 بابل/جليل الغزي

أعلنت الحكومة المحلية في بابل المباشرة بتنفيذ 49 مشروعا في قطاعات مختلفة بعد إكمال إجراءات التعاقد على تنفيذها مع شركات رصينة، فيما أكدت أن مركز المدينة ستكون له النسبة الأكبر في خطة مشاريع عام 2023.

وقال محافظ بابل وسام أصلان الجبوري خلال مؤتمر صحفي حضرته (المدى) إن "المشاريع التي تمت المباشرة بتنفيذها جاءت ضمن مشاريع قانون الأمن الغذائي الطارئ ومشاريع تنمية الأقاليم لعامي 2019 و2020 اضافة الى مشاريع إعادة الاستقرار".

وأضاف الجبوري، أن "قيمة المشاريع التي تم التعاقد والمباشرة فيها بالنسبة لمشاريع الأمن الغذائي بلغت 73 مليار دينار اضافة الى قيمة مشاريع برنامج إعادة الاستقرار التي بلغت 8 مليار دينار".

وأشار، إلى أن "قيمة المشاريع بالنسبة لتنمية الأقاليم للعامين 2019 و2020 بلغت مليار ونصف المليار دينار".

ونوه الجبوري، إلى أن "هذه المشاريع تمثل الحزمة الاولى من المشاريع التي تم المباشرة بتنفيذها".

وأورد، أن "المشاريع توزعت على 17 مشروع بالنسبة للبلديات و15 مشروع لقطاع الطرق وفي قطاع التربية 4 مشاريع و10 مشاريع للماء ومشروعين لبلدية الحلة ومشروع واحد لقطاع الصحة".

وتحدث في الوقت ذاته، عن "حزمة مشاريع في لجان التحليل تصل كلفتها إلى 292 مليار دينار من بينها مشروع مجاري ايمن شارع 60 ووحدتي معالجة في جنوب الحلة وأخرى في شمالها".

ومضى الجبوري، إلى أن "هناك مشاريع مكتملة التحليل وتوجد حالياً في لوحة الإعلانات بانتظار تقديم الشركات عليها وتصل كلفتها إلى 125 مليار دينار".

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ بابل الأسبق "نائب المحافظ حالياً"، وثلاثة مسؤولين في المحافظة؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، ان "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ بابل الأسبق "نائب المُحافظ حالياً".

واوضحت وتابعت دائرة التحقيقات بحسب بيان تلقته (المدى)، أن "أحد الأشخاص خلافاً للقانون؛ على الرغم من كونه من العقارات التجاريَّة التي لا يجوز قانوناً تخصيصها لأغراض السكن".

وأشار، إلى أنَّ "أمر الاستقدام الذي جاء؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، شمل أيضاً كلاً من: معاون المحافظ سابقاً، ومُدير بلديَّة الحلة الأسبق، ومُدير أملاك البلديَّة سابقاً، ومُوظَّفاً يعمل مسَّاحاً فيها".