 ذي قار/ حسين العامل

أفصحت السلطات المحلية في ذي قار عن تحرك لسحب 72 مشروعاً استثمارياً وخدمياً من شركات متلكئة في تنفيذها.

وقال رئيس هيئة استثمار ذي قار علي الدخيلي في حديث مع (المدى)، إن "الهيئة سحبت حتى الان نحو 50 مشروعا ورخصة استثمارية من شركات متلكئة في تنفيذ المشاريع".

وأضاف الدخيلي، أن "37 رخصة استثمارية تم سحبها لعدم وجود جدية لدى المستثمر"، مشيراً إلى أن "معظم الرخص المسحوبة تتعلق بمجمعات سكنية وتجارية متلكئة".

وتحدث، عن "سحب 12 مشروعاً استثمارياً لوجود اخطاء في اجراءات الاحالة"، موضحاً أن "المشاريع الاستثمارية المحالة كانت مقامة عليها مشيدات".

وأكد الدخيلي، أن "هذا مخالف لقوانين الاستثمار التي تنص على ازالة المشيدات من قبل الجهة المالكة قبل احالة المشروع الى الاستثمار".

ويجد، أن "إجراءات الاحالة تفتقر للرؤية الصحيحة"، منوهاً إلى أن "المشاريع الـ 12 المسحوبة تتمثل ببناية عالم الرياضة في ساحة الحبوبي والاورزدي القديم ومول على جزء من ارض بناية المحافظة الجديدة (الزقورة) وسوق الطيور القديم (الصفاة القديمة) وسوق هرج ومجمعات سكنية متلكئة ومحطة وقود مخالفة للمعايير وبناية شركة التأمين الوطنية السابقة ومديرية بلدية الغراف ومبنى تجاري في حي سومر ومباني اخرى في قسم الشطرة". وأفاد الدخيلي، بأن "خطة الادارة الجديدة لهيئة الاستثمار تنصب على معالجة المشاريع الاستثمارية المتلكئة والعمل على سحبها"، مبينا ان "المحافظة بحاجة الى من يبنيها وليس لمن يفرط بالفرص الاستثمارية المتاحة".

ويبلغ عدد الرخص الاستثمارية التي منحتها هيئة استثمار ذي قار منذ تأسيسها حتى الان 323 رخصة استثمارية تشمل مشاريع سكنية وصناعية وتجارية وزراعية وغيرها من المجالات الاستثمارية.

إلى ذلك، ذكر بيان صادر عن الإدارة المحلية في ذي قار، أن "المحافظ محمد هادي الغزي وجه بسحب 23 مشروعا من شركات متلكئة في عموم مدن المحافظة وذلك في إطار خطة حازمة لتنظيم عمل الشركات في ذي قار".

وأضاف البيان، أن "إصدار توجيهات الى الجهات المعنية بسحب العمل من الشركات المذكورة بعد ان تجاوزت السقف الزمني المحدد لتنفيذ مشاريعها دون مبررات قانونية".

وعد، "الاجراء يأتي ضمن إطار سعي المحافظة للنهوض بالواقع الخدمي ووضع حد لمسوغات التسويف والمماطلة في تنفيذ العمل".

ونقل البيان عن الغزي القول، "في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة المحلية كامل الجهد لتذليل العقبات امام الشركات المنفذة وتسخير كامل الطاقات لإنجاح مهامها خدمة للمواطن فإنها لن تتوانى في سحب العمل من تلك الشركات إذا تلكأت في العمل وتجاوزت السقوف الزمنية القانونية".

وكانت هيئة استثمار ذي قار قد كشفت العام الماضي عن توجيه 60 انذاراً لشركات متلكئة، واشارت الى 174 موقعاً مازال معلقاً منذ أكثر من 3 سنوات بسبب عدم تسليم مواقعها للمستثمرين من قبل دائرة البلدية.

وتواجه المشاريع الاستثمارية في ذي قار جملة من التحديات أبرزها الروتين والفساد الاداري والمالي والاعتراضات العشائرية، اذ تعد الاعتراضات والنزاعات العشائرية في محافظة ذي قار التي يشكل ابناء العشائر أكثر من نصف سكانها أحد من أبرز الاسباب التي تهدد مستقبل المشاريع الاستثمارية في المحافظة، حيث تَدعي العشائر انها صاحبة حق التصرف بالأرض الزراعية التي تقع ضمن مضارب العشيرة رغم عدم امتلاكها ما يثبت ذلك من الوثائق الرسمية.

وتؤكد مصادر محلية، أن "ذلك قد دفع المستثمرين الى خوض جولات متعددة من المفاوضات مع ابناء العشائر، تحسم في الغالب بدفع المال، وعند عدم التوصل الى اتفاق محدد تبدأ مرحلة التلويح والتهديد بالقوة العشائرية التي ترغم المستثمر على ايقاف العمل خشية على حياته وحياة العاملين في المشروع الاستثماري المزمع تنفيذه".

ومن بين الشركات الاستثمارية التي تعرضت للتهديد العشائري اواخر تشرين الثاني 2022 شركة (كولدن ستي)، العاملة في مشروع الإسكان البلدي الواقع في منطقة الموحية احدى ضواحي مدينة الناصرية. وكشفت هيئة استثمار ذي قار قبل عامين عن توجيه 34 انذاراً الى مستثمرين وشركات متلكئة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية، وفيما أشارت الى أن أسباب التلكؤ لا تكمن في المستثمر فحسب وإنما يعود بعضها الى إجراءات الدوائر والإدارة المحلية فضلاً عن الأسباب المتعلقة بالنزاعات العشائرية وابتزاز المستثمر، بينت أن الانذار يشكّل أول إجراء قانوني في سحب الرخصة الاستثمارية في حال لم يمتثل المستثمر الى معالجة الانحراف في خطة تقدم العمل.

وكانت هيئة استثمار ذي قار عن منح رخص استثمارية لـ 64 مشروعاً في قطاعات مختلفة خلال عام 2020، وفيما بينت أن قيمة تلك المشاريع تبلغ 252 مليار دينار، أكدت توفر أكثر من 370 فرصة استثمارية أخرى في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية السياحية والنقل والسكن وغيرها.