 بغداد/ تميم الحسن

لا يمانع الإطار التنسيقي من خروج «تظاهرات محدودة» ضد تعديل قانون الانتخابات بشرط ان «لا تتوسع» كما جرى في تظاهرات الصدريين العام الماضي حين اقتحموا المنطقة الخضراء.

وحتى الان يلتزم زعيم التيار مقتدى الصدر السكوت على محاولات «الإطار» الغاء قانون الانتخابات السابق الذي دعمه الأخير بشدة.

بالمقابل يصعّد جمهور الصدر حملته ضد القانون الجديد، فيما يتوقع مشاركته بشكل غير رسمي باحتجاجات يفترض ان تنطلق اليوم الاثنين تنديدا بالتعديل الجديد.

ويتوقع ان تحشد جبهة المؤيدين للتعديل الذي يفرض نظام «سانت ليغو» ضد فريق المعارضين في البرلمان لمنع أي كسر للنصاب القانوني.

وكان البرلمان قد أجل جلسة الخميس الماضي التي شهدت اضافة فقرة مناقشة مشروع قانون الانتخابات عشية عقد الجلسة، الى يوم الاثنين الحالي بسبب اعتراض النواب المستقلين على القانون.

وسبق ان أعلن رئيس الحكومة محمد السوداني العام الماضي، تحديد تشرين الاول من هذا العام موعداً لانتخابات مجالس المحافظات، فيما سكت عن موعد الانتخابات التشريعية.

وكان السوداني قد وعد في برنامجه الحكومي الذي عرضه أمام البرلمان في تشرين الأول الماضي، صياغة قانون جديد للانتخابات في غضون 3 أشهر وانتخابات مبكرة خلال عام.

وبعد ذلك تسربت معلومات عن حذف التعهد الأخير من البرنامج الحكومي، قبل ان يتفاجأ الجميع بعرض نواب من الإطار التنسيقي قبل اسبوع، مشروعا لدمج الانتخابات المحلية والبرلمانية.

وفجر مشروع القانون الذي يلغي الدوائر المتعددة ويقلل فرص الاحزاب الصغيرة، جدلا داخل التحالف الشيعي الذي يخشى ان يتسبب في استفزاز الصدر.

وكان الصدر الذي اعتزل السياسة في الصيف الماضي، من اشد المدافعين عن القانون السابق الذي حصل على ضوئه اعلى تمثيل برلماني منذ 2005 بـ 73 نائبا.

وتبدو بحسب المصادر المطلعة، ان النقاشات داخل التحالف الشيعي تذهب الى صوب عرض الوساطات مع زعيم التيار قبل حدوث مفاجآت.

وكانت انباء قد تداولت عن احتمال ارسال «الإطار» هادي العامري زعيم منظمة بدر الى الحنانة حيث مقر الصدر.

 ثمة معلومات عن وساطة يجريها نجل المرجع علي السيستاني لإقناع زعيم التيار بالقانون الجديد والتصالح مع المالكي زعيم دولة القانون، بحسب تلميحات للأخير في مقابلة تلفزيونية قبل ايام.

لكن مقابل اغصان الزيتون التي يرفعها الإطار التنسيقي قد يضطر في النهاية الى «تجاهل رأي الصدر» إذا استمر في موقفه الرافض كما جرى العام الماضي فيما عرف بأزمة «الانسداد السياسي».

وتقول المصادر السياسية المطلعة لـ(المدى) ان «الإطار التنسيقي سيمضي في تعديل القانون إذا لم يجد هناك ضغطا كبيرا يهدد بحدوث احتجاجات واسعة».

وتضيف المصادر القريبة من «الإطار» ان الاخير «متفق مع الحكومة على أنه لن يسمح بخروج اوضاع التظاهرات عن السيطرة كما جرى في أحداث الخضراء العام الماضي».

وتابعت المصادر: «هناك قبول لتظاهرات حول التعيينات او الخدمات وربما بشكل محدودة ضد قانون الانتخابات لكن ستكون اجراءات قوية – لم تكشف عنها- في حال توسعت الاحتجاجات».

واول أمس اعلنت اللجنة المركزية للمحافظات المنتفضة عزمها الخروج بتظاهرات ضد محاولات تمرير قانون (سانت ليغو) الانتخابي أمام البرلمان اليوم الاثنين.

وأصدرت اللجنة المركزية بياناً قالت فيه: «تضرب السلطة اليوم عَرض الجدار كل معاناة الشعب ونقص غذائهِ، وازمة ارتفاع الأسعار والدولار، وتأخر إقرار الموازنة، وآلاف العاطلين عن العمل والقابعين تحت خط الفقر لتتوجه نحو قراءة مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات في أروقة البرلمان».

واضافت: «لذا فإننا ندعو حشود العراقيين المنتفضين للنزول بتظاهرة عارمة من أجل رفض شكل مسودة القانون الانتخابي المطروحة بصيغتها الحالية سانت ليغو الإطار، كونها غير منصفة وغير عادلة وتكرس المحاصصة المقيتة».

وبينت ان «هذهِ المسودة التي تنوي أحزاب السلطة تمريرها للانتخابات النيابية بغلاف مجالس المحافظات، تم رفضها من قبل غالبية الشعب والمرجعية سابقاً».

واوضحت ان التظاهرة ستكون يوم الإثنين (اليوم) في الساعة 12 ظهرا في بغداد أمام بوابة مجلس النواب «ليقول الشعب كلمته، وليصدح برفضهِ وبمعاناته».

وبحسب ما يتم تداوله ان هناك احتمالا بانضمام جمهور الصدر الى التظاهرات خصوصا بعد موقف اعتبر شبه رسمي للتيار عن قانون الانتخابات الجديد.

وكان النائب السابق والقيادي الصدري حاكم الزاملي قد أعلن رفضه للقانون في اول موقف سياسي للتيار منذ اشتباكات المنطقة الخضراء في آب الماضي.

وشارك الزاملي فيديو سباق لممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي يرفض فيه الدائرة المغلقة. وقال النائب في صفحته على فيسبوك: «لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الواحدة».

وكان جمهور الصدر قد شارك مقطع الفيديو للكربلائي بشكل واسع خلال اليومين الأخيرين الذي يعود الى عام 2019.

ويقول الكربلائي في المقطع التسجيلي ان «رأي المرجعية الدينية هو لا للقائمة المغلقة ولا للدائرة الانتخابية الواحدة»، مضيفاً أن «القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم في البرلمان».

داخل البرلمان

على الجانب الآخر من معركة رفض التعديل الجديد لقانون الانتخابات يقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان عارف الحمامي انه «لا يمكن سحب النسخة الجديدة من القانون».

وكان نحو 70 نائبا مستقلاً قد وقعوا الخميس الماضي، على طلب لرئاسة البرلمان للتراجع عن مشروع القانون.

ويضيف الحمامي في حديث لـ(المدى): «هناك اتفاق سياسي داخل ائتلاف ادارة الدولة بالمضي في القانون الجديد، لكن يسمح في المقابل بإجراء تعديلات طفيفة عليه».

ويشير الحمامي وهو عضو في الإطار التنسيقي متحدثا عن المعترضين الى انه: «لا يمكن ان يحتكر 40 او 50 نائبا رأي البرلمان وهناك 280 نائبا يؤيدون التعديل الجديد».

وكان المعترضون على النسخة الجديدة لقانون الانتخابات قد عقدوا أكثر من مؤتمر صحفي الخميس الماضي، بعدما تمكنوا من الإخلال بنصاب الجلسة.

ووصف المعترضون التعديل الجديد بانه «يكرس سلطة» الأحزاب النافذة، كما اعتبروه «التفافا على أصوات الناخبين العراقيين».

ويعمل «سانت ليغو» على تقسيم أصوات الفائزين على معادلة رياضة 1.6 او 1.9 (لم يتم الاتفاق حتى الان على الصيغة النهائية) مما يعني تكسير أصوات الأحزاب الصغيرة.

ويقول حسين عرب النائب المستقل في حديث لـ(المدى): «نأمل ان يزيد عدد النواب المعترضين على القانون وسنقوم بإعادة سيناريو كسر النصاب».

ويؤكد النائب ان «القوى السياسية مصممة على النسخة المعروضة وعلى اعتماد نظام سانت ليغو».

ويتابع: «سيكون هناك تحشيد كبير من المؤيدين حيث يبلغ العدد نحو 270 نائبا حتى يتمكنوا من عقد الجلسة وقراءة القانون للمرة الثانية».

وفي تطور لاحق، أصدرت حركة امتداد بيانا أكدت فيه، «استمراراً لموقف حركة امتداد تحت قبة البرلمان بالتنسيق مع بعض القوى السياسية والنواب المستقلين ازاء قانون الانتخابات المراد تعديله من قبل الأحزاب المتسلطة والتي تكبدت خسارة واضحة في الانتخابات الأخيرة حيث تحاول مرة اخرى الالتفاف على ارادة الشعب متجاهلة الدماء التي سقطت في تشرين في سبيل التغيير المنشود ومنها تغيير هذا القانون المجرب، لذا تعلن حركة امتداد عن دعمها المطلق للحراك الاحتجاجي الشعبي الذي يروم الخروج اليوم لرفض هذا القانون امام بوابة مجلس النواب».

وأضاف البيان، «سيكون لكتلة امتداد النيابية ذات الموقف المعارض والمستمر ونحذر من ان المضي بالتعديل الحالي سيكون بمثابة استفزاز كبير للشعب ولات حين مندم».