بغداد/ اياس حسام الساموكعد برلمانيون ومراقبون جلسة مجلس الامن الدولي لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، ومدى التزامه بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه، بموجب الفصل السابع، المزمع عقدها الاربعاء المقبل محاولة تدفع بها بعض الكتل السياسية لتدويل القضية العراقية،
 فيما رأى باحثون في الشأن القانوني الدولي انه اي سند قانوني لا يستطيع مجلس الامن الاستناد عليه في جلسته المقبلة، فيما ينتظر بان يصدره، وارجعوا ذلك الى طبيعة العلاقة السياسية التي تربط العراق بمجلس الامن، والتي لا تتمتع بصفه قانونية ملزمة.وقال عضو ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني لـ"المدى" الجمعة: ان "بعض القوى السياسية تحاول تدويل القضية العراقية، ونجد ان ذلك مرفوض جملة وتفصيلا، ذلك ان قضية تشكيل الحكومة العراقية، هي قضية داخلية بحتة، وتدوليها يعني الرجوع الى المربع الاول"، ويضيف: "لا يمكن ان ننكر ان هنالك تلكؤاً حصل في مسألة تشكيل الحكومة، الا اننا نستطيع تجاوز التلكؤ الحاصل من خلال اللقاءات والمباحثات، وصولاً الى حل ونتيجة ترضي جميع الاطراف، لتشكيل حكومة شراكة وطنية.ويذهب الجواراني الى ان "مجلس الامن لايفرض حلولاً على العراقيين"،  فالحل الحقيقي هو الحل الوطني، وان  واجب مجلس الامن هو توجيه النصائح والتحذيرات من اجل تشكيل الحكومة، لاسيما ان البلد استقر، وتجري فيه عملية سياسية ديمقراطية، وسبق ان شهد اكثر من عملية انتخابية، ولايوجد اي الزام فيما قد يتخذه مجلس الامن.. ويتابع عضو ائتلاف دولة القانون: "نحن الان وبالرغم من كوننا نعيش ضمن احكام الفصل السابع، الا اننا متفائلون بأن المبحاثات ستسهم في تشكيل الحكومة بعيدا عن التدخلات الخارجية"، فأن هذا الفصل فيه حلقات، والعراق ضمن حلقاته الاخيرة، ولولا بعض القضايا العربية السياسية لكنا قد خرجنا منه قبل اربع سنوات. النائب عن التحالف الكردستاني اسماعيل شكر رسول يقول لـ"المدى" ان المشكلة في الاساس هي مشكلة  قادة الكتل السياسية، وليس مجلس الامن.. وان انعقاد الامال على جلسة مجلس الامن ضرب من الخيال، فمن يستطيع حل المشكلة هم العراقيون انفسهم، وليس لمجلس الامن الا اصدار توصيات ومقترحات لتقريب وجهات النظر، وهذه المقترحات قد تسهم في تسهيل تشكيل الحكومة، فما قد يتخذه مجلس الامن من قرارات قد تؤدي دوراً، لا يصل الى مرحلة، والقرارات المرتقبة ما هي الا وسيلة ضغط على الفرقاء السياسيين من اجل تشكيل الحكومة.الخبير القانوني عبد اللطيف الساعدي اكد لـ"المدى" امس لايوجد اي سند قانوني لدى مجلس الامن فيما يصدره، كون العلاقة بين العراق وهذا المجلس هي علاقة سياسية وليست قانونية، والاثار هي سياسية بحته، كأن تسحب امريكا يدها من العراق، اذا ما استطاعت الكتل السياسية تشكيل الحكومة، "على حد اعتقاده"، وان التوصيات التي يصدرها مجلس الامن تكون وفق ما قدمته له الادارة الامريكية مما توصلت اليها من خلال الزيارات الاخيرة التي اجراها القادة الاميركيون الى العراق. ولا يعتقد الكاتب والاعلامي علي الفواز ان هنالك رهانات حقيقية، يراهن عليها القادة العراقيون بأتجاه حلحلة الملف السياسي المعقد، ويرجح في حديثه لـ"المدى" بان ينأى مجلس الامن بنفسه عن الضغط على الواقع السياسي المعقد اولاً، فضلا عن ايجاد منافذ وخروقات لتدخلات اقليمية في الواقع العراقي، وذلك لان اغلب اعضاء مجلس الامن يدركون بان التجربة السياسية في العراق مازالت وليدة، وان المؤسسات الديمقراطية غير راسخة وبالتالي فأن المشكلات التي تبدو ساخنة هي طبيعية ازاء وضع معقد مثل الحالة العراقية، لذا فأن مجلس الامن سيخرج بتوصيات ويدعو الساسة العراقيين لايجاد المعالجات اللازمة. وفيما يتعلق بقوة الالزام لما سيصدره مجلس الامن يقول الفواز: "لا اتصور ان هنالك قوة الزامية لما سيطرحه مجلس الامن على الساسة العراقيين، وبتقديري ان الساسة العراقيين ربما سيدركون خطورة الوضع، ويبحثون عن حلول طارئة قبل انعقاد جلسة مجلس الامن".