 بغداد/ فراس عدنان

دخلت الحوارات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان مراحل متقدمة من خلال الاتفاق على أبرز النقاط الخلافية بشأن قانون الموازنة، بنحو يجعلها بداية لقضايا أكثر تعقيداً مع رغبة لجميع الأطراف في تصفير الخلافات السابقة والبدء بعلاقة جديدة يحكمها الدستور والاتفاقات السياسية.

وقال النائب محما خليل، إن «اللقاءات بين إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية طيلة المدة الماضية خرجت بنتائج إيجابية بنحو يسهم في حل المشكلات وفقاً للاستحقاقات الدستورية».

وتابع خليل، إلى (المدى)، أن «المنهاج الوزاري تضمن جميع مطالب الكتل السياسية منها ما يتعلق بمطالب الكرد أو الشيعة أو السنة أو الأقليات، وتمت الموافقة عليها ولذا ينبغي أن تأخذ طريقها للتنفيذ».

وأشار، إلى أن «مكونات تحالف إدارة الدولة الذي يضم كتلاً شيعية وسنية وكردية ومن الأقليات هم شركاء في هذه الحكومة ويتحملون مسؤولية تنفيذ منهاجها والوعود التي تم قطعها في وقت سابق اثناء منح الثقة لوزارة محمد شياع السوداني».

وأورد خليل، أن «المسؤولين في إقليم كردستان والحكومة الاتحادية اتفقوا على أن السمو والعلو يكون للدستور وما تحتويه بنوده من نصوص تضمن حقوق كامل مكونات الشعب العراقي».

ولفت، إلى أن «موضوع تحديد نسبة إقليم كردستان ليس السبب في تأخير تشريع قانون الموازنة، بل هو التغيير الحاصل في سعر صرف الدولار في مواجهة الدينار العراقي».

وشدد خليل، على أن «المسودة الأولى لقانون الموازنة كانت تحتسب على السعر القديم وهو 1450 ديناراً لكن بعد تخفيضه إلى 1300 دينار جرى سحب هذه المسودة بغية بنائها مجدداً وفق هذه المتغيرات».

وذهب، إلى أن «القانون تم بناؤه على أساس ضمان جميع حقوق المكونات العراقية، وبسقف مالي أكثر من 180 تريليون مع ضمان تغطية فجوة العجز المخطط».

ورأى خليل، أن «هذه الموازنة تختلف عن سابقاتها بكونها بنيت على أساس البرامج وتجاوز السلبيات السابقة لاسيما موضوع عدم الوضوح».

وتحدث، عن «أهمية ركن الخلافات جانباً والمضي نحو إقرار القانون بالسرعة الممكنة فلا يمكن تعطيل مصالح الشعب أكثر من الوقت الذي مضى».

وأكد خليل، أن «وفد إقليم كردستان سيعود إلى بغداد مجدداً لإكمال الحوارات لكنه متفق على جميع القضايا المتعلقة بحصة الإقليم وتشريع قانون النفط والغاز».

واستطرد، أن «الإقليم ماضٍ في تصفير جميع الخلافات مع الحكومة الاتحادية تحت سقف الدستور والمنهاج الوزاري».

ونبه خليل، إلى أن «قانون النفط والغاز قد أدرج ضمن المنهاج الوزاري بوصفه واحدا من الالتزامات التي ينبغي تنفيذها بالتصويت عليه».

وبين، أن «إقرار قانون النفط والغاز يوفر لنا غطاءً تشريعياً لإيرادات الدولة العراقية ويساعد على الاستثمار وجلب الشركات الأجنبية».

ومضى خليل، إلى أن «هذا القطاع الذي يمثل 95% من موازنة الدولة العراقية ليس من المنطق أن يدار بموجب قوانين تعود إلى سبعينيات القرن الماضي وتعكس فلسفة النظام السابق».

من جانبه، ذكر النائب عن الإطار التنسيقي معين الكاظمي، أن «تحالف إدارة الدولة الذي يجمعنا مع القوى الكردية والسنية جاد بتمرير جميع القوانين المتفق عليها في المنهاج الوزاري».

وتابع الكاظمي، إلى (المدى)، أن «الحوارات مع إقليم كردستان لم تتوقف وهناك نتائج إيجابية قد ظهرت يمكن أن تنعكس بنحو واضح على تسريع تمرير قانوني الموازنة والنفط والغاز».

ولفت، إلى أن «هناك التزامات متقابلة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ينبغي تنفيذها وتوجد مؤشرات إيجابية على أن الأمور تسير نحو الطريق الصحيح».

ويواصل الكاظمي، أن «التزامات إقليم كردستان تتعلق بتقديم كشوفات عن حجم الصادرات النفطية من أراضيه، وكذلك إيرادات المنافذ الحدودية فضلاً عن تزويد وزارة المالية الاتحادية بكامل المعلومات عن أعداد الموظفين والمتقاعدين».

ولا يعتقد، أن «يتأخر إقرار الموازنة بوصفه البداية في إنهاء الخلافات مع إقليم كردستان ومن ثم يتم الانتقال إلى تشريع قانون النفط والغاز».

وانتهى الكاظمي، إلى أن «هذه القوانين مهمة للغاية كونها تمثل قوت الشعب وتمس إيراداته المالية وينبغي أن تشرع بما يتفق مع المصلحة العامة لجميع العراقيين».

وقال الناطق باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، في مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، إن «هناك نقاطاً مشتركة بين أربيل وبغداد، وخطوتنا الأولى هي تفعيل مفوضية الانتخابات»، مبينا أن «الزيارات إلى بغداد ستتركز على النقاط الخلافية».

وأضاف عادل، أن «نسبة 12.67 بالمئة للإقليم مجحفة بحق كردستان»، مشيراً إلى أن «هذا الرقم تم وضعه على أساس البطاقة التموينية في عام 2014، إلا أن عدد مواطني الإقليم ازدادوا منذ ذلك الوقت وحتى الآن».

وأوضح: «عندما تم قطع الموازنة من بغداد عام 2014، قمنا مضطرين بتصدير النفط للخارج لتأمين المبالغ والمصاريف»، مبيناً أن «موضوع النفط والغاز بالعراق فيه مشكلة، بسبب عدم تشريع القانون».

وأشار إلى أن «فريقنا القانوني الآن موجود في بغداد، بخصوص ملف النفط»، موضحاً أن «هناك اتفاق نقل النفط مع تركيا، وليس بيعه لمدة 50 عاما، وهذه الأنباء غير صحيحة».

وأكد عادل، أن «حكومة الإقليم تطالب بشراكة حقيقية مع بغداد، ونحن نعتقد أن الاتفاق بين الحكومتين هو لصالح الجميع، ومشاركتنا مع بغداد على أساس الفيدرالية»، مشيرا إلى أنه «تم عقد اجتماع بين حكومتي المركز والإقليم، وتم التطرق لعدة مواضيع منها زيارة رئيس الحكومة لفرنسا ومشروع الطرق والجسور، حيث أن هناك تفاهمات جيدة بين كردستان والدول بهذا الشأن».