الحكومة».

وأشارت، إلى أن «الموازنة وبمجرد أن تصل إلى البرلمان فأن مناقشتها والتصويت عليها لن يأخذا وقتاً طويلاً».

وأوردت عبد الواحد، أن «النواب لم يطلعوا لغاية الوقت الحالي على الموازنة، لكننا سمعنا تصريحات من وزيرة المالية طيف سامي بأن المشروع سيتم ارساله إلى البرلمان الأسبوع الحالي».

وذهبت، إلى «عدم إمكانية تحديد وجود إشكاليات داخل القانون من عدمه في ظل عدم وصول القانون إلى البرلمان».

وانتهت عبد الواحد، إلى أن «اتفاقاً سياسياً سوف يحصل قبل ورود الموازنة إلى البرلمان، كما أن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان قد تمت تسويتها ضمن تحالف إدارة الدولة بنحو يمنع حصول عائق أمام تمريرها».

وعلى صعيد متصل، ذكر النائب معين الكاظمي، بان «قانون الموازنة للعام الحالي احتسب على أساس 1300 دينار للدولار الواحد، وذلك بناء على توصية من البنك المركزي وصادق عليها مجلس الوزراء مؤخراً».

وأضاف الكاظمي، أن «هذا الموضوع لن تتم إعادة النظر فيه، بل على أساسه تولت وزارة المالية احتساب الموازنة مجدداً».

وأشار، إلى أن «القانون من المؤمل أن يرد إلى الحكومة خلال الأيام الأخيرة من الشهر الحالي ولن يتأخر أكثر من ذلك».

وشدد الكاظمي، على أن «الحوارات مع إقليم كردستان وصلت إلى مراحل متقدمة وظهر ذلك من خلال اللقاءات التي أجراها الوفد الكردي مع الوزارات الاتحادية الأسبوع الماضي».

واستطرد، أن «تحالف إدارة الدولة عاكف على تنفيذ جميع الاتفاقات السابقة لاسيما المتعلقة بتشريع قانون الموازنة كونه يمثل المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني».

وتحدث الكاظمي، عن «العديد من المشاريع الخدمية التي سوف يتضمنها القانون وسيعمل مجلس النواب على إقرارها بالتصويت على الموازنة».

ونبه، إلى أن «بعض الكتل والمحافظات قدمت العديد من الطلبات بنحو وصل مجمل الموازنة إلى أكثر من 200 تريليون دينار وهو رقم مبالغ فيه للغاية».

واتم الكاظمي، بأن «البرلمان حريص على تقليل نسبة العجز في القانون، وذلك بالاستفادة من جميع الإيرادات سواء النفطية أو غيرها وما تبقى لدينا من أموال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية».