 بغداد/ حسين حاتم

بعد انتهاء عمل مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان قبل أكثر من عام، صوت مجلس النواب، أمس الاثنين، على تشكيل لجنة لاختيار أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (المدى)، ان "مجلس النواب صوت على تشكيل لجنة خبراء مختصة باختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان".

ويشرف على لجنة الخبراء نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، وتضم في عضويتها النواب، أرشد الصالحي، وانسجام الغراوي، وايمان عبد الرزاق محمد، وباسم الغرابي، وجوان عبد الله عمر، واسوان الكلداني، وحسين اليساري، ومحمد البلداوي، وعبد الرحيم الشمري، وعبد الكريم عبطان، وعدنان عاشور، ووحدة الجميلي، ولمياء داود كاظم ممثلة عن مجلس الوزراء، وحاتم جبار عودة ممثلاً عن مجلس القضاء الاعلى، وحسين رحمن الفاضلي ممثلاً عن منظمات المجتمع المدني.

وتقول العضو الأسبق في مفوضية حقوق الانسان بشرى العبيدي، إن "آلية اختيار اعضاء مفوضية حقوق الانسان تتم بناء على تجارب سابقة".

واضافت العبيدي، أن "مهام اللجنة التي صوت مجلس النواب عليها هو وضع التعليمات للقبول وفق الشروط التي يجب توافرها عند الاعضاء المتقدمين".

وشددت العضو الأسبق بمفوضية حقوق الانسان على "ضرورة الاختيار وفق الكفاءة والتخصص بعيدا عن المحاصصة والحزبية".

واشارت العبيدي الى، أن "منظمات المجتمع المدني كانت بمثابة بديل عن المفوضية خلال تعطيلها لأكثر من سنة".

بدوره، يقول عضو مفوضية حقوق الانسان السابق علي البياتي، إن "مجلس المفوضين يأتي عن طريق لجنة تشكل داخل مجلس النواب وبمشاركة مجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني وبعد تصويت البرلمان على المجلس يقوم بمهامه وأدواره لمدة أربع سنوات".

وتابع، "من المفترض عند حل المجلس بنهاية المدة المقررة ان يشكل مجلس مفوضين جديد إلا أن ما حدث، طلب منا عدم أداء الأدوار القانونية والإدارية لانتهاء عمل الدورة وغياب تشكيل مجلس جديد". وأكد أن "الأعضاء المفوضين معلقين من دون رواتب وامتيازات منذ أكثر من سنة، بسبب عدم حلها رسمياً ما سبب مشكلة عدم رجوع المفوضين إلى وظائفهم السابقة لاستحالة ترك المفوضية بعدم وجود كتاب رسمي وأن صدور الأمر النيابي قانوني وحل مشكلة المفوضين العالقة منذ عام". ولفت البياتي إلى أن "مجلس المفوضين اليوم بلا مظلة قانونية وإدارة وصلاحيات ومنذ أكثر من سنة لم تتم إحالة أية دعوى قضائية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان".

ودعا البياتي، إلى "فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والهيئات مثل هيئة النزاهة المعنية بمحاربة الفساد، في حال أردنا بناء نظام ديمقراطي".

وذكر أن "مجلس مفوضية حقوق الإنسان متخصص بالتحقق من الانتهاكات ثم إحالتها إلى القضاء".

وفي آب 2021 تمت إحالة أعضاء مفوضية حقوق الإنسان على التقاعد من تاريخ انتهاء عمل أعضاء المفوضية.

وتضم مفوضية حقوق الإنسان 11 عضوا من مختلف مكونات وقوميات العراق، وتتولى مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد.

وتختص أيضا بمتابعة ملفات الهجرة والمهجرين والمغيبين، والمختطفين، وحقوق الأقليات، وضحايا العنف الأسري، والضحايا جراء الهجمات الإرهابية.