بغداد/ فراس عدنان

ذكرت اللجنة المالية النيابية بأن آخر المناقشات على الموازنة خفضت مبالغها إلى 196 تريليون دينار، وتحدثت عن تخصيص مبلغ كبير للشق الاستثماري من أجل المضي بعدد من المشاريع ابرزها الكهرباء وإنشاء المدارس والمستشفيات، مشددة على ضرورة انفاق جميع هذا المبلغ ضمن الوجه الصحيح من أجل تحقيق أهدافه.

وقال رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني، إن "الموازنة التي ينوي مجلس الوزراء ارسالها إلى البرلمان تختلف عن سابقاتها».

وأضاف العطواني، أن "عدداً من المعطيات تفرض نفسها من أجل تشريع موازنة مختلفة ابرزها أن العام الماضي لم يشهد اقرار الموازنة إضافة إلى انعكاسات الوضع الحالي".

وأشار، إلى أن "الازمة الاقتصادية التي رافقت جائحة كورونا خلال عامي 2020 و2021 وتوقف التعيينات أديا إلى مشكلات كبيرة».

وبين العطواني، أن "الحكومة أجرت عدداً كبيراً من التعديلات على القانون، بعد أن كان في البداية بمبلغ 220 تريليون دينار في ضوء سعر صرف 1450 دينارا عراقيا لكل دولار".

وأوضح، أن "اللجنة المالية كان لها رأي بأن هذا المبلغ كبير جداً وتواصلت مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاسيما وأنه بعجز يقدر بـ 70 تريليون دينار عراقي".

استطرد العطواني، أن "قرار تخفيض سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار بناء على توصية من البنك المركزي، فرض على الحكومة أن تقلل مبالغ الموازنة».

ويرى، أن "هناك بعدين في تأخير وصول الموازنة إلى البرلمان الأول فني باعتبار أننا لا نستطيع أن نصوت على قانون يحمل عجزاً كبيراً لذا أصبح لازماً على الحكومة أن تراجع النفقات الاستثمارية والتشغيلية حتى تكون الهوة قليلة جداً".

وشدد العطواني، على أن "المباحثات خفضت الموازنة إلى 196 تريليون دينار وهو مبلغ قابل للتغيير خلال المدة المقبلة، بعجز 60 تريليون دينار".

وتحدث، عن "اجتماعات بين الوزارات بشأن هذا المبلغ من أجل ضغطه أكثر وتقليل نسبة العجز من خلال الاقتصاد في النفقات، قبل أن يتم التصويت على الموازنة داخل الحكومة واحالتها إلى البرلمان".

وانتهى العطواني، إلى أن "البعد الآخر هو سياسي يتعلق بالحوارات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان وقد بلغت مراحل متقدمة وهي قريبة من الحسم".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة معين الكاظمي، أن "الموازنة ستخصص 80 تريليون دينار إلى الجانب الاستثماري وهو أكبر مبلغ وضع لهذا الشق طيلة السنوات الماضية".

وأضاف الكاظمي، أن "الحكومة ومن خلال وزارة التخطيط سوف تقدم لائحة بالمشاريع التي تنوي تنفيذها سواء المستمرة أو الجديدة أو المتلكئة".

وأشار، إلى أن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي صوت عليه البرلمان العام الماضي تبقى منه مبلغ بنحو 9 تريليونات دينار يعد داعماً آخر للموازنة الاستثمارية".

وبين الكاظمي، أن "الحكومة لديها عقود مهيأة مع شركات أجنبية مثل سيمينز وجنرال الكترك بشأن الكهرباء وتنتظر التخصيصات المالية في الموازنة».

وأفاد، بأن "هناك تأكيد على التربية والتعليم وبناء المدارس وإكمال المستشفيات وبقية المشاريع».

ويرى الكاظمي، أن "المبلغ الذي سيخصصه القانون هو كافٍ لتنفيذ مقدمات هذه المشاريع خلال الأشهر المتبقية من هذا العام، وبذلك فأن الحكومة سوف تنطلق جدياً بتنفيذ منهاجها الوزاري بعد إقرار الموازنة".

وأكد، أن "الحكومة اذا استطاعت انفاق هذا المبلغ المخصص للاستثمار في أوجهه الصحيحة فأن ذلك أمر جيد وتطور مهم قياساً بالحكومات السابقة".

ويواصل الكاظمي، أن "آخر موازنة تم تشريعها كانت في عام 2021 بمبلغ 129 تريليون دينار، لكن الحكومة أعادت مبلغاً قدره 20 تريليون دينار لم تستطع انفاقه".

وشدد، على "أهمية أن تتولى الحكومة صرف المبالغ ضمن الشق الاستثماري من أجل تحقيق اهدافها، لأن عملية الصرف بالنسبة للشق التشغيلي هو أمر بديهي كونها تذهب إلى الرواتب سواء للموظفين أو الرعاية الاجتماعية وغيرها من أبواب الانفاق التشغيلي".

وانتهى الكاظمي، إلى أن "الحكومة قد تبدأ بمناقشة القانون اليوم الثلاثاء، ونحن ننتظر أن يتم ارساله إلى البرلمان وعدم تأخيره حتى نستطيع إنجاز عملية التشريع خلال الشهر المقبل".

وعلى صعيد متصل، أكد الأكاديمي الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، أن "المراقبين لم يطلعوا لغاية الوقت الحالي على قانون الموازنة كونه بين مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبين وزارة المالية".

وتابع المشهداني، أن "ما تتحدث عنه اللجنة المالية من عجز يصل إلى 26‌% من الناتج المحلي الإجمالي هو مخالف لقانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 الذي أوجب ألا تتجاوز النسبة 3‌%".

وأشار، إلى أن "المشكلة هي كبيرة، وليس من الصحيح القول إن جميع الإيرادات النفطية تذهب إلى البنك المركزي حتى تحول الى الدينار فقسم منها مشتريات حكومية وأخرى لتسديد الديون ومستحقات الشركات النفطية".

وتحدث المشهداني، عن "وجود توسع في النفقات، لاسيما التشغيلية منها التي تبلغ أكثر من 40 تريليون دينار".