 بغداد/ المدى

أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، أمس الاثنين، إكمال مشروع توطين الصناعة الدوائية في العراق، فيما أشار إلى إنجاز متطلبات الربط الالكتروني للضمان الصحي.

وقال الحسناوي في مؤتمر صحفي عقده أمس تابعته (المدى)، إن "وزارتنا جزء من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومن أولويات القطاعات التي أولتها الحكومة هو القطاع الصحي". وأضاف، أن "برنامجنا الوزاري يتضمن تطبيق قانون الضمان الصحي واكمال المستشفيات وتشغيلها بنظام حديث بمشاركة القطاع الخاص الأجنبي المتخصص بادارة المستشفيات والاهتمام بالرعاية الصحية".

وأوضح الحسناوي، أن "هناك فقرات بقانون الضمان الصحي تحتاج الى الموازنة، إلا أننا أصدرنا تعليمات لتطبيق المرحلة الأولى من القانون، وانجزنا متطلبات الربط الالكتروني للضمان الصحي وسوف ندعو الشركات لتوقيع العقد بعد إقرار الموازنة". وأكد، "متابعة اكمال المشاريع، حيث أن مستشفى البصرة جاهز للافتتاح وبعد ذلك مستشفى ميسان سيكون جاهزاً أيضا، مع تأهيل عدة مستشفيات أخرى".

وأشار الحسناوي، إلى "المصادقة على مركز متكامل في الانبار وتأهيل وتحديث الاجهزة في جميع المستشفيات".

وتحدّث، عن "استكمال 8 أجهزة للمراكز القلبية وتسريع عدد غير قليل من العقود لأجهزة القلب إضافة إلى أجهزة غسل الكلى".

وأورد الحسناوي، أن "الخدمات التي انجزت خلال 100 يوم تتضمن تأهيل مستشفى الكاظمية والكندي ومركز القناة وهو من المراكز المهمة".

ونوه، إلى "افتتاح عدد من مراكز غسل الكلى إضافة إلى الردهة الجراحية والتعليمية في بغداد، و12 عيادة شعبية ومركز الحروق في الفلوجة".

ومضى الحسناوي، إلى "إنجاز مشروع توطين الصناعة الدوائية وقدمنا تسهيلات لمصنعي الأدوية، كما تم اتلاف كميات كبيرة من المخدرات".

وكان المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قد ذكر في وقت سابق، ان "تطبيق قانون الضمان الصحي بهذه الأهمية الستراتيجية سيكون بشكل مرحلي".

وتابع البدر، أن "المرحلة الأولى ستشمل 300 ألف مستفيد من بينهم ما لا يقل عن 100 ألف من العائلات الفقيرة والمسجلين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية"، مبيناً أن "الخدمة المقدمة لهذه الشريحة ستكون بالمجان تماماً".

وأشار، إلى أن تطبيق القانون سيكون في المرحلة الأولى محددا بمؤسسات في بغداد".

وأوضح البدر، أن "الوزارة أعلنت عن رابط التسجيل، والجميع مدعو للتسجيل في القانون".

ويواصل، أن "الخدمة الفعلية لقانون الضمان الصحي ستكون خلال ستة أشهر وفي شهر تموز من هذا العام".

وانتهى البدر، إلى أن "القانون وفق التطبيق المرحلي سيشمل جميع العراقيين وحتى الأجانب الموجودين في العراق سواء كانوا موظفين أو غير موظفين".